الحكومة: ماضون في تحقيق الإصلاح الشامل واستكمال البناء

اعتبر مجلس الوزراء ان حق النواب في الاستجواب كفله الدستور، ورأى أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقاً للمصلحة العامة ومتطلباتها، وبالتالي يجب أن يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة.

وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس سلة تعيينات في وزارتي التربية والإعلام وفي مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، كما وافق على عدد من مشاريع المراسيم ورفعها الى سمو الأمير.

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء ـ في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل أعماله على عدد من الرسائل التي تلقاها سمو الأمير من كل من رئيس اليمن عبدربه منصور هادي المتضمنة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين، ومن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي المتعلقة بترشيح العاصمة اليابانية طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للأصحاء والمعاقين لعام 2020. وكذلك على الرسالتين الموجهتين لسموه من كل من رئيس اوغندا يويري كاغوتا موسيفيني ورئيس المؤتمر الوطني العام في دولة ليبيا نوري علي ابوسهمين، وقد تضمنتا الشكر والتقدير للدعوة الموجهة للمشاركة في القمة العربية - الإفريقية الثالثة المقرر عقدها بدولة الكويت خلال الشهر الجاري. وكذلك على الرسالة الموجهة لسموه من الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي المتضمنة تقديره لموقف الكويت على استضافة مؤتمر المانحين الدولي الثاني لدعم الوضع الانساني في سورية.

مسرحو الخاص

وبناءً على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (675/أولاً) لسنة 2009، بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص، وتضمن التعديل إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القرار رقم 675 المذكورة، بحيث يستمر استحقاق البدل لاستكمال الصرف مدة ستة أشهر لمن تقل مدة صرف البدل عن المدة المشار إليها، وتضمن القرار النص على انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 والقرارات المعدلة له اعتباراً من 30/4/2014.

مشاريع مراسيم

كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإنشاء كلية الصحة العامة بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت، ومشروع مرسوم بتعديل اسم كلية البنات الجامعية بجامعة الكويت ليصبح كلية العلوم الحياتية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال الثقافي والفنون، والذي يهدف إلى تطوير علاقات الصداقة وتطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الثقافة والفنون، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال المعارض بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية، والذي يهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية ودفع العلاقات التجارية بينهما من خلال إقامة المعارض التجارية والصناعية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال الصحي، والذي يهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصحي وتعزيز التعاون في مجال الصحة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية، بشأن المعهد الفرنسي في الكويت، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وذلك عن طريق إنشاء المعهد الفرنسي في الكويت لتحقيق عدة أهداف، منها تعليم اللغة الفرنسية والأدب الفرنسي ونشر الثقافة والحضارة الفرنسية في الكويت وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والتبادل بين المفكرين الجامعيين الكويتيين والفرنسيين وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين دولة الكويت ودولة البوسنة والهرسك في مجال الشؤون الإسلامية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين دولة الكويت ودولة البوسنة والهرسك في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي يهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين لمواجهة القضايا والمستجدات في الحياة المعاصرة ورغبة في وضع استراتيجية فعالة في ميدان التعريف بالإسلام والدعوة إليه ونشره بالحكمة وتوثيق التعاون بين البلدين في مجال نشر المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية بدول العالم.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها، ورفعها الى سمو الأمير.

تعيينات واستجوابات

كما صادق المجلس على مشاريع مراسيم بتعيين كل من يوسف أحمد يوسف المزروعي، طارق حمد عبدالله الشطي، سعود هلال ناشي الحربي، يسرى عبدالله فهد القحطاني بدرجة وكيل مساعد في وزارة التربية، وكذلك مشروع مرسوم بتعيين محمد جاسم فارس الشمري، بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام، ورفعهما لصاحب السمو.

ووافق المجلس ايضا على تعيين كل من الدكتور فريد أحمد محمد كلندر وهاني هاشم الشخص عضوين في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمدة ثلاث سنوات.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واستعرض بهذا الصدد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، واطلع على كتب رئيس مجلس الأمة الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بها نسخ من الاستجوابات التالية:

أ ـ الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة رياض العدساني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في خصوص الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي وتراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد.

ب ـ الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة الدكتور حسين قويعان إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة في خصوص الإخلال بالمشاريع الحيوية بوزارة الصحة والفساد المالي والإداري بها والإهمال المتعمدة للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية.

ج ـ الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة الدكتور خليل عبدالله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، في خصوص العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة وزعزعة الأمن الاقتصادي للوطن.

ومجلس الوزراء إذ يؤكد أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة ليمارس دوره الرقابي المنشود على أعمال الحكومة تعبيراً عن مساهمة الأمة في إدارة شؤون البلاد من خلال الإشراف على قيام الوزراء بمهامهم المقررة في المادة 130 من الدستور، وأن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقاً للمصلحة العامة ومتطلباتها، وبالتالي يجب أن يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة.

وعبر مجلس الوزراء في هذه المناسبة عن تمسكه التام بالتوجيهات السامية لأمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بالحرص التام على التشاور والتعاون مع مجلس الأمة وصولاً إلى ما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين في مرحلة جديدة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لتجسيد التعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور، وأن الحكومة ماضية دون تردد في تنفيذ المرحلة الفاصلة الجديدة والنقلة النوعية الكبرى لتحقيق الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.