عبد الصمد: الظروف السياسية لا تسمح بتعديل الدستور

أعلن النائب عدنان عبدالصمد اتخاذ وزير المالية قرارا بوقف عملية بيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات لحين التأكد من سلامة الاجراءات، وخلق بيئة تنافسية تعود بالنفع.

وقال عبدالصمد: "وجهت سؤالا الى وزير المالية بشأن ملف الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات، الذي اثير قبل عدة أيام، وكانت هناك نية لبيع الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وهناك شبهة تنفيع في عملية البيع لاسيما ان الشركة تملك اصولا عدة وعقارات".

وذكر: "دارت احاديث عن وجود مصلحة غير مباشرة لوسيط عملية البيع في الشركة التي تعتزم الشراء"، مضيفا: "الوزير اتخذ قرارا بوقف عملية البيع وتأجيله لحين التأكد من سلامة الاجراءات التي تكفل نوعا من المنافسة تعود بالنفع على هيئة الاستثمار".

وعما أثاره النائب عبدالحميد دشتي بتعديل مواد الدستور وزيادة اعضاء المجلس الى 70 عضوا قال: "اختلف مع الاخ دشتي خصوصا ان الدستور الكويتي يعتبر من  الدساتير الجامدة التي تتطلب توافق سمو الامير وثلث اعضاء المجلس، فضلا عن ان المجلس اشترط في ان يكون اي تعديل لمزيد من الحريات، والتعديل ليس مطلقا".

وزاد: "الظروف الحالية وحالة عدم التوافق السياسي التي نعيشها لا يمكن الاتفاق بها على تعديل وتنقيح الدستور"، مشددا على انه "لو طبق الدستور بشكل صحيح وأحسن استخدامه لتقدمنا سياسيا واقتصاديا".

واشار عبدالصمد الى أن "القضية ليست بزيادة عدد أعضاء الحكومة، وهناك دول كبرى لديها نصف عدد حكومتنا، ولدينا أجهزة حكومية كثيرة، ولابد من تفعيل دورها، وعموما لسنا في حاجة الى زيادة عدد الاعضاء او الوزراء في هذه المرحلة".

ولفت الى ان "عدد اعضاء الحكومة والنواب كاف مقارنة بعدد السكان، اما بالنسبة لعملية العمل داخل المجلس ولجانه فذلك يتوقف على حماس النواب، وأعتقد ان الظرف السياسي لا يسمح بتعديل الدستور او تنقيحه".

من جهته، أكد النائب عبدالحميد دشتي ضرورة إجراء تعديلات دستورية تسمح بزيادة أعضاء مجلس الأمة الى 70 عضوا، بهدف توسيع المشاركة النيابية والشعبية.

وقال دشتي، في تصريح صحافي أمس، إن "التعديل او التنقيح في مواد الدستور ليست أمرا عاديا، بل يجب أن يستند المشرع الى اسباب جادة عندما يلجأ اليها"، مبينا ان "زيادة أعضاء المجلس الى 70 عضوا اصبح ضرورة ملحة، خصوصا مع استشراء الفساد في العديد من الأجهزة الحكومية، فضلا عن الاستيلاء على المال العام".

وأشار إلى أن "تلك الخطوة ستقضي بزيادة أعضاء الحكومة، خصوصا ان حمل الوزير الواحد أكثر من حقيبة وزارية سبب الكثير من الاختلالات والترهل والفساد، ونأمل ان يتفرغ الوزير لوزارته"، مضيفا ان "لجنة الموارد البشرية البرلمانية تهدف لاعادة النظر في الاختلالات والتفاوت وعدم العدالة في الرواتب والاجور والامتيازات، لذا نريد وزيرا متفرغا".

وزاد: "التعديل يهدف إلى زيادة اعضاء المجلس، وذلك مكسب شعبي، ويحقق المزيد من المشاركة الشعبية، التي تعد من أهم أهداف الدستور"، متسائلا: "كيف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في ملف محطة الزور او صفقة الطائرات ويكون عدد النواب غير كاف للمشاركة في اللجان؟".

وتابع: "الحاجة ملحة لدى الحكومة إلى زيادة اعضائها، ونحن في المجلس سنستفيد من ذلك العدد بتوسيع قاعدة التمثيل، خصوصا ان النواب الحاليين لديهم اصرار على الحفاظ على القسم البرلماني".