الغانم: لم أبلَّغ استقالةَ الحكومة وسنقبل حكم «الدستورية»

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم تلقيه أي اخطار رسمي باستقالة الحكومة حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكومة هي المعنية بأي شأن يخصها بما في ذلك الاستقالة من عدمها.

وأضاف: "انني كرئيس لمجلس الامة لم أبلغ باستقالة الحكومة".

وأوضح انه سيرد على اسئلة الصحافيين اليوم بعد الوقوف على قرار المحكمة الدستورية في شأن مجلس الامة، والذي سنقبل به أيا كان هذا القرار.

من ناحيته، أكد النائب علي العمير أن ابطال مجلس الامة من جديد لن يكون في مصلحة البلد، مشيرا إلى انه لا يتوقع حدوث ذلك، لكنه استدرك قائلا: "اذا حدث الابطال فسنحترم حكم المحكمة الدستورية على هذا الصعيد".

وقال العمير في تصريح صحافي بمجلس الامة امس: "لم يصلنا شيء رسمي حول استقالة الحكومة لكن ان صح هذا الامر فلابد أن تأتي حكومة قوية تزخر بالكفاءات الوطنية وان يكون هناك تمثيل نيابي واسع لاكثر من نائب في الحكومة لخلق نوع من الموازنة بين توزير النواب والوزراء المعينين من اجل تسيير عجلة الانجاز"، مشددا على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة افضل من سابقاتها وتتناسب مع طموحات الشعب والاستحقاقات المقبلة.

وأكد ان "ما نسمعه ان سمو الشيخ جابر المبارك عازم على تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات اهل الكويت وتساهم في انتشال البلد من الوضع الذي تعيشه وتتعاون مع مجلس الامة لحل القضايا العالقة وانجاز الاولويات"، مطالبا المبارك بالاستفادة من الطاقات النيابية الكبيرة الموجودة في مجلس الأمة.

واضاف: "نحن مع توزير النواب لكن ليس بتوسع يؤثر على استقرار الحكومة وكفاءتها، لذلك نتطلع الى ان يكون التشكيل الجديد مزيجا من النواب والوزراء، وفي النهاية كل ما نصبو إليه وجود حكومة قوية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من الناحية التنفيذية، فالشعب الكويتي لديه مجموعة من الاولويات فلا رئيس الوزراء ولا الوزراء بمنأى عما يدور في الساحة السياسية من استياء الشعب من أداء الحكومة وبعض الوزراء، لذلك نتمنى من أي وزير جديد ينال ثقة سمو أمير البلاد ان يعمل باخلاص وجد واجتهاد من اجل ان يظهر اداء الحكومة في أفضل صورة".

وفي رده على سؤال حول احتمال ابطال المجلس من قبل المحكمة الدستورية اليوم الاثنين، قال: "في رأيي الشخصي ارى ان ابطال المجلس الحالي لن يكون في مصلحة البلد، ونحن لا نزايد على اعضاء المحكمة الدستورية في حرصهم على البلد ما لم يكن هناك شيء مقنع لابطال المجلس من جانب الطعون التي قدمت وعداها أرى أنه من غير المناسب ابطال المجلس كرأي مبدئي".

واضاف: "هل تحوي الطعون التي قدمت للدستورية ما من شأنه ابطال المجلس للمرة الثالثة؟ انا لا اعتقد هذا الامر، وان شاء الله مجلسنا سيستمر، لكن الاحتمال القليل والضئيل حول الابطال وارد وطارئ".

ولفت الى ان "مجلس الامة امام مسؤولية ايجاد آلية جديدة للتعامل مع الاستجوابات بعد استمراره سواء كان ذلك عن طريق الجلسات الخاصة او بطريقة اخرى لا تضيع الانجازات او تعطل انجاز التشريعات او تؤخر جدول الاولويات الذي أقره المجلس، فنحن جميعا كمجلس وحكومة وشعب بحاجة ماسة الى انجاز هذه الاولويات بعيدا عن الاستجوابات التي يجب أن تأخذ طريقها".