ناقشت لجنة الشؤون الخارجية خلال اجتماعها امس الاتفاقية الخليجية لمكافحة الارهاب بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل وادارة الفتوى والتشريع وتم تحديد التاسع من يناير المقبل موعدا للرد على استفسارنا حول الاتفاقية.وأوضح مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي ان اللجنة ابدت ملاحظاتها بشأن تعريف الجريمة وعدم مطابقة التعريف مع التعريف الوارد في الاتفاقية الخليجية، كما شددت اللجنة على دراسة الجوانب الدستورية، مشيرا الى وجود خلاف حول الغموض في المقصود بـ «تسليم المطلوبين».
وفي تصريح لـ«الجريدة» قال العازمي إن اللجنة لم تناقش الاتفاقية الأمنية الخليجية، بل ناقشت الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب.
برلمانيات
«الخارجية»: لم نناقش الاتفاقية الأمنية... ناقشنا «مكافحة الإرهاب»
05-12-2013