الصبيح: الخطة ترتكز على مواجهة التحديات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن الخطة الخمسية (2015 /2016 - 2019 /2020) للدولة ترتكز في عملية الإصلاح على مواجهة التحديات والاختلالات وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية.

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، بمناسبة إقرار مجلس الوزراء قانون خطة التنمية، أن أهم ملامح الخطة الخمسية تأتي في سياق تحديات عديدة تواجه التنمية في البلاد.

وقالت إن وثيقة الخطة الخمسية اشتملت على خمسة أجزاء، يلقي الجزء الأول منها الضوء على تقييم الأداء التنموي للخطة الإنمائية الأولى، ويتناول «الثاني» الرؤية والأهداف، بينما يستعرض «الثالث» أهم الأهداف الكمية للخطة.

وأوضحت أن الجزء الرابع يتناول الأهداف والسياسات في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية، ثم مجال الإدارة العامة والتخطيط والاحصاء والمعلومات، وأخيرا يأتي الجزء الخامس لاستعراض المتطلبات التشريعية والمؤسسية والمتابعة والتقييم.

وجددت الوزيرة تأكيد أن الخطة تضمنت مجموعة من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي هي بمنزلة رافعة لتحقيق الاهداف التنموية.

وذكرت أنه تمت مناقشة مشروع قانون الخطة الإنمائية المقبلة في مجلس الوزراء في صياغته النهائية واعتماده، تمهيدا لإرساله لمجلس الامة. واشارت الى أن المسؤولية التنموية للدولة مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع السلطات، وتضم معها كل مكونات المجتمع، وأن التعاون المجتمعي الجاد والصادق هو الطريق لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق انجازات حقيقية تلبي تطلعات المجتمع الكويتي في ظل موارده وإمكاناته.

وتطرقت الى انتهاج الخطة الإنمائية الجديدة نهج التخطيط التأشيري الذي اقره المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الذي يعتمد على تبني مجموعة من الأهداف والسياسات العامة، والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، علاوة على تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاز سياسات الخطة الإنمائية ومستهدفاتها، وتصنيف هذه المتطلبات.