أوصى ملتقى "طفولة في أمان"، الذي نظمته اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بوزارة الصحة، بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ومكتب الإنماء الاجتماعي، باعتماد وثيقة حماية الطفل في الكويت، على أن تصدق عليها جميع الجهات الحكومية والاهلية، داعيا الى تشريع قانون بمنع التنازل عن قضايا الطفل وانشاء محكمة اسرية. ودعا الملتقى، في ختام أعماله اليوم، الى تشريع قانون الزيارات المنزلية، وانشاء حضانات خاصة في اماكن العمل، مشددا على أهمية إنشاء هذه الحضانات الخاصة بالوزارات والمؤسسات المختلفة بالدولة، على ان يتم تبنيها في المؤسسات كافة، وأن تكون ملزمة لكل مواقع العمل لتحقيق قدر مناسب من رعاية الطفل بالقرب من والدته العاملة. وأكد ضرورة متابعة المستجدات التربوية والتعليمية وتطوير المناهج، بما يتواءم مع خلق إنسان راق لمستقبل أفضل وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
Ad
الكويت