قال محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل ان «موضوع الرعاية السكنية مهم وحساس ودور القطاع الخاص أساسي».

وأضاف الهاشل ان منطلقات البنك المركزي تتمحور في 3 أسباب تتصل بالأسباب النقدية في ترسيخ الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية وتعزيز النمو الاقتصادي, وذلك من منطلق تعزيز متانة الاقتصاد والوطن وحماية المستثمرين.

Ad

وتابع أن القيمة المضافة للأنشطة العقارية تساوي 12% بالنسبة للأنشطة غير العقارية, وخدمات المسكن لها تأثير مباشر وأهمية تصل إلى نسبة 29% من متوسط الإنفاق الأسري, موضحا أن معدل التضخم في إنفاق المسكن بلغ 13% خلال هذا العام.

وقال أن «نسبة القروض الإسكانية من الناتج المحلي مؤثرة جدا في القطاع النقدي وهناك أهمية عالية لقطاع الإسكان وارتباط وثيق باداء الاقتصاد الحالي».

وتابع أن «الاقتراض الإسكاني أهم قرار مالي تتخذه الأسرة وما يترتب عليه من التزامات مالية كبيرة في ظل الأوضاع الحالية للمقترض حاليا ومستقبلا.

وقال ان «المحفظة في ازدياد وقد يكون ناتجا عن عملية الدخول وقد تترتب عليها التزامات كبيرة على المواطنين وهناك علاقة مباشرة بين استقرار الوضع العقاري مع الوضع المالي», مؤكدا ضرورة متابعة العلاقة الإيجابية بين الاستقرار المالي والعقاري.

وأضاف أن «ذلك يبين لنا أهمية هذا القطاع لترسيخ أجواء الاستقرار المالي وسط ضوابط تحاول المحافظة على عملية الاستقرار», مؤكدا أن هناك تعليمات صدرت العام الماضي للمحافظة على الشفافية والعدالة, «وستعمل هذه الضوابط على عملية النمو والتنمية».

وأشار إلى أن الأموال المتاحة لعملية التوظيف وفق المعايير الحالية هي 34 مليار دينار, ولدى البنوك حاليا منها 6 مليارات فقط, تستطيع توظيفها وأن السيولة الحالية وصلت إلى 60 مليارا, مؤكدا أن هذا الموضوع يستحوذ على اهتمام الجميع وهو موضوع كبير يحتاج إلى منظور كبير ومبالغ كبيرة لتوفير المنظومة الإسكانية المتكاملة.
الكويت