وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، جاء فيه: "نمى الى علمنا أن وزيرة التخطيط تعرضت لضغوط من بعض الاشخاص لإلغاء قرار الوزيرة السابقة بشأن عدم التجديد لمدير عام الادارة المركزية للإحصاء - الدكتور عبدالله سهر - والذي وافق عليه مجلس الخدمة المدنية كما انها قامت بتفويضه بصلاحيات اوسع مما كانت لديه سابقاً".

وأضاف: "ولاستيضاح الأمر يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: ما سبب تراجع وزيرة التخطيط الحالية عن قرار عدم التجديد لمدير عام الادارة المركزية للإحصاء؟، وما نوع الضغوط التي تعرضت لها الوزيرة لإلغاء قرار عدم التجديد لمدير عام الإدارة المركزية للإحصاء؟، وما تلك الجهات أو الأشخاص الذين مارسوا الضغوط على الوزيرة للموافقة على هذا القرار؟، وما صلاحيات التفويض الذي منح لمدير عام الإدارة المركزية للإحصاء من الوزيرة الحالية؟، وما الصلاحيات المالية المقررة لمدير عام الادارة المركزية للإحصاء حسب القانون؟ وهل تم منحه بقرار جديد صلاحيات أكبر؟".

Ad

وتابع: "بلغت كُلفة التعداد السكاني الأخير ثمانية ملايين دينار كويتي، فما أسباب عدم ظهور نتائج مشاريع التعداد حتى الآن وخاصة التعداد التسجيلي وتعداد المباني؟ .