الخالد: خصوصية المقومات الاقتصادية لـ «الأحمدي» تستدعي جهوداً أمنية مكثفة

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد وجوب الدعم وبلا حدود لجهود تعزيز اليقظة والحس الأمني لدى المواطنين والمقيمين، وتفعيل مختلف وسائل بسط هيبة الدولة والقانون، مع الحرص على رفع الكفاءة المهنية لمنتسبي القطاع الأمني إجمالا، وفي محافظة الأحمدي خصوصا، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبشرية وبنية حضارية وتحتية نوعية تستدعي الحماية، جنبا الى جنب مع جهود النهوض والرقي بها إلى المستويات المأمولة.

جاء ذلك خلال لقاء عمل للمحافظ الخالد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، مع وفد من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، برئاسة مدير عام الإدارة اللواء ركن شهاب الشمري، ومدير إدارة الرقابة والسلوك الانضباطي بالإنابة العقيد عبدالهادي بوعباس، ومدير إدارة الشكاوى العقيد باسم الغضبان، الذين استهلوا لقاءهم بتقديم التهنئة للخالد بتوليه مهام ومسؤولية المحافظة، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومواصلته مسيرة العمل المثمر ومساعي الارتقاء بأداء المحافظة.

دور مجتمعي

واستمع الخالد إلى شرح واف من اللواء الشمري حول طبيعة المهام الرئيسية التي تضطلع بها الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ومشاريعها الحالية والمستقبلية، إضافة إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به، والبرامج والخطط المتنوعة المتبعة للارتقاء بالأداء الفني والإداري لمنتسبيها، واستراتيجية تطوير آلية العمل فيها، حيث أكد الشمري حرص الإدارة والقائمين عليها على فتح قنوات التواصل الجاد مع المحافظين والمسؤولين بالدولة.

وأبدى الوفد استعدادهم التام لتسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية والمادية للادارة في خدمة محافظة الأحمدي، والتعاون البناء مع جهات الاختصاص فيها بما يكفل تهيئة أعلى معدلات الأمن والسلامة لقاطنيها والعاملين في مختلف قطاعاتها الصناعية والتجارية والترويحية.

سمعة الشرطي

وأشار اللواء الشمري خلال اللقاء الى مواصلة الإدارة العامة للرقابة والتفتيش جهودها الحثيثة لتفعيل دورها الحيوي في الرقابة على الانضباط العام، والحفاظ على سمعة جهاز الشرطة في جميع الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، والتفتيش على جميع العاملين في مختلف أجهزتها من عسكريين ومدنيين، علاوة على تلقي شكاوى الجمهور ضد العاملين بأجهزة الوزارة وإحالتها للجهات المختصة ومتابعة التصرف فيها.

وأوضح أن محافظة الأحمدي، ولأنها تضم معظم المنشآت النفطية والحيوية التي تمثل شريان الحياة الاقتصادية في الكويت، تضفي خصوصية على دور الإدارة الأساسي فيها وهو توفير التأمين والحراسة لمنشآتها الحيوية، وردع من تسول له نفسه التعدي على هذه المنشآت، ومنع وصول الأيدي العابثة إلى هذه المناطق الحساسة، وتشديد ضوابط ارتيادها، ومحاسبة جميع العاملين القائمين على تأمينها في حال تقصيرهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.