«الخليج للاستثمار» تربح 163 مليون دولار في 2013 والنمو 25%

حافظت مؤسسة الخليج للاستثمار على نسب عالية للسيولة، حيث بلغت نسبة الاستثمارات السائلة للالتزامات القصيرة الأجل 191 في المئة، مقابل 175 في المئة في العام السابق.

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013، والتي أظهرت تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 163 مليون دولار أميركي بارتفاع 25 في المئة مقارنة بنتائج العام السابق، حيث جاء ذلك الإعلان في أعقاب اجتماع الجمعية العامة العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار المنعقد بتاريخ 6 أبريل 2014 بمقر المؤسسة بدولة الكويت

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمؤسسة قبل المخصصات في عام 2013 بنسبة 58 في المئة ليسجل 226 مليون دولار أميركي، مدعومة بعوائد أنشطتها الرئيسية من خلال قطاعي الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة في المشاريع.

حقوق المساهمين

 كما سجلت حقوق المساهمين في نهاية العام 2.6 مليار دولار أميركي، مرتفعة بقيمة الدخل الشامل البالغ 273 مليونا، بما يحقق عائدا على متوسط حقوق المساهمين قدره 11 في المئة، حيث ساهمت القاعدة الرأسمالية القوية، وجودة أصول المؤسسة في تعزيز معدل الشريحة الأولى لكفاءة رأس المال عند مستوى 34 في المئة.

 وسجلت نسبة القروض لحقوق المساهمين مستويات متحفظة بنسبة 1.2 مرة، بما يعكس انخفاض معدلات المخاطرة، ومتانة المركز المالي. وقد حافظت المؤسسة على نسب عالية للسيولة، حيث بلغت نسبة الاستثمارات السائلة للالتزامات قصيرة الأجل 191 في المئة مقابل 175 في المئة في العام السابق.

وفي تعليقه على هذه النتائج الجيدة، أشاد خالد بن صالح الخطاف رئيس مجلس الإدارة بأداء المؤسسة القوي قائلا: إن "المؤسسة حققت إنجازات جيدة على عدة محاور خلال عام 2013، فمن حيث المؤشرات المالية ارتفعت مستويات الربحية، وتم تعزيز القاعدة الرأسمالية، وتحسنت معدلات السيولة، وانخفضت معدلات المخاطر، بالإضافة إلى التحسن في التدفقات النقدية".

وأضاف "أما من حيث الأداء التشغيلي فقد تم تنفيذ عدة مبادرات ساهمت بدورها في التوظيف الأمثل لموارد المؤسسة، كما قامت بمراجعة وتطوير استراتيجيات الاستثمار المختلفة، وتدعيم نظم الرقابة على المخاطر، وتعزيز نظم الحوكمة بشكل عام، مما يؤكد  مدى تميز مؤسسة الخليج للاستثمار كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة".

وذكر أن "تقرير وكالة التصنيف الائتماني فيتش جاء تتويجاً لجهود المؤسسة، حيث تم رفع درجة تصنيف المؤسسة، مما يعد تأكيداً على سلامة نموذج العمل الذي تتبناه".  

من جهته، أضاف إبراهيم علي القاضي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة قائلا: "إن الأداء القوي لمؤسسة الخليج للاستثمار خلال عام 2013  يرجع في الأساس إلى المزيج الاستثماري الجيد، الذي يساهم في توزيع المخاطر وتنوع مصادر الإيرادات. وإنه لمن دواعي السرور أن تحقق جميع أنشطة المؤسسة أداء طيبا خلال العام، بما يزيد على العوائد المستهدفة"، لافتا إلى أن "المؤسسة استطاعت التوسع في أنشطتها في المنطقة، ورفعت نسبة الاستثمارات الخليجية إلى 70 في المئة من إجمالي استثماراتها".

أداء تشغيل إيجابي

 وأضاف "انطلاقا من رسالة المؤسسة وتماشيا مع أهدافنا، فإنها ستمضي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على الاستثمار المباشر في المشاريع والأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي".

 واختتم القاضي حديثه قائلا: "إنني أتطلع إلى استمرار المؤسسة في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وفي الوقت نفسه تحقيق نمو مستدام في الأداء التشغيلي الإيجابي".