في اتهام هو الأول من نوعه، قالت وزارة الداخلية المصرية إن استخبارات دولية تقف وراء «هجوم الفرافرة» الذي راح ضحيته 22 جندياً مصرياً قبل أيام في صحراء مصر الغربية المحاذية للسودان وليبيا.

Ad

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، أمس، إنه يرجح وقوف أجهزة «مخابرات دولية» عبر عناصر «مرتزقة» وراء مقتل 22 جندياً في هجوم استهدف نقطة لحرس الحدود غرب البلاد السبت الماضي، وفق ما أورد الإعلام الرسمي.

وقتل 22 جنديا مصريا في هجوم استهدف نقطة لحرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة في صحراء مصر الغربية، على بعد 627 كيلومترا جنوب غرب القاهرة، وهو الهجوم الذي قال الناطق باسم الجيش، الثلاثاء، إن «مجموعة من 20 إرهابيا» نفذته.

واشار اللواء هاني عبداللطيف المتحدث باسم «الداخلية المصرية» في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه يرجح «وقوف أجهزة مخابرات دولية وراء العناصر الإرهابية التي نفذت هذا الحادث الإرهابي، والذي تم بالتزامن مع تفجير خط الغاز الطبيعي شمالي سيناء».

وأضاف اأن «العمليات الإرهابية التي تحدث في البلاد تتم من خلال عناصر إرهابية مرتزقة تدربت وعملت في أفغانستان وسورية والعراق، وتم تجنيدها لحساب أجهزة مخابرات أجنبية لتنفيذ مخططات دولية».

واعتبر المتحدث أن الهجوم «يستهدف بالأساس محاولة تسريب الإحباط لدى المواطن المصري وهز ثقته في أجهزته الأمنية وجيشه».

وذكر عبداللطيف أن مصر تواجه مخططا دوليا يستهدفها منذ ثلاث سنوات، قائلا إن «مصر خاضت خلال السنوات الثلاث الماضية معركة كبرى حقيقية لمواجهة مخطط ما يسمى الشرق الأوسط الجديد، ونجحت في إفشاله». لكنه اعتبر أن «ثورة 30 يونيو» التي اعقبها إطاحة الجيش المصري الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو العام الفائت كانت «موقعة حاسمة في هذه المعركة، والتي أربكت وأفشلت هذا المخطط».

ولفت المتحدث الى أن «المواطن المصري يدرك هذا المخطط جيدا ويقدر حجم النجاحات والتضحيات التي تبذلها أجهزته الأمنية لحمايته من هذا الإرهاب الخسيس».

والهجوم على نقطة حرس الحدود في الفرافرة لم يكن الأول الذي يستهدف هذه النقطة الرابضة في مكان ناء غرب البلاد.

وأكدت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن هذا هو الهجوم الثاني على نقطة التفتيش ذاتها في أقل من 3 شهور، مشيرة الى أن خمسة من جنود وضباط الجيش قتلوا في الهجوم السابق الذي وقع مطلع يونيو الماضي.

ومنذ إطاحة مرسي في الثالث من يوليو 2013، تتعرض قوات الشرطة والجيش لهجمات عبر مختلف مدن البلاد يقوم بها مسلحون ينتمون لمجموعات إسلامية متشددة أوقعت وفق مصادر أمنية أكثر من 500 قتيل.

وأعلن تنظيم أنصار بيت المقدس المرتبط بـ «القاعدة» مسؤوليته عن عدة اعتداءات دامية على الجيش والشرطة، وخصوصا الهجوم على مديرية أمن المنصورة في دلتا النيل في ديسمبر الماضي، الذي أوقع 15 قتيلا على الاقل في صفوف الشرطة.

«ثأر 1» ومقتل «تكفيريين»

ميدانياً، تواصل قوات الجيش المصري عملية «ثأر 1»، للبحث عن منفذي الهجوم «الإرهابي» على كمين واحة الفرافرة بالوادي الجديد.

وأفاد مصدر عسكري لـ«الجريدة» بأن عمليات أمنية موسعة ومكثفة مدعومة بطائرات مروحية طراز «أباتشي»، تجرى على الحدود الجنوبية – الغربية لمصر، في إطار عمليات المسح والتمشيط للمنطقة لتتبع العناصر المسلحة التي نفذت المذبحة.

وقال المصدر إنه جار وضع خطط عسكرية للتعامل مع الحدود الجنوبية الغربية، مثلما يجري التعامل الآن في شمالي سيناء للقضاء نهائياً على البؤر الإرهابية، وإشار إلى أن تعزيزات عسكرية تم الدفع بها إلى الصحراء الغربية لتنفيذ هذا المخطط.

وبالتزامن مع ذلك، واصلت قوات الجيش عملياتها لتأمين سيناء (الحدود الشرقية) أمس، وتمكنت من قتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بصحراء قرية النصرانية، بجنوب مدينة الشيخ زويد، التي تعد أحد معاقل تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي أعلن تبنيه هجوم الفرافرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد محمد سمير، إن حملة لقوات الجيش في سيناء نجحت في قتل 3 عناصر مسلحة وإصابة اثنين آخرين وضبط 16 من المشتبه فيهم، فضلاً عن تفجير 6 عبوات ناسفة وصاروخين وسيارتين مفخختين، اعتزم مسلحون استخدامها في استهداف عناصر من القوات المسلحة بمناطق متفرقة في سيناء، وكان بإحدى السيارتين عدة صواريخ كانت متجهة إلى خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة.

غزة

في سياق آخر، وصل إلى ميناء رفح البري، أمس، 52 حالة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بينما سمحت المخابرات الحربية لقافلة تضم مساعدات طبية مقدمة من «الحملة الشعبية لدعم غزة» واتحاد الأطباء العرب والهلال الأحمر المصري، بالعبور إلى غزة، بعدما تم توقيف القافلة أمام كمين ميناء القنطرة شرق بالإسماعيلية في طريقها إلى القطاع.

في سياق متصل، نظم تحالف «التيار الديمقراطي» وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أمس، أمام السفارة الفلسطينية، شارك فيها مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي ورؤساء وأعضاء أحزاب الدستور، والتحالف الشعبي، والكرامة، والعدل.