حثت هيئة أسواق المال الشركات على التطبيق الكامل والفعال لمتطلبات ومبادئ قواعد حوكمة الشركات، مؤكدة أن التطبيق الأمثل لها يمثل خطاً دفاعياً لمواجهة الأزمات التي قد تهدد الأسواق المالية.

Ad

أصدرت هيئة أسواق المال أمس قرارا بتأجيل الموعد النهائي لالتزام الشركات الخاضعة لرقابتها لتطبيق قواعد الحوكمة من 31 ديسمبر 2014 إلى 30 يونيو 2016، كي تقوم الشركات بالوصول إلى التطبيق الكامل للقواعد، وذلك بعد استشعارها بالمعوقات التي قد تعترض بعض الشركات المعنية بتطبيقها، وحرصاً منها على التيسير والتسهيل على تلك الشركات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها لا تدخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز القطاع المالي المحلي من خلال إصدار القرارات والتعليمات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، وذلك بهدف تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية للمتعاملين فيه.

وشددت في هذا الصدد على أن تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يستهدف الارتقاء بمستوى إدارة الشركات ومن ثم يستهدف أداءها تعزيزاً لقدرتها المالية، حيث ان التطبيق الأمثل لمبادئ الحوكمة يمثل خطاً دفاعياً لمواجهة الأزمات التي قد تهدد الأسواق المالية، حيث قامت الهيئة من هذا المنطلق بإصدار القرار رقم 25 لسنة 2013 في 27 يونيو 2013 بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، ويأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة لما أفرزته الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الأخيرة وما ترتب عليها من بروز مفهوم حوكمة الشركات إلى صدارة الاهتمامات.

نماذج المتابعة

واكد البيان ضرورة الاستمرار بموافاة الهيئة بنماذج متابعة درجة القدرة على تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك على أساس ربع سنوي وفقا لما جاء في التعميم المؤرخ 5 اغسطس 2013 بشأن نماذج الحوكمة الخاصة بمتابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، حيث يتعين على الجهات المعنية بتطبيق القواعد المذكورة تعبئة تلك النماذج وموافاة الهيئة بها خلال 10 أيام عمل من التاريخ المعد عنه النماذج سالفة الذكر.

وذكرت الهيئة أن هدفها الرئيسي من هذه النماذج يتمثل في التعرف على قدرة الشركات الخاضعة لرقابتها على تطبيق المحددات والضوابط الواردة في القواعد المذكورة، والتواصل معها، والوقوف على ملاحظاتها، والعمل على تحسين قدراتها على تطبيق قواعد الحوكمة.

وحثت الهيئة الشركات على التطبيق الكامل والفعال لما ورد من متطلبات ومبادئ في قواعد حوكمة الشركات، اذ ان التطبيق السليم سيساهم بشكل أساسي في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعد حكيماً باستجابته لمطالبات الشركات في هذا الشأن خاصة وان هناك العديد من الشركات التي أعلنت قدرتها على توافق أوضاعها مع هذه القواعد في المدة المحددة لذلك، مؤكدة أهمية هذه القواعد وتأثيرها الايجابي على الشركات والسوق.

مبادئ الحوكمة

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 25 لسنة 2013 في 27 يونيو 2013، الذي يتناول قواعد حوكمة الشركات، ويتكون من مجموعة المبادئ والمتطلبات الأساسية التي تقوم عليها أسس الحوكمة الرشيدة، وكذلك منهجية التطبيق لتلك القواعد والمبادئ حيث توضح المنهجية الطرق الاسترشادية لآلية التفعيل السليم لمبادئ الحوكمة. وتضمنت القواعد وجود هيكل متوازن لمجلس الادارة يتضمن أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، وتحديد لمسؤوليات واختصاصات كل من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، وكيفية اختيار المرشحين لعضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، والتأكيد على ضمان نزاهة التقارير المالية، وضرورة توافر نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والحرص على تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، وأهمية توافر آليات الافصاح والشفافية، وحماية حقوق المساهمين، وادراك دور أصحاب المصالح والحد من تعارض المصالح، وتعزيز وتحسين الأداء، وتأكيد أهمية المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الشركات.

تعزيز التوعية

وتعزز قواعد الحوكمة التنظيم الاداري السليم من خلال توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، والفصل في الاختصاصات، ووضع نظام للحوافز والمكافآت مرتبط بتقييم الأداء سواء للمديرين أو العاملين بالشركة، وتحقيق توازن في مصالح كافة الأطراف ذوي العلاقة بالشركة.

وتفعل هذه القواعد نظام متكامل للرقابة والمساءلة لاكتشاف الانحرافات والتجاوزات، والتأكيد على ان الافصاح والشفافية عنصر أساسي في حماية حقوق أصحاب المصالح، فضلاً عن الالتزام بقواعد السلوك المهني الرشيد.

يذكر أن الهيئة عقدت ورشة عمل في اطار انشطتها التوعوية كما قامت بنشر اعلانات توعوية، واصدار مطبوعات مختلفة واستحداث ركن توعوي على موقع الهيئة الالكتروني اضافةً الى حملات اعلامية توعوية وذلك في اطار خطتها التي تهدف من خلالها الى معالجة ثغراتٍ مزمنة في الجوانب التوعوية للأنشطة ذات الصلة بالأوراق المالية، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة في التوصل الى سوق مالي أكثر كفاءةً واستقراراً تتعزز فيه مقومات الشفافية والعدالة.

11 قاعدة للحوكمة

تضمنت قواعد حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة 11 قاعدة، تشمل:

• بناء هيكل متوازن لمجلس الادارة.

• التحديد السليم للمهام والمسؤوليات.

• اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية.

• ضمان نزاهة التقارير المالية.

• وضع نظم سليمة لادارة المخاطر والرقابة الداخلية.

• تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية.

• الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

• احترام حقوق المساهمين.

• ادراك دور اصحاب المصالح.

• تشجيع تحسين الأداء.

• اهمية المسؤولية الاجتماعية.
الكويت