«التجاري» يربح 13.2 مليون دينار في النصف الأول والنمو 70%

ذكر الإبراهيم أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL) انخفضت لتبلغ 1.34%، كما في نهاية النصف الأول من عام 2014، مقارنة بنسبة 2.04% خلال النصف الأول من عام 2013.

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحا تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بلغت 49.6 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2014 (50.8 مليون دينار في النصف الأول لعام 2013)، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح (حوالي 35.8 مليونا) كمخصصات محددة وتقديرية احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت 13.2 مليون دينار، مقارنة بـ7.7 ملايين في النصف الأول من عام 2013، بزيادة قدرها 5.5 ملايين، ونمو قدره 70%.

في هذا الصدد، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم إن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL)، التي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك، انخفضت لتبلغ 1.34% كما في نهاية النصف الأول لعام 2014، مقارنة بنسبة مقدارها 2.04% خلال النصف الأول لعام 2013 (6.69% في نهاية عام 2011، 2.76% في نهاية عام 2012، 1.35% في نهاية عام 2013).

جهود مضنية

وأشار الإبراهيم إلى الجهود المبذولة من قبل البنك للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي، مضيفا أن هذه النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي بالكويت، والتي بلغت 3.2% كما في نهاية عام 2013. وبلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 133.1 مليون دينار، كما في نهاية النصف الأول لعام 2014، لتصل نسبة التغطية بالمخصصات مقابل الأصول المتعثرة إلى 388% (92% في نهاية عام 2011، 169% في نهاية عام 2012، 367% في نهاية عام 2013).

وتعد هذه النسبة أحد الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي بالكويت، وتفوق المعدل في الجهاز المذكور، ويأتي ذلك في ضوء ما يهدف إليه البنك من بناء قاعدة متينة من المخصصات عن طريق تعزيز تلك المخصصات ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار.

حجم الموجودات

وأضاف الإبراهيم أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ حوالي 4 مليارات دينار، كما في نهاية يونيو 2014، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 561.2 مليونا مقابل 553.0 مليونا بنهاية ديسمبر 2013، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية يونيو 2014 نسبة 17.66%.

وزاد ان هذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%، وتتجاوز النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمال قوية، فضلا عن الترتيبات التي يتخذها البنك حاليا لإصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار في القريب العاجل، والتي ستؤدي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك من جانب وعملياته وأنشطته من جانب آخر.      

واردف ان البنك يواصل تحكمه في التكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة له، بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 26.9% خلال النصف الأول لعام 2014.

ولفت الى أن ارتفاع مؤشرات الربحية وجودة الأصول وغيرها من المؤشرات يرجع إلى السياسة التحفظية والحصيفة لإدارة للبنك خلال السنوات السابقة، والتي بدأت تعطي ثمارها، مشيرا إلى استمرار البنك في انتهاج سياسة متوازنة تهدف إلى المحافظة على استقرار المؤشرات المنوه عنها وبما يحقق أهداف وطموحات المساهمين.