دشتي: المدعج يدفع فاتورة تجاوزات لم يرتكبها

اعتبر النائب عبد الحميد دشتي أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبد المحسن المدعج، "يتحمل دفع فاتورة تجاوزات لم يرتكبها، غير انه مساءل سياسيا عنها، ويتحمل وزر تقاعس مسؤولين محسوبين على أطراف متنفذة تحاول الدفاع باستماتة عن مصالحها".

وأكد دشتي، في تصريح صحافي له اليوم، أن المدعج "من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالتفاني والإخلاص، غير أن إسناد أكثر من وزارة وهيئة إليه، الى جانب تعدد مهام سفره، ساهم في تشتيت جهوده، ما أثر بشكل سلبي على أدائه وإمكانياته وقدراته في تحقيق ما نصبو اليه من إنجاز على نحو يرضي المواطن الكويتي".

وقال إن "آمالاً كبيرة عقدت على المدعج عند تولى حقيبة التجارة والصناعة غير أن بعض الملفات المنوطة بها حدث فيها نوع من التراخي أو القصور، في وقت كنا ننتظر منه إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل التجاري والصناعي، وتحقيق طفرة اقتصادية في المؤسسات التي تندرج تحت إشرافه، غير أن الآمال مع الأسف تبددت في ظل تبعثر جهوده بين وزارة وهيئة وغيرهما".

ورأى دشتي أن "من بين أبرز علامات الاستفهام على اداء الوزير الانحراف باللائحة التنفيذية لقانون دعم مواد البناء، وعدم اتخاذ قرار حازم وحاسم حيال تجاوزات هيئة اسواق المال"، معتبرا أن ما أُعلن وكشف عنه بعض الزملاء في لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن، من أن تحقيقات اللجنة ستفضي الى الإحالة للنيابة العامة، يتحمل الوزير فيه التبعات بسبب قصوره في التصدي لتلك التجاوزات.