أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عدم تدخل الوزارة، إطلاقا، في تقدير العمالة التي تحتاج إليها المشروعات الحكومية الحيوية الكبرى، مبينة ان مسؤولية ذلك منوطة بالجهات الحكومية المالكة لتلك المشروعات.

وقالت الوزيرة الرشيدي في تصريح لـ»كونا» أمس إن تقدير عدد العمالة الخارجية لتنفيذ جميع العقود الحكومية يأتي من الجهة الحكومية المالكة للمشروع، وهي في الغالب وزارة الأشغال العامة، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون لا تملك أي تدخل في عدد العمالة المقدرة.

Ad

وأوضحت ان ما تطلبه الجهة الحكومية صاحبة المشروع الحيوي والتنموي من المشروعات الكبرى من العمالة يُعطى لها وفق التقدير المطلوب دون أي تدخل من وزارة الشؤون.

ونفت صحة ما أورده احد النواب من عرقلة الوزارة للمشروعات الكبرى والحيوية، مؤكدة حرص الوزارة على بذل قصارى جهودها لإنجاز المعاملات الخاصة بالشركات المنفذة لتلك المشروعات المندرجة ضمن خطة التنمية.

وقالت إن «الشؤون» تلقت من وزارة الاشغال معلومات عن عدد وأسماء الشركات التي تنفذ المشروعات الكبرى في الكويت، مضيفة انها وجهت المسؤولين في الوزارة إلى العمل على تسهيل انجاز معاملات هذه الشركات من خلال تشكيل جهاز مصغر يختص بتلقي وانجاز معاملاتها في مكان واحد.

وذكرت الرشيدي أن حرصها على هذا الايضاح يدلل على ان وزارة الشؤون حريصة كل الحرص على تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الكبرى الواردة في خطة التنمية.