تحديث 7
انتهى استجواب النائب عادل الخرافي لوزير الكهرباء والماء والأشغال عبدالعزيز الابراهيم بلا تقديم طلب لطرح الثقة ويكتفي بالتوصيات.وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء مناقشة استجواب الوزير الإبراهيم وشكر النائب الخرافي والوزير على الاستجواب الراقي.ورفع الغانم الجلسة على أن تستأنف غداً-----------------------------------تحديث 6قال النائب عادل الخرافي في تعقيبه على مرافعة وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم: "إمّا أن تُطبّق مسطرة واحدة على الجميع أو لكل واحد مسطرة خاصة"، مضيفاً: "اجتهادك كان خاطئا وعليك ان تعترف بذلك".وقال الوزير الابراهيم في مرافعته الثانية: شبكة الامطار في الكويت ممتازة وليس كما تصورها بصور التقطتها في ساحات هنا او هناك، مضيفاً: "عندما اتكلم عن شيء اعرف عن ماذا اتكلم".وتابع الإبراهيم: "يجب ان لانسوف في الحكي وانا مهندس واعرف كل كلمة اقولها ولم .. أقص على احد"، مضيفاً: ادينا القسم الدستوري في ٦ اغسطس وفي ١٢ اغسطس تسلمت ٤٥ سؤالا.وأكد الابراهيم أنه قبل بمبادرة النواب قبل تقديم الاستجواب لمعالجة محاوره لكن النائب المستجوب رفض هذه المبادرة لاسباب خاصة به وقدمه.ثم تلا الابراهيم بياناً في ختام مرافعته الثانية يؤكد ان هناك قصوراً لكنه يواجه بحزم وعمله على ازالة كافة المعوقات.وتحدث النائب يوسف الزلزلة مؤيداً للاستجواب، قائلاً: زرت وعائلتي دبي مؤخراً ورصدنا ظاهرة تطاير الحصى هناك ولم نرصد أي واحدة تتطاير طيلة اقامتنا هناك.وقال النائب راكان النصف معارضا للاستجواب: سعيد بكلام الزلزلة الذي جاء بعد ١٣ سنة ليؤيد موقفنا بشان اضراب الطلبة والذي يأتي متناقضا لكلامه الآن، مضيفاً: الابراهيم امر من تلقاء نفسه بتشكيل لجنة تحقيق في ١٣ يناير ٢٠١٣ وعندما يقول الخرافي بان الشوارع ليست جيدة فهذه نتيجة مبادرة الوزير.واضاف النصف: بعد موضوع تطاير الحصى شكل الابراهيم لجنة تحقيق محايدة وتم ايقاف شركتين، مشيراً إلى "من الطبيعي ان لا يستعجل الابراهيم في ارسال الشركتين للنيابة حتى لا يحفظ الملف لعدم توافر الأدلة كما جرت العادة".وتابع النصف: لا ننكر بان الابراهيم حصل ٣٥٦ مليون دينار وهي الاعلى في تاريخ الكهرباء وهو من ادق الوزراء الذين تعاملوا معنا في القضية الاسكانية، مضيفاً: الوزير الابراهيم من اكثر الوزراء شفافية معنا في اللجنة الاسكانية وتحرك معنا لحل القضية.وقال النصف: من الطبيعي ان اكون مع الابراهيم عندما اسمع البعض يقول لابد ان نطرح الثقة به لانه لا يوقع المعاملات، وطالما الوزير ضد توقيع المعاملات الغير قانونية فنحن معه، مؤكداً على أن البعض يريد طرح الثقة بالابراهيم لانه يقول بانه مغرور ولكن طالما انه ضد المعاملات غير القانونية فنحن معه.وقال النائب يعقوب الصانع معارضا الاستجواب: لماذا لم تدرج مصيبة استاد جابر كمحور اساسي في هذا الاستجوابالصانع: لم اجد شي يدين الوزير الابراهيم ولا وجود لتقارير تتهمه، مضيفاً : كيف نخالف قرار المحكمه الدستورية في محاسبة الابراهيم على اعمال وزراء سابقين، ويجب ان يمنح الفرصه فهو شريف وامين.وبدوره قال النائب محمد الهدية مؤيداً للاستجواب: نحترم الوزير الابراهيم ولم نطعن في ذمته انما في عمله، وعندما نتحدث عن امانة الوزير الابراهيم هل معنى ذلك ان الوزراء السابقين كانوا سيئين، وإدارة الابراهيم سيئة ولم يستطع مواكبة خطة التنمية ويعتمد سياسة الالغاء للمشاريع.---------------------------------------تحديث 5قال وزير الأشغال والكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بأن الشيخ أحمد الفهد وخلال فترة وزارته هو من عيّن علي الوزان وكيلاً مساعداً خلال وزارته وقضيته الآن في يد القضاء، متسائلاً بأن كثير من الوزراء يجرون تدويراً على الوكلاء فلماذا الاستقصاد من قبل المستجوب.وبيّن الابراهيم خلال ردوده على محاور استجواب النائب الخرافي بأن مجلس الوزراء لم يجدد للوكيل المساعد صالح المسلم وكل المبالغ التي تلقاها كان قبل إنهاء خدمته، مشيراً إلى أن "تطاير الحصى" من اسفلت الشوارع معروض أمام القضاء ومن المفترض ألا يناقش لكنه اعتلى المنصة لتبيان الحقيقة.وأضاف الابراهيم بأن شبكة الأمطار تقاس على حسب مؤشرات هندسية لا على حسب الأهواء، ولأن كمية الامطار الغزيرة التي هطلت الآونة الأخيرة غير مسبوقة في الكويت منذ 30 عاماً فمن الطبيعي أن نجد تجمعات للمياه وبرك مياه فنسبة الأمطار التي هطلت من 20 إلى 66 ملم، طالباً من الخرافي عدم اللعب على محور العواطف.وقال الابراهيم بأن شبكة طرق الكويت ليست وليدة اليوم ومنذ تعيينه شكل لجنه لتجربة خلطات جديدة للإسفلت ونجحت التجربة في النزهة صيفاً وفشلت على طريق الدائري السادس، مبيناً بأن هناك شركتان مدانتان في قضية تطاير الحصى وتم ايقافهما عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، فضلا عن إجراء تعديل على المواصفات الفنية لصيانة وإصلاح الطرق لضمان جودة أفضل.وتابع الابراهيم قائلاً "لولا الربط الكهربائي مع دول الخليج وسياسية الترشيد لحدث انقطاع عام للكهرباء عن الكويت"، مبيناً بأن قانون 2010/39 منع الوزارة من بناء محطات كهربائية بطاقة استيعابية أكبر من ٥٠٠ ميجاوات، فعندما طُرِحت محطة الزور بطاقة ٤٨٠٠ ميجاوات لم يتقدم أي مستثمر للمناقصة.. هناك ضرورة بتعديل قانون إنشاء المحطات الكهربائية، مشيراً إلى أن محطة الزور تخضع لجهاز المبادرات وهي من تتابع كافة الأمور.وأضاف الابراهيم بالقول بأنه تسلم شكاوى من المواطنين فينا يخص طريق النويصيب خاصة بما يتعلق بكثرة الحوادث المرورية فيه، موضحاً بأنه لا يوجد شيء أسمه مشروع جسر الغزالي.. هناك مشروعين هما طريق جمال عبدالناصر وجسر الجهراء يربط بينهما جسر الغزالي، مستدركاً بالقول بأن جسر الجهراء طُرح في ٢٠١٠ وجمال عبدالناصر في ٢٠١١ وجسر جابر طرح بعدهما ولم يأخذ الأمر المباشر إلا في ٢٠١٣.وبيّن الابراهيم بأن الوزارة حصّلت من من النفط أكثر من ٣٣ مليون دينار علماً بأنها لم تحصّل منذ ٢٠٠٤، وأنه حصّل منذ تولييه الوزارة 356 مليون دينار وهذا ما لم يحققه أي وزير قبله، قائلا "كان من الممكن أن نستفيد من وقت الاستجواب بإقرار كم قانون يفيد المواطن".ونوّه الابراهيم بالقول بأنه أجاب عن ٨٤ سؤالاً والمتبقي ١٨ بنسبة ٨٣٪ والأخ عادل سأل منهم ٦١ سؤالاً.-------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 4قال النائب الخرافي بأنه لا يشكك بنزاهة الوزير الابراهيم المالية لكنه يظل مسؤول سياسياً عن تطاير الحصى، مطالباً النواب بمخافة الله في الفقراء الذين تكسرت زجاج سياراتهم.وأضاف الخرافي بأن المواطنون لجؤوا إلى القضاء لعدم ثقتهم في المجلس وهناك وزراء بالحكومة يحذرون النواب من الوقوف ضد الوزير الابراهيم، مشيراً إلى أنه كان من المفترض على الابراهيم الاستقالة بعد كارثة تطاير الاسفلت كما فعل وزير التربية في حادثة وفاة طالبة إلا أنه وبعد بعد إعلان استجوابه قام الوزير بفعل "الأكشن” واستقبل النواب لتخليص معاملاتهم.وقال الخرافي بأن في الكويت لا وزير يُتهم ولا مسؤول يحاسب، مبيناً بأن الوزير زعلان من وكيل الأشغال عبدالعزيز الكليب ولا يكلمه ولم يستفد منه في تجربته مع السيول والأمطار وهو يقول بأنه ليس مسؤولاً عن مشكلة الأمطار هادفاً بذلك توجيه الاستجواب لرئيس الوزراء.وأضاف الخرافي بأن الحكومة لا تستطيع توفير الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة لعدم قدرة الطاقة على تلبية الاحتياجات المستقبلية، مبيناً بأن 301 مليون دينار هي قيمة أعلى مديونية سجلت بعهد الوزير الابراهيم عن عملية التحصيل وديوان المحاسبة يدينه في عملية تحصيل مستحقات الكهرباء، متابعاً "الابراهيم يطلب الترشيد من المواطنين وميزانية الكهرباء تفوق 3.300 مليار دينار"، قائلا بأن خبرته تتجاوز 30 سنة ولم نرى تنمية تحققت ولا هيئة عامة الكهرباء فهو دولة داخل دولة.وتابع الجارالله الخرافي حديثه قائلاً بإننا إذا كنا ننتظر تنمية من الوزير الابراهيم فلا ننتظر كويت بالمستقبل، مضيفاً بحديثه بأن فاتورة كي أم بي سي كانت 17 مليون دينار خفضها الابراهيم إلى 5 ملايين دينار بشخطة قلم، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة طلب من الابراهيم سحب المناقصة من شركة الدانة الخاصة بعملية التحصيل والوزير لم يأخذ بتوصيات الديوان.وقال الخرافي بأن الوزير يجيب على أسئلته إما بغير دستوري أو يتجاهلها، موجهاً له تهمة الفساد، مبيناً بأن تكلفة سرقة الكابلات الكهربائية 9 ملايين دينار والابراهيم طرح مناقصة لحمايتها عن طريق شركات حراسة بمبلغ 10 ملايين دينار، كما أنه لم يجب عن الأشخاص الذين حولوا للتحقيق في النيابة على قضية انقطاعات الكهرباء لأنه أحد المتهمين موضحاً بالقول بأنه القيادي الذي يحبه الابراهيم يضعه فوق رأسه بينما يرمي في "الزبالة" أي قيادي لا يعجبه، مشيراً إلى أنه يتهرب من المسؤولية ولا يثق بأحد ولا يريد أن يسمع من مستشاريه، وهو من رمى مليون دينار من المال العام في "الزبالة”وقبل أن يرفع الغانم رئيس المجلس الجلسة لصلاة الظهر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح بأن القوات المسلحة تعمل من أجل أداء واجباتها ولا تنتظر الشكر والوزير الابراهيم شكرها على مجهوداتها في الأمطار.وكان الوزير الابراهيم صعد إلى منصة الاستجواب بشكل مفاجىء بعد أن توقعت مصادر حكومية ونيابية بأن يقدم الوزير طلباً بتأجيل الاستجواب أسبوعين حتى انتهاء لجنة التحقيق من عملها.-------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 3بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم مناقشة الاستجواب الموجه من العضو عادل الخرافي الى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم المتضمن أربعة محاور.واعتلى النائب المستجوب عادل الخرافي يمين منصة رئاسة مجلس الأمة فيما اعتلى الوزير الابراهيم يسار المنصة.ويتضمن الاستجواب في محوره الأول ما أسماه النائب المستجوب "تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع" فيما يتناول المحور الثاني بحسب وصف المستجوب "الهدر والتفريط في المال العام" في حين تطرق المحور الثالث الى "عدم التعاون مع السلطة التشريعية واهمال الرد على الاسئلة البرلمانية" ويتناول المحور الاخير التجاوزات الفنية والادارية ومحاربة الكفاءات.وتنص المادة (100) من الدستور على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".فيما تنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص".كما تنص المادة على ان "لا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس".-------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 2رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم طلب النيابة العامة الأذن برفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون حماد العتيبي في القضية رقم 757/2013 حصر العاصمة - 349/2013 جنايات المباحث.وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرافض لطلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون حماد في هذه القضية "لتوافر الكيدية في الدعوى" بموافقة 25 عضوا ورفض 13 وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.كما رفض المجلس طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبدالحميد دشتي في القضية رقم 11 لسنة 2012 حصر نيابة سوق المال والمقيدة برقم 276 لسنة 2013 جنايات المباحث الجنائية.وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرافض لطلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن دشتي في هذه القضية "لتوافر الكيدية" بموافقة 20 عضوا ورفض 15 عضوا وامتناع ثلاثة من اجمالي الحضور وعددهم 38.ووافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو صفاء الهاشم في القضية رقم 71/2013 جنح مرئي ومسموع.وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المؤيد لطلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو صفاء الهاشم في هذه القضية "لعدم توافر الكيدية" بموافقة 31 عضوا ورفض تسعة وامتناع ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 43.-------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث ١أشاد النائب عبدالله التميمي بقيام رئيس الوزراء بتخفيض مصروفات ديوانه.من جانبه، طالب النائب يوسف الزلزة من ديوان المحاسبة بتحويل كل من يثبت اعتدائه على المال العام إلى النيابة خاصة وأن القانون يسمح له بذلك.وقال الزلزلة بأن كل المجالس تكتفي بتشكيل لجان التحقيق لذلك على اللجان الانتهاء من تقاريرها حتى يأخذ المجلس قرار بها.بدوره، قال النائب جمال العمر بعض الوزراء لايحترمون اللجان من خلال عدم حضور الاجتماعات والاكتفاء بحضور من ينوب عنهم ولجنة الاموال العامة حريصة علي انجاز تقاريرها في الوقت الذي حدده المجلس، شاكراً رئيس مجلس الأمة والأمانة العامة على توفير المستشارين للجنة حماية الأموال العامة وهم يعملون ليل نهار.من جانبه قال النائب خليل الصالح "رئيس الحكومة خفض مشكوراً مصاريف ديوانه وعلى الوزراء تخفيض بند المصروفات السرية الذي أصبح سياحة أسوة بما فعله رئيس الوزراء".-------------------------------------------------------------------------------------------------افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم والذي يحنل جدول أعمالها عدد من المواضيع المثيرة للجدل.وسيناقش المجلس استجواب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، وطلبات تشكيل لجان برلمانية مؤقتة ولجان تحقيق.وتشمل طلبات تشكيل اللجان، التي يبلغ عددها عشرة بينهما خمس لجان تحقيق، كلاً من الشباب والرياضة، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والظواهر السلبية، والتحقيق في التحويلات المليونية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية إلى بعض السفارات في الخارج، وحقوق الإنسان، وشؤون المرأة والأسرة، وتقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.كما تشمل الطلبات تشكيل لجان التحقيق في فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى، وتقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شراءها من شركة "جيت ايرويز"، والتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بهيئة أسواق المال.
آخر الأخبار
تحديث| استجواب الإبراهيم ينتهي دون "طرح الثقة"
04-02-2014