تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح برغبة، قال في مقدمته "نصت المادة (49) من الدستور على أن مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت".وتابع الفضل في اقتراحه: "لذلك كان من الأحرى على وزارة الداخلية أن تعيد النظر في السياسة الأمنية المتبعة مع هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية، بعد أن أثبت الواقع العملي في التعاطي مع المذكورين بأن تحريك الدعوى الجزائية ضدهم بشأن جريمة التجمهر والاعتداء على موظف عام وغيرها من الجرائم المرتكبة منهم غير مجد".
وعلى ضوء ما سبق اقترح أن تقوم وزارة الداخلية بصفتها المختصة بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، ومختصة بسلطات الضبط الوقائي والقضائي بدراسة فكرة وجدوى تخصيص أرض بمحاذاة الحدود الكويتية يتم تسويرها وإنشاء ما يلبي المسائل الضرورية للحياة من الأكل والشرب والمأوى، لتكون شبيهة بمعسكر رفحاء السعودي يخصص لإيواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون الذين يصدر بحقهم حكم أو قرار إداري بالابعاد عن الكويت، عند ارتكاب هؤلاء كل ما من شأنه ان يعتبر مساساً بالأمن العام وخلق الاضطرابات والقلاقل في الكويت، وأن تعمل وزارة الداخلية سريعاً على ترتيب إجراءات الإبعاد المشار إليها والاتفاق مع الدولة الأخرى المعنية والتي تثبت أوراقهم الرسمية أنهم مواطنون وينتمون لها بابعادهم بعد موافقتها على استقبال هؤلاء المبعدين.
برلمانيات
الفضل لتخصيص معسكر على الحدود لإيواء «البدون» المخالفين
18-04-2014