«المشروعات الصغيرة»: قرار خفض الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات يحرر الأسواق

أعربت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن دعمها لقرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 425 /2013، مما يسمح بتخفيض الحدود الدنيا لرؤوس اموال الشركات الجديدة، الذي من شأنه تحسين بيئة الاعمال بشكل عام ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، مؤكدةً أن هذا القرار سيساهم بتحرير الاسواق من القيود وإتاحة الفرصة لكل مبادر خاصة في ظل وجود صندوق وطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يعتبر خطوة ايجابية باتجاه محاربة الفساد من خلال التضييق على تجار الرخص في السوق السوداء.

وأضافت الجمعية في بيان: «نستغل فرصة التشكيل الوزاري الجديد ونبارك لوزير التجارة الجديد عبدالمحسن المدعج ونتمنى له التوفيق في ادارة الوزارة خاصة انه من اصحاب الخبرة والكفاءة، كما تأمل الجمعية وتدعم ان يتبنى الوزير تشجيع العمل الحر وتطوير بيئة الاعمال من خلال تبني هذا القرار».

وأوضحت: «رغبة في تحسين بيئة الاعمال في الكويت وانسجاما مع التوجه العالمي الجديد وتوصيات البنك الدولي في تحسين بيئة الاعمال وتسهيل اجراءات انتقال الاموال، أوصى وزير التجارة والصناعة السابق أنس الصالح بإعداد قرار يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 425 /2013، مما يسمح بتخفيض الحدود الدنيا لرؤوس اموال الشركات الجديدة، ومن اللافت ان القرار سيؤدي إلى توحيد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات ايا كان غرضها، وإلغاء المتبعة حاليا، وقد نص القرار الجديد على ان تحديد الحد الأدنى لرؤوس اموال الشركات سيكون ثابتا حسب شكل الشركة، علما بان القرار يستثني من ذلك الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال».

وذكر البيان ان «من المرتقب ان يحدد التعديل الجديد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات التضامنية والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة بالف دينار، فيما سيتم تحديد الحد الادنى لرؤوس اموال «المساهمة العامة» بـ25 الفا، والمساهمة المقفلة» بـ10 آلاف، اما «القابضة» فمن المرجح ان يكون الحد الادنى لرؤوس اموالها بحسب الشكل الذي تتخذه الشركة.