اللغيصم: على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية

أكد النائب سلطان اللغيصم اهمية تحقيق الاستقرار في ظل ما تشهده الدول المجاورة من احداث ملتهبة، مطالبا الجميع بالتمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد وتغليب لغة العقل والحكمة.

وقال اللغيصم، ردا على اسئلة الصحافيين على هامش استقباله المهنئين بالشهر الفضيل في ديوانه بمنطقة سعد العبدالله «ان الكويت تمر بمرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على اي مصلحة خاصة، وتنفيذ ما جاء في الكلمة السامية لسمو امير البلاد المفدى وان نعمل جميعا على تحقيق الاستقرار لكويتنا الحبيبة.

وحول رأيه في انجازات مجلس الامة التشريعية، قال اللغيصم ان مجلس الامة تمكن بفضل التعاون مع السلطة التنفيذية في اقرار عدد من القوانين الهامة، التي اخفقت المجالس السابقة في اقرارها، وعلى رأسها قانون زيادة القرض الاسكاني وقانون مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص وانشاء الهيئة العامة للاتصالات والهيئة العامة للنقل وتشجيع الاستثمار المباشر.

وبين اللغيصم انه بموجب التعديلات التي اقرها مجلس الامة على قانون انشاء المحكمة الدستورية فانه يحق للمواطن العادي الطعن في اي قانون يقره مجلس الامة ويرى فيه شبهة دستورية او مس حق الاقليات.

وعن توجه الحكومة نحو رد التعديل الذي اقره مجلس الامة على قانون الرعاية السكنية والذي يعطي بموجبه المواطن الذي باع بيته وسدد قرضه لدى بنك الائتمان الحق في التسجيل بطلب جديد لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، قال اللغيصم «اذا كان للحكومة الحق الدستوري في رد القوانين التي يقرها مجلس الامة، فان ايضا للمجلس الحق في اقرارها مرة اخرى باغلبية خاصة والزام الحكومة بتنفيذها، فاذا حدث وقامت الحكومة برد هذا القانون، فاننا في مجلس الامة لدينا الاغلبية الخاصة اللازمة لاقراره مرة اخرى، لكن نتمنى الا تتعسف الحكومة في استخدام حقها.

وشدد اللغيصم على ان مجلس الامة ماض في اقرار القوانين الشعبية التي تخدم المواطن صاحب الدخل المحدود، كما ان المجلس وضع القضية الاسكانية على الطريق الصحيح، ونأمل بعد ما اقر ما طلبه وزير الاسكان من تشريعات ان ينجح الوزير في تنفيذ ما وعد المجلس والمواطنين به، لان المجلس لن يقبل بغير ذلك بديلا.

وشكر في ختام حديثه اهالي الكويت بصفة عامة والدائرة الرابعة بصفة خاصة على دعمهم له، مهنئا اياهم بالشهر الفضيل، سائلا الله ان يعيده على الكويت قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن والبركات، مشددا على ان باب ديوانه سيظل مفتوحا امام الجميع في اي وقت.

من جهته قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور علي العمير انه تشرف اليوم بزيارة الأخ العزيز والصديق النائب سلطان اللغيصم في ديوانه ومشاركته حفل الاستقبال المهنئين في شهر رمضان وانه قام بتلبية دعوة اللغيصم خصوصا ان الله من على بلدنا العزيز بهذه الأواصر الاجتماعية التي جبل عليها الاجداد والآباء ونحن كحكومة ومجلس «لا تقتصر لقاءاتنا وانجازاتنا على التشريعات فقط فيما يتعلق بأمور المجلس» ونحن نحرص على هذه الاجواء الايجابية والتواصل الاجتماعي مهم للسلطتين وانا اشكر اللغيصم على هذه الدعوه الكريمه واتمنى ان يحفظ الله الكويت وامير البلاد والشعب الكويتي من كل مكروه.

الرويعي لاستعجال إقرار «نهاية الخدمة»

دعا عضو لجنة تنمية الموارد البشرية د.عودة الرويعي وزير المالية أنس الصالح الى ضرورة استغلال فترة الاجازة البرلمانية لاستعجال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافأة نهاية الخدمة حتى يتسنى للمواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص والمدني والعسكري معرفة اوضاعهم قبل تاريخ العمل به بوقت كاف.

وقال الرويعي في تصريح صحافي يوم أمس: «بعد إقرار المجلس والحكومة لقانون مكافأة نهاية الخدمة الذي يعد انجازاً يصب في صالح الموظف الكويتي في القطاعين العام والخاص والمدني والعسكري ندعو وزير المالية الى الاستعجال في اقرار اللائحة الداخلية المنظمة له بأسرع وقت واستغلال فترة الاجازة الصيفية من أجل ذلك».

وأوضح الرويعي ان هناك عدة تساؤلات قد تكون وردت في ذهن المواطن إزاء هذا القانون ومن هذا المنطلق أحب أن أؤكد ان هذا القانون بعد تطبيقه في ١/ ١/ ٢٠١٥ سيشمل جميع من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ وبذلك سيحصل الجميع على مكافأة نهاية خدمة بحد اقصى ١٥٠٠ دينار  في ١٨ شهرا ومن يقل راتبه الاساسي عن ١٠٠٠ سيتم اضافة ٢٠٠ دينار بحد اقصى ليكون راتبه الاساسي مضافا له ٢٠٠ دينار ويمنح بعد ذلك مكافأة ١٨ شهراً.

وبين الرويعي انه وفق هذا القانون سيكون الاستقطاع ٢.٥ في المئة من راتب الموظف للتأمينات وستتكفل الدولة بـ٥ في المئة من الخزانة العامة وبإجمالي ٧.٥ في المئة.

وتابع الرويعي ان الاستفادة من القانون بشترط ان يكون الاشتراك اي الاستقطاع لايقل عن ٢٤ شهرا حتى يكون الموظف مستحقا لهذه المكافأة وهناك استثناءات في حالة العجز التام لا قدر الله أو في حالة الوفاة، مشيرا الى ان من يخدم ٣٠ عاما او يبلغ سن ٦٥ عاما سيكون مستحقا للخدمة اذ توافرت هذه الشروط بتاريخ ١/ ١/٢٠١٥ بمعنى انه سيحصل على المكافأة .

ولفت الرويعي الى ان هذا القانون يمس جميع العاملين بالقطاعات المختلفة( عام او أهلي «خاص» وعسكري ومدني») ممن تم تعيينهم قبل ١/ ١/ ٢٠١٥ لافتا الى ان من لدية مكافأة نهاية خدمة حاليا قبل اعتماد القانون فهي لن تمس ومن ليس لديه اي مكافأة سيحصل عليها بموجب هذا القانون مشروطا بتوافر شروطة «التقاعد او بلوغ السن المحددة» .