جهود كويتية لتطوير «إعادة التدوير» والحفاظ على البيئة

مع تفاقم المشكلات البيئية وتأثيراتها في الإنسان، حرص كثير من الدول، ومنها الكويت، على اتخاذ إجراءات عدة لحماية البيئة وموارد الحياة، ومن أهمها إعادة تدوير النفايات لمواجهة الهدر في الطاقة والغذاء والماء، ولتحسين نمط الحياة وتطويره.

واتخذت جهات كويتية عدة، حكومية وأهلية، خطوات جادة لتوعية المجتمع بمفهوم إعادة التدوير وأهميته، وخصوصا أن هذه العملية تتطلب مشاركة جادة من أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة على حد سواء.

ولم تتوقف جهود دولة الكويت عند ذلك، فقد قامت وفود من الهيئة العامة للبيئة بزيارات منتظمة للعديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والمدارس، لنشر التوعية البيئية وكيفية المحافظة عليها.

وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة، الدكتور خالد العنزي، في تصريح صحافي بهذا الصدد، إن عملية اعادة التدوير تعد إحدى طرق إنقاذ البيئة من سموم الملوثات اليومية، مضيفا أنها تستهدف خفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وتقليل درجة التدهور البيئي الذي يحدث عند استخراج المواد الأولية من آبار النفط.

وأوضح العنزي أن هناك إمكانية لإعادة تدوير المعادن والورق وتخمير النفايات العضوية من بقايا الطعام أو المخلفات الزراعية كسماد طبيعي لزيادة خصوبة التربة وتحسينها.

وتعد الكويت من الدول التي تواجه مشكلة في معالجة النفايات الصلبة ومنها الإطارات المتهالكة التي يصل عددها إلى نحو 1.4 مليون إطار سنويا، وتمثل مشكلة بيئية في حال دفنها أو حرقها، لكنها تمثل فرصة استثمارية كبيرة في حال إعادة تدويرها مرة أخرى.