أردوغان يرفض ضمنياً التحالف مع الجيش ضد غولن

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش أمس أن الحكومة التي يرأسها رجب طيب أردوغان لا تنوي إصدار عفو شامل عن مئات الضباط المدانين في محاكمتين بتهمة التآمر على النظام.  

وقال ارينتش للصحافيين: "لا تتوقعوا عفوا شاملا. إننا لا نعتزم ذلك"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة احترام الحق في "محاكمة عادلة"، وذلك بعد يوم على قيام أركان القوات المسلحة التركية بتقديم شكوى دعت فيها إلى مراجعة المحاكمتين المدويتين اللتين حكم فيهما خلال 2012 و2013 على مئات الضباط بالسجن، وذلك بحجة ان الأدلة المستخدمة ضدهم كانت مفبركة.

وتأتي هذه الشكوى من العسكر متزامنة مع تخبط الحكومة منذ أسبوعين في فضيحة فساد كشفت أمام الملأ حرباً بين أردوغان، وجماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة كثيراً في جهازي الشرطة والقضاء التركيين.

واعتبر المعلقون هذه المبادرة من المؤسسة العسكرية عرضاً للتحالف مع أردوغان ضد حركة غولن، التي ينظر إليها على أنها تقف وراء المحاكمتين المدويتين للعسكر.

وألمح مستشار مقرب من أردوغان الأسبوع الماضي إلى أن المتهمين بالوقوف وراء تفجير الفضيحة السياسية المالية تآمروا أيضاً على الجيش، كما تحدث نائب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أيضاً عن احتمال إقرار إصلاح يسمح بإعادة محاكمة الضباط المدانين.

وبينما بدا أن أردوغان قد رفض هذا التحالف الضمني مع الجيش، أطلق رئيس الوزراء التركي حملة لاستعادة السيطرة على المؤسسة القضائية التي يتهمها بالرضوخ لغولن.

وتوجه أردوغان، المستند إلى دعم أغلبية من الناخبين، عدة مرات بالوعيد إلى القضاة وأعلن، مخاطباً أنصاره قبل يومين، "نحن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في آن". وعلق رئيس نقابة المحامين ميتين فايز أوغلو على ذلك بقوله: "إما أن رئيس الوزراء لا يعرف ما هو الفصل بين السلطات، أو أنه ممتعض من دولة القانون بشكل إجمالي، وهو احتمال أكثر خطورة".

ومع اقتراب الانتخابات البلدية في مارس والانتخابات الرئاسية في أغسطس، قرر رئيس الوزراء، بحسب وسائل الإعلام التركية، استعادة السيطرة السياسية على القضاء، باستهداف المجلس الأعلى للقضاة الذي سبق أن أصلحه عام 2010 للحد من نفوذ أنصار "النظام السابق" من أتباع كمال أتاتورك العلماني في صفوفه.

وقال أردوغان: "ارتكبنا خطأ بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاة وسنصححه"، واعداً بطرح تعديل دستوري للحد من نفوذ هذه المؤسسة. غير أن ذلك سيكون صعباً، إذ إن حزب "العدالة والتنمية" لا يملك أغلبية الثلثين في البرلمان الضرورية لتعديل القانون الاساسي. وكان الاتحاد الأوروبي رفض أمس الأول تصريحات لأردوغان ضد القضاة، داعياً إياه إلى احترام القضاء.

(أنقرة - أ ف ب)