المطوع: 480 مشاركة في «ساهم في التشريع» تتسم بالجدية

«ساهم في التشريع» خدمة إلكترونية أطلقتها الأمانة العامة لمجلس الأمة بإيعاز من الرئيس مرزوق الغانم، وبموجبها يتاح للمواطن المشاركة في التعليق على مشاريع القوانين المدرجة في اللجان البرلمانية وتقديم اقتراحاته بشأنها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.

«الجريدة» سلطت الضوء على الخدمة التي جاءت تلبية لنداء المواطنين، عبر حوار أجرته مع منسقة حملة «ساهم في التشريع» رئيسة قسم المرئي والمسموع والإلكتروني أمل المطوع ، التي أكدت أن 480 مشاركة تسلمتها بوابة الحملة منذ انطلاقها، وكان للجنة الداخلية والدفاع نصيب الأسد منها. وإلى التفاصيل:

• بداية نريد ان نسألك عن اسباب اطلاق خدمة ساهم في التشريع؟

- تم اطلاق هذه الخدمة مؤخرا انطلاقاً من إيمان المجلس بأهمية المشاركة المجتمعية بين المواطن والنائب في التشريع، وحرصاً على توفير الفرصة للمواطن الكويتي، وتمكينه من التعبير عن رأيه، وتقديم اقتراحاته بشأن مشاريع القوانين، التي تبحثها اللجان البرلمانية، كما دشنا هذه الخدمة بهدف تحقيق المشاركة المجتمعية بين المواطن والنائب في تشريع القوانين.

 وبإطلاق هذه الخدمة يصبح مجلس الأمة الكويتي من البرلمانات القليلة في العالم التي تتيح هذه الفرصة لمواطنيها للمساهمة في تشريع القوانين التي تؤثر في حياتهم.

• حدثينا عن اهم المزايا التي يحصل عليها المواطن العادي من هذه الخدمة؟

- من أهم الفوائد التي تتيحها هذه الخدمة للمواطن تقديم اقتراحاته التي يرغب في تقديمها الى اللجان البرلمانية بشكل مباشر دون التقيد بوقت أو مكان معين، فالخدمة متوفرة عن طريق الهاتف النقال أو الكمبيوتر عبر الموقع الإلكتروني ومتاحة لجميع المواطنين.

480 مشاركة

• هل لمستم تجاوبا شعبيا مع خدمة "ساهم في التشريع" منذ انطلاقها؟

- خلال اول ٢٤ ساعة من اطلاق الخدمة في منتصف شهر ديسمبر الفائت، بلغ حجم المشاركات حوالي ١٠٠ مشاركة، وهو ما أعطانا مؤشرا جيدا، رغم أن الحملة الإعلانية للخدمة لم تكن بدأت وقتها، بعد ذلك قلت نسبة المشاركات مع مرور الوقت، ولكن عندما بدأنا حملتنا الاعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تضاعفت اعداد المشاركين بشكل لافت.

• كم يبلغ اجمالي نسبة المشاركة في الخدمة؟ واي اللجان استحوذت على نصيب الاسد من هذه المشاركات؟

- اجمالي المشاركات بلغ حتى امس الخميس حوالي 480 مشاركة، واكثر لجنة وردت اليها اقتراحات من المواطنين، هي لجنة الداخلية والدفاع، اذ بلغ عدد الاقتراحات التي تسلمتها حوالي ١٠٥ مشاركات، وتحديدا حول مشروع القانون بشأن الخدمة العسكرية، ومشروع قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري بقانون الجنسية الكويتية .

وتأتي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المرتبة الثانية من حيث اعداد الاقتراحات، وأكثر القوانين التي وردت عليها الاقتراحات القانون الخاص بشأن انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع القانون بشأن المناقصات العامة.

اما اللجنة الاسكانية فتأتي في المرتبة الثانية كذلك من حيث المساهمات التي وردت اليها وتمحورت بشكل عام حول اقتراحات بإضافة فقرات جديدة في القانون الخاص بالرعاية السكنية واقتراحات على قانون تأسيس شركات عقارية للإسكان وغيرها من القوانين، ومن ثم اللجنة الصحية والجنة التشريعية ومن ثم اللجنة التعليمية ولجنة المرافق العامة ولجنة الشؤون الخارجية وآخرها لجنة الميزانيات.

تعليقات سلبية

• هل غلب على طابع المشاركات الجدية ام أمور اخرى؟

- نعم اغلب المشاركات اتسمت بالجدية ولم يكن فيها تعليقات سلبية، إلا ان البعض كان يقدم اقتراحا عاما حول قضية عامة لا تكون مطروحة على جدول اعمال اللجنة، ومع ذلك نحرص على ان تصل جميع الاقتراحات التي ترد الى الخدمة الالكترونية الى اللجان المختصة، لاسيما ان نسبة كبيرة من المساهمات كانت مدعمة بالدراسات والوثائق التي تبين وتشرح الاقتراحات وتم تقديمها من قبل مختصين واكاديميين.

• ما آلية العمل بالنظام؟

- ترد جميع مشاركات المواطنين ومساهماتهم في خدمة ساهم في التشريع الى قسمي المتابعة والتنسيق بإدارة اللجان ويتم بعد ذلك مراجعتها وتزويد اللجان بها بشكل يومي عن طريق طباعة هذه الاقتراحات وتسليمها الى رؤساء اللجان.

• رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اولى هذه الخدمة عناية خاصة منذ بدايتها. فهل هذا الاهتمام مستمر؟

- بالتأكيد ، فتحظى خدمة ساهم في التشريع باهتمام مباشر من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم فهو يقوم بمتابعة التقارير الدورية التي نقدمها له حول المشاركات التي تشمل اعداد ونوعية المساهمات واكثر اللجان التي وردت اليها الاقتراحات، كما سبق أن اعلن الغانم من خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد بمناسبة اطلاق الخدمة انها جاءت تلبية مطالبات المواطنين بإضافة او اقتراح مادة معينة على بعض القوانين التي تعنيهم بشكل مباشر، فلطالما اقرت بعض القوانين في مجلس الامة ولم يتمكن البعض من توصيل رأيه حولها الا بعد فوات الاوان، لكن الآن من خلال هذه الخدمة اصبح ذلك متاحا قبل اقراره من قبل المجلس ومن دون اي جهد يذكر فقط عن طريق الدخول على الموقع الالكتروني للمجلس.

• هل الاعلان التلفزيوني الذي اعدته الامانة العامة ساهم في تفاعل المواطنين مع الخدمة؟

- اول مرة يقوم مجلس الامة بتصوير اعلان تلفزيوني يشارك فيه رئيس مجلس الامة ورؤساء اللجان البرلمانية المختلفة، لاشك أن ذلك ساهم في انتشار الخدمة وأعطاها مصداقية اكبر لدى المواطنين ولا شك ان الترويج للإعلان من خلال حملة اعلامية قمنا بها على وسائل الاتصال الاجتماعي زاد من نسبة المشاهدات بشكل كبير بحيث بلغت نسبة مشاهدة الاعلان ما يزيد على الـ100 الف مشاهد على قناة اليوتيوب.

• كيف ترين المستقبل بالنسبة لهذه الخدمة؟

- نسعى في المستقبل الى ان نقوم باستضافة وتكريم أبرز المواطنين المساهمين في المشروع من خلال دعوتهم لحضور جلسات او اجتماعات لجان مجلس الامة وكذلك تطوير الخدمة من خلال ما يرد الينا من ملاحظات حولها.