قضت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الجمعة ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي مخلفة البلاد في أزمة سياسية بدون حكومة بصلاحيات كاملة مما يقوض مكانة رئيسة الوزراء التي تواجه تحديا قانونيا بالفعل لسوء إدارة برنامج دعم الأرز.

ومن المتوقع أن تدافع رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي أضعفتها خمسة أشهر من الاضطرابات عن نفسها أمام لجنة لمكافحة الفساد بحلول 31 مارس وقد يصدر قرار بمساءلتها تمهيدا لعزلها بعد ذلك بوقت قصير إذ من المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الأمر سريعا.

Ad

ومع تفاقم الأزمة هناك خطر متزايد من أن أنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا أصحاب "القمصان الحمراء" قد يواجهون خصومهم في الشوارع لتغرق تايلاند في حلقة جديدة من العنف السياسي.

وقتل 23 شخصا في الاضطرابات منذ نوفمبر تشرين الثاني وعانى الاقتصاد وتراجع عدد السياح عندما أغلق المحتجون المكاتب الحكومية وفي بعض الأحيان أغلقوا الطرق الرئيسية في العاصمة بانكوك في محاولة لإرغام ينجلوك على الرحيل.

وقال قضاة المحكمة الدستورية إن انتخابات الثاني من فبراير غير دستورية لأنها لم تجر في نفس اليوم في أرجاء البلاد.

وأعاق المحتجون العملية الانتخابية في خمس الدوائر الانتخابية تقريبا وتعذر إجراء الانتخابات في 28 دائرة لأن المرشحين لم يتمكنوا من التسجيل.