ذكر مدير مشروع نظام الادارة البيئية المتكاملة بالكويت في برنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتور سامي اليعقوب ان القانون البيئي الجديد التابع للهيئة العامة للبيئة الذي قدمته اخيرا للجنة التشريعية في مجلس الامة لمراجعته واقراره يشكل دعامة اساسية لحماية البيئة والصحة العامة شرط عدم خلوه من المتطلبات القانونية البيئية المفصلة لظروف البيئة الكويتية.

وقال اليعقوب لـ«كونا» أمس ان القانون البيئي الجديد الذي انتهت منه الهيئة وتقدم بمقترحاته عدد من اعضاء مجلس الامة يجب ان يشتمل على متطلبات قانونية مبنية على اسس ومنهجيات للاوضاع البيئية المختلفة والظروف الراهنة في البلاد لتطبيقها سعيا للمحافظة على البيئة والمجتمع.

Ad

وأضاف اليعقوب ان الخطوة الاهم في تحقيق تلك المتطلبات القانونية هي الزام المجموعات المستهدفة بالرقابة القانونية وهم الافراد والمنشآت بتطبيق هذه المتطلبات بالكامل ضمن استراتيجية ادارية واضحة تضمن حماية جودة البيئة واصلاحها والحفاظ على الصحة العامة والاعتماد على دراسة قاعدية قائمة على المعلومات البيئية المطلوبة لتقييم الوضع القائم. وافاد بان تحقيق الاهداف المرجوة للقوانين البيئية يتطلب تأسيس مرجعية قاعدية من خلال التعرف على مختلف المؤشرات البيئية وتقييمها ومتابعتها، مبينا ان فائدة هذه المرجعية لا تقتصر على المساهمة في تحديد الاهداف وتطوير الاستراتيجيات فحسب بل تساهم في تقييم الانجازات والاداء.

ودعا الى الاعتماد على المعلومات العلمية والاقتصادية لترتيب الاولويات وصناعة القرارات في المتطلبات القانونية حيث ان العلوم والتقنيات المعتمدة تساهم بفعالية في تحديد المشكلات التي تسبب المخاطر للبيئة الطبيعية وصحة الانسان في حين ان المعلومات الاقتصادية المعتمدة تساهم في تأكيد القدرة على صناعة القرارات التي تتسم بالموازنة بين التكلفة والفائدة.

وشدد على ضرورة ان يشتمل القانون البيئي عند اقتراحه على اعتماد المبادئ الاساسية للالزام والالتزام المستخدمة في صياغة القوانين البيئية على المستوى الدولي والتي تتضمن فهم سياق الالزام في الكويت وكيفية تحقيقه والاهداف والاستراتيجيات التنموية للبلاد والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والتقييم المستمر والتحسين.
الكويت