قال محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية، إن تأثير مرور عملية الاستفتاء على الدستور بالشكل الذي يريده أغلبية المصريين انعكس إيجاباً على تعاملات البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتقترب أرباح السوق من 10 مليارات جنيه.

وأوضح المحلل المالي، صلاح حيدر، أن المؤشر الرئيسي للسوق ارتفع ليحقق المستهدف المتوقع حول مستوى 7200 نقطة، وهو مستوى يحاول المؤشر الوصول إليه منذ فترة اتسمت بنطاق محدد يعمل المؤشر من خلاله.

Ad

إن كانت قوة الدفع قد تقلصت حيث تعد هذه الارتفاعات محدودة مقارنة بارتفاعات الفترة الماضية، فإن مواصلة الارتفاع تعد مؤشراً إيجابياً، خصوصاً مع الزيادة الملحوظة في قيم التداولات في بعض الجلسات والتي تخطت المليار جنيه خلال جلسة واحدة، وترسيخا لهذا الارتفاع.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 9.8 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 2.4 في المئة بعدما ارتفع من نحو 435.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 443.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» خلال تعاملات الأسبوع مضيفاً نحو 168 نقطة تعادل 2.4 في المئة، ليغلق أمس الأول الخميس عند مستوى 7143 نقطة مقابل 6975 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم المتوسطة بنحو 1.2 في المئة، مضيفاً نحو 7 نقاط، بعدما أنهى جلسة أمس الأول عند مستوى 564 نقطة مقابل 557 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 1.16 في المئة، مضيفاً نحو 11 نقطة مغلقا أمس الأول عند مستوى 958 نقطة مقابل نحو 947 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

ولفت حيدر في تصريحات لـ»العربية نت»، إلى أن اقتراب البلاد من خطوات مصيرية بتحسين الأوضاع وإرساء دعائم المناخ الطبيعي للاستثمار متمثلة في التصويت على الدستور الجديد، والذي شهدناه خلال يومي التصويت على الدستور قدرا من النشاط الكبير، خصوصا خلال اليوم الأول للتصويت، يعد أهم المسببات التي تساعد على تدعيم هذا الأداء الإيجابي للسوق.

(العربية نت)