قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان البيانات الرسمية لقطاع العقار الكويتي تظهر زيادة المبيعات العقارية في شهر يناير بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 315 مليون دينار. لكن مقارنة مع الشهر الاسبق، فقد تراجعت قيمة المبيعات في يناير بسبب الأداء القوي الذي شهده شهر ديسمبر، وفيما يلي التفاصيل:

كان الأداء القوي لقطاع الاستثمار (الشقق والمباني) في يناير الماضي هو المحرك للسوق العقاري للشهر الثالث على التوالي، بينما اعتدلت المبيعات في القطاعات الأخرى بشكل طفيف.  

Ad

وبلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 142 مليون دينار في يناير، بانخفاض بلغ 2 في المئة سنوياً. وقد جاء هذا الانخفاض على الرغم من الزيادة المستمرة في متوسط قيمة الصفقات بواقع 46 في المئة على أساس سنوي، والتي قابلها هبوط حاد في عدد الصفقات بواقع 32 في المئة على أساس سنوي. وقد شهد شهر يناير أقل عدد للصفقات السكنية منذ شهر فبراير من عام 2013 حيث بلغ عددها 368 صفقة. كما استمر تراجع عدد الصفقات مقارنة بالعام الاسبق للشهر الرابع على التوالي. ولكن نظراً لارتفاع قيم متوسط الصفقة الواحدة، فإنه لايزال من الصعب إرجاع هذا التراجع إلى تراجع الطلب.

محافظة الأحمدي

ومن ناحية المواقع، فقد كانت ثلث الصفقات في محافظة الأحمدي، أغلبها في مدينة صباح الأحمد البحرية. كما شكلت الصفقات في محافظة مبارك الكبير ثلثاً اّخر، حيث شهدت المحافظة  ثلاث صفقات ساحلية بلغت قيمة كل منها مليوني دينار. وقد شكلت القسائم 60 في المئة من كافة صفقات القطاع السكني في يناير مقارنة بالمباني الجاهزة لتسجل انخفاضاً عن مستوياتها المرتفعة السابقة.

كما سجلت مبيعات قطاع الاستثمار زيادة بلغت 141 مليون دينار في يناير، مسجلاً ارتفاعاً بواقع 88 في المئة على أساس سنوي. حيث استمرت المبيعات في هذا القطاع بدفع عجلة السوق العقاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد توقف عدد الصفقات عند 197 مسجلة ارتفاعاً بواقع 76 في المئة على أساس سنوي. لطالما كان هذا القطاع يعتبر بديلاً جيداً لسوق الأسهم وذلك للقيام  بالنشاط الاستثماري.

وقد شكلت الشقق الفردية أكثر من نصف إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار والتي كان معظمها في المهبولة، تتبعها المباني الكاملة التي شكلت 38 في المئة من إجمالي الصفقات، تتبعها القسائم التي شكلت حصتها نسبة 6 في المئة.

القطاع التجاري

وانخفضت مبيعات القطاع التجاري بواقع 6 في المئة لتبلغ 32 مليون دينار في يناير من 34 مليون دينار في العام الماضي. حيث تم تسجيل تسع صفقات فاقت قيمة اثنين منها 3 ملايين دينار. وتعتبر طبيعة المبيعات في هذا القطاع متقلبة، فبينما شهد عام 2013 أداء استثنائياً، قد يرجع بعض هذا التحسن في الأداء الى عمليات الشراء من قبل المحافظ الحكومية.

وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقاً) فقد انخفضت قيمة القروض المقررة بشكل طفيف لتصل الى 27 مليون دينار خلال شهر يناير، الا انها بقيت مرتفعة بنسبة بلغت 79 في المئة سنوياً.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشهد فيها قيمة القروض انخفاضاً لأقل من 30 مليون دينار منذ فبراير من عام 2013. إلا أن العام الماضي قد شهد نشاطاً كثيفاً، الأمر الذي قد يكون نتيجة تسارع عملية توزيع الأراضي السكنية من قبل الحكومة. فقد ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بواقع 45 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 15.1 مليون دينار.
الكويت