الغانم: نتجه إلى مناقشة الاستجوابات بجلسات خاصة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ترحيل جلستي 10 و11 ديسمبر الجاري إلى جلسات خاصة يتم عقدها أيام الخميس في الأسبوع الذي تعقد فيه الجلسات العادية خلال ديسمبر ويناير موضحا أن هذا القرار اتخذه مكتب المجلس بعد ابلاغه بعدم قدرة الحكومة على حضور الجلستين لتزامنهما مع استضافة دولة الكويت القمة الخليجية، فيما الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية في موعدها 12 الجاري والجلسة الخاصة لمناقشة "الداو" في 9 يناير المقبل.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي امس ان "برنامج عمل الحكومة مدرج على جدول اعمال جلستي 10 و11 الجاري، ما يتطلب حضور كل الوزراء لمناقشتهم في تفاصيل هذا البرنامج، الامر الذي ارتأى معه مكتب المجلس الغاء الجلستين وتعويضهما بجلسات خاصة لاحقة".

وتابع: "لدينا توجه كذلك بأن تتم مناقشة الاستجوابات المقبلة في جلسات خاصة تعقد أيام الخميس كي يتفرغ مجلس الامة في جلساته العادية الى مناقشة ما يرد في جدول الاعمال، وذلك بعد مناقشة الاستجوابات المقدمة حاليا والمدرجة على جلسة 24 الجاري".

وعن آلية متابعة ما تم في اجتماع ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة عبدالله السالم الثلاثاء الماضي، قال الغانم انه "تم تسجيل كل الملاحظات وحصل اجتماع مع رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التأكيد على متابعة اللجنة لهذه الملاحظات التي تتطلب تفعيلا للتشريعات القائمة وهو ما يتم تضمينه في تقرير اللجنة البرلمانية الذي سيحال الى المجلس".

وعن توقعاته في شأن التعديل الوزاري، فقال: "أجبت عن هذا السؤال قبل ذلك، وأؤكد ان هذا الامر من اختصاص رئيس الحكومة، وان كنت اتوقع تعديلا وزاريا مستحقا، وما نسمعه عن تعديل متوقع بعد 23 الجاري".

وبسؤاله عن مصير طلب طرح الثقة بوزيرة التنمية في حال اسقطت عضوية أحد الموقعين عليه، أكد الغانم ان "انسحاب او اسقاط عضوية أحدهم لا يسقط أو يلغي هذا الطلب او غيره في حال وجود من يكمل العدد إلى عشرة، اما في حال عدم وجود من يسد هذا النقص فإن الطلب يسقط، كما حصل مع طلب طرح الثقة في الاستجواب الثاني للوزيرة رولا دشتي".

وذكر الغانم، ردا على سؤال اخر بشأن ترتيب الكويت في تقرير الشفافية، ان "الاوضاع في البلاد تحتاج إلى تصويب في العديد من القطاعات والمجالات وهذا لا يتطلب تصريحات بل تضافر الجهود والعمل الدؤوب لنعيدها كما كانت".

واوضح انه تم ادراج مقترح تكليف لجنة الشؤون التشريعية بتقصي الحقائق بشأن صفقة تأجير الطائرات على جدول اعمال الجلسة المقبلة.