كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التربية الدكتور بدر المطيري عن معالجة اي تداخل أو ازدواجية في الاختصاصات بالوحدات التنظيمية المختلفة عبر إصدار مجلد يعتبر دليلا في توزيع مسؤوليات العمل بين وحدات العمل المختلفة، سواء بديوان عام الوزارة أو المناطق التعليمية، وكذلك صلاحيات اتخاذ القرار داخل القطاعات.

وأشار المطيري في تصريح للصحافيين الى عدم وجود قوائم منظمة لاختصاص القطاعات والوحدات التنظيمية التابعة لها عدا ما تضمنه الدليل الصادر عام 1994، والذي لم يتم تحديثه طوال الفترة السابقة بالرغم من تعديل البناء التنظيمي للوزارة أكثر من مرة، موضحا ان الهيكل التنظيمي للوزارة قد تم تعديله أكثر من مرة خلال السنوات السابقة سواء باستحداث قطاعات أو بدمج أو فصل قطاعات أو وحدات وإلغاء أخرى، الأمر الذي استوجب النظر في تحديث الصلاحيات والاختصاصات وفقا للتحديث الأخير للهيكل التنظيمي، والذي صدر به القرار الوزاري رقم 262/2013 الصادر بتاريخ 22/9/2013 والذي حصر قطاعات الوزارة في ثمانية قطاعات يضاف إليها الوحدات التابعة لوكيل الوزارة.

Ad

شيوع  المخالفات

وأوضح أن الأسباب التي استدعت إعداد هذا الدليل تكمن في التداخل في بعض الاختصاصات بين الوحدات ما استوجب تحديدها بصورة مبسطة وواضحة ليتسنى لكل قطاع الوقوف على المهام المنوطة به وبالوحدات التابعة له، اضافة الى محاولة تردد البعض في اتخاذ القرار لعدم توافر سند يتم الرجوع إليه بسهولة، الأمر الذي يؤثر سلبا على مصلحة العمل، كذلك إصدار بعض الجهات قرارات بشكل مخالف للوائح والنظم باعتقاد أنها من اختصاصها مما يعرض الوزارة لخصومة قضائية بدون مبرر، الى جانب صعوبة تحديد المسؤولية أحيانا عن المخالفات وشيوعها بين أكثر من جهة مما يقيد تطبيق أحكام المساءلة التأديبية.

وأضاف أن تحديد الصلاحيات والاختصاصات وتوزيعها بين وحدات العمل بقطاعات الوزارة بشكل واضح يكفل تكامل الأدوار وتحقيق التناسق فيما بينها لتلافى الازدواج في العمل بين الرؤساء والمرؤوسين دون تداخل في الاختصاصات أو تنازع على السلطات.

تحديث وتطوير

وأشار المطيري إلى أن هذا الإصدار جاء امتدادا لما سبق من بناء الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات الوظيفية، ومن منطلق المسار الحالي للوزارة نحو التطوير والتحديث كما أن إعداد قوائم تحديد المسؤوليات التي يتم من خلالها ربط تقسيم الأعمال مع الهيكل التنظيمي وإدخال التعديلات اللازمة على السلطات والاختصاصات التنظيمية لشاغلي الوظائف الإشرافية بمستوياتها ونطاق إشرافها جاء من واقع بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة.

وأردف قائلا: هذا الدليل يهدف الى وضع آلية مبسطة توضح كيفية توزيع المهام والاختصاصات والتحديد الواضح للاختصاصات والمهام ونطاق الاشراف لكل وظيفة بما يحقق التناسق بين مختلف الاعمال التنظيمية للقطاعات، والتنسيق بين الموظفين بشكل يضمن تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية في تحقيق الاهداف، حيث يحتاج الوزير والوكيل وغيرهم من القياديين والمديرين الى توزيع العمل بينهم وبين مرؤوسيهم بشكل يبين علاقاتهم ببعض ويحدد السلطات والمسؤوليات والمهام لكل منهم على النحو الذي يمكن كلا منهم من أداء عمله بأعلى قدر من الكفاية، حيث لا يستطيع أي من هؤلاء إدارة كل القطاعات والوحدات بمفرده.

وذكر أن عناصر الدليل تتضمن البناء التنظيمي للوزارة (وزير - وكيل وزارة - وكلاء مساعدون - ادارات عامة - إدارات).

والاختصاصات المنوطة بالقطاعات والوحدات داخل البناء التنظيمي للوزارة بشكل عام والمستويات الوظيفية التي تمارس الاختصاصات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات والمهام لكل مستوى وظيفي وفوائد العمل بالدليل، اضافة الى تحديد العلاقات بين الموظفين بحيث يعرف كل منهم مكانه وعلاقته برؤسائه ومرؤوسيه وتعريف الموظفين بحدود الاختصاصات التي سيقومون بأدائها والاستفادة من مزايا التخصص، وتقسيم العمل وتلافي الازدواج والتداخل في العمل أثناء القيام بالاختصاصات والمهام والمساعدة على انجاز العمل من خلال اعطاء السلطة اللازمة للموظفين للقيام بمهام أعمالهم، وتحقيق الاستغلال الامثل للكوادر البشرية والموارد المالية، الى جانب تحقيق الانسجام بين الموظفين، بحيث تسير العلاقات الوظيفية بأقل قدر من الاحتكاك وسوء الفهم بين الموظفين، والذي يمكن أن يحدث بسبب تنازع الاختصاصات وتحقيق الرقابة الادارية الفعالة من خلال تحديد المسؤولية وتحقيق التكامل والتنسيق بين كل الجهود الجماعية للقطاعات.

ستة مبادئ

ولفت المطيري إلى أن الدليل يتضمن ستة مبادئ يستند إليها ومنها مبدأ ضرورة التنظيم، وذلك عندما يزداد عدد الموظفين الذين يقومون بعمل معين عن شخص واحد يجب ان يتم توزيع الاختصاصات والمهام بينهم، بحيث يقوم كل منهم بأداء عمل محدد مع تفويض من السلطة المختصة له للقيام بهذه الاختصاصات، وثانيا مبدأ تحديد الأهداف ذلك انها تساعد على تنمية الخطط وتركيز الجهود وتوجيه الاعمال والمهام والجهود الجماعية نحو تحقيق الغايات المنشودة للمرفق العام، وثالثا مبدأ التخصص وتقسيم العمل لأن تقسيم العمل عبارة عن تخصيص أجزاء مختلفة من عمل معين بين عدد من موظفي الوزارة، فبدلا من أن يقوم موظف واحد بأداء مهام الوظيفة كاملة فإن عددا من الموظفين ينجزون أجزاء مختلفة منها بحيث يتخصص كل موظف في انجاز اختصاص معين.
الكويت