وزير المالية: الكويت لن تحول أوراق عملتها إلى البلاستيك

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز ان الكويت لن تحول اوراق عملتها الى البلاستيك عند طرح الاصدار الجديد في عام 2014 والذي سيشمل جميع فئات اوراق النقد الحالية.

وشدد العبدالعزيز في رد على سؤال للنائب حمود الحمدان على عدم صحة المعلومة الواردة في صحيفة الفايننشال تايمز حول قيام دولة الكويت بتحويل أوراق عملتها إلى "بلاستيكية"، حيث ان "بنك الكويت المركزي لن يستخدم البلاستيك بدلا من الورق في الاصدار الجديد "السادس" المزمع طرحه في عام 2014 ونود أن نوضح في هذا الشأن بأن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل صرح بتاريخ 10/6/2013 بأن مجلس الوزراء الموقر اعتمد بذلك التاريخ توصية مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بطرح اصدار جديد لجميع فئات اوراق النقد الحالية في عام 2014، وذلك دون ان يتضمن التصريح اي اشارة إلى أنه سيتم تحويل اوراق العملة الى بلاستيكية، واشار التصريح الى ان الاصدار الجديد لفئات اوراق النقد الحالية جاء لتطوير وتحسين العلامات والمواصفات الامنية وجودة هذه الاوراق النقدية، وان بنك الكويت المركزي سيقوم لاحقا بحملة اعلامية للجمهور بشأن الاصدار الجديد".

وردا على سؤال حول تكلفة هذا التحويل؟ قال: ان بنك الكويت المركزي لن يستخدم البلاستيك بدلا من الورق في طباعة الاصدار الجديد للنقد، وبالتالي لا يوجد لديه بيانات حول تكلفة مثل هذا التحول في العملة.

وأكد ان الكويت ليست بصدد التحول الى العملة البلاستيكية، مشيرا إلى ان هناك دولا قامت بالتحول من استخدام الورق الى البلاستيك في طباعة اوراقها النقدية، ومع ذلك فإن الكثير من دول العالم وبالاخص ذات الاقتصادات الكبيرة كالولايات المتحدة الاميركية، والصين، وروسيا، وفرنسا، ومنطقة اليورو، وبريطانيا ماازالت تستخدم الورق في طباعة اوراقها النقدية.

وشدد على أنه لن يتم التحول إلى العملة البلاستيكية "مادة البوليمر"، "اما عن التعاقد مع شركة (دي لارو) لطباعة الاوراق النقدية، فإن الامر يرجع لكون تلك الشركة تعتبر من أعرق الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصميم وطباعة الأوراق النقدية والوثائق والمستندات للحكومات والمصارف المركزية باستخدام افضل التقنيات والسمات الأمنية الظاهرة والسرية، والمواصفات الفنية، حيث بدأت في ممارسة العمل منذ عام 1813م وشاركت في تصميم وطباعة اكثر من 150 عملة ورقية نقدية حول العالم، وهي مدرجة في بورصة لندن، واضطلعت شركة (دي لارو) بطباعة جميع فئات الاصدارات الورقية النقدية لدولة الكويت منذ الاصدار الأول، الذي تم طرحه في التداول في الاول من شهر ابريل عام 1961 بعد تأسيس مجلس النقد الكويتي، وحتى الاصدار الخامس، المتداول منذ عام 1994م، وحتى الآن، وأكدت تجربة عمل بنك الكويت المركزي مع الشركة منذ نحو 52 عاما، المصداقية العالية للشركة في تعاملها مع بنك الكويت المركزي في أمر على درجة عالية من التقنية والسرية، مع التزام الشركة المستمر بالشروط التعاقدية".

 المادة 14

تجدر الاشارة إلى ان البنك المركزي لم يطرح الاصدار الجديد للنقد المقترح من خلال مناقصة نظرا لأن البنك لا يتقيد بأحكام قانون المناقصات، وذلك بموجب نص المادة "14/3" من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته والتي تنص على أنه "وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن اعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي، يضع مجلس الادارة ـ بموافقة وزير المالية ـ سائر النظم والاحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله باحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية، بمعنى ان بنك الكويت المركزي يخضع فقط للوائح والنظم الادارية الخاصة به، كما تضمنت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1968 تبريرا لما نصت عليه المادة "14" من القانون المذكور من إعفاء البنك المركزي من التقيد بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية، وقررت أنه "لما كانت طبيعة الوظائف المعهود بها للبنك المركزي تقتضي أن يباشر نشاطه بأكبر قدر من المرونة والفاعلية، فقد اعفته المادة 14 من الخضوع للقواعد المالية والمحاسبية والرقابية التي تخضع لها أجهزة الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى".

وراعى المشرع خصوصية وحساسية أعمال بنك الكويت المركزي، فعندما ألغى النصوص التي تمنع خضوع اعمال بعض الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة او قانون المناقصات العامة بموجب القانون 66 لسنة 1998، جاء واستثنى بنك الكويت المركزي بان ابقى على اعفائه من الرقابة المسبقة وقانون المناقصات العامة.

وحري بالبيان، أن اعفاء بنك الكويت المركزي من الخضوع لاحكام قانون المناقصات العامة كان غايته توفير القدر اللازم من الحرية والمرونة لمباشرة البنك المركزي لاعماله، والتي تقتضي بالضرورة السرية والسرعة ولا تحتمل التقيد بقانون المناقصات العامة.

ومن جانب آخر، "نرى ان نوضح في هذا المجال ان طباعة اوراق النقد هو امر على درجة عالية من الاهمية والسرية ولا يمكن طرح مثل هذا المشروع للمناقصة، نظرا لما ينطوي عليه من سرية في الصفات الامنية غير المعلنة والتي لا يعلمها سوى عدد محدود جدا من موظفي بنك الكويت المركزي من اجل الحفاظ على الورقة النقدية من التزييف، ومن باب أولى الحرص على عدم اذاعة تلك المعلومات على العديد من الشركات بطرحها في مناقصة عامة".

وتمت مراجعة العقد من جانب "الفتوى والتشريع" قبل إبرامه، كما تتم مراجعة مستندات الصرف من المراقب المالي المعين من وزارة المالية قبل صرف مستحقات الشركة للتأكد من ان الصرف يتم وفق القوانين واللوائح واجبة التطبيق.

والجدير بالذكر ايضا انه في اطار ما تنص عليه الاحكام القانونية المتعلقة باصدار الاوراق النقدية، التي تضمنها القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، فقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر بناء على التوصية الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي، الاصدار الجديد "السادس" من الاوراق النقدية، بما في ذلك فئاتها الربع، والنصف، والدينار، والخمسة، والـ10، والـ20 دينارا كويتيا وتصميمها، وألوانها، وأوصافها الأمنية، وسائر مواصفاتها الفنية، هذا وإن بنك الكويت المركزي يعكف حاليا على تنفيذ المشروع.