«هيومن رايتس»: الخلافات السياسية في الكويت جمدت التشريعات

أكدت منظمة "هيومن رايتس واتش" أن الخلافات السياسية المتكررة بين الحكومة الكويتية والبرلمان أدت إلى شلّ المؤسسات السياسية، وتجميد تمرير أغلب التشريعات الجديدة.

وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي صدر أمس بعنوان "التقرير العالمي 2014 - الحرب على المدنيين السوريين في غياب المحاسبة"، إن تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر لعام 2013، صنف الكويت ضمن "الفئة 3"، أي الدول الأكثر معاناة من هذه المشكلة، للعام السابع على التوالي، كما ورد فيه إخفاق الكويت في الإبلاغ عن أي توقيفات أو ملاحقات قضائية أو إدانات أو أحكام، على المتاجرين بالبشر، سواء في ما يتعلق بالعمل الجبري أو الاتجار لأغراض الجنس، مع ضعف تدابير حماية الضحايا.

وذكر التقرير أنه "في مارس 2013 أعلنت الحكومة عزمها خفض عدد العمال الوافدين بواقع 100 ألف عن كل عام على مدار السنوات العشر المقبلة، من أجل خفض إجمالي عدد العمال الوافدين مليوناً، ومنذ ذلك الحين تبنت الكويت عدة آليات لتيسير الترحيلات السريعة غير القضائية من أجل تحقيق أهدافها"، لافتاً إلى أن الكويت نفذت في أبريل سياسة لترحيل المهاجرين بعد ارتكابهم أول مخالفة مرورية كبيرة.

وأوضح أن "المرأة في الكويت مستمرة في التعرض للتمييز في العديد من مناحي الحياة، وما زالت هناك ثغرات كبيرة في حمايتها"، مشيراً إلى أنه "لا توجد في الكويت قوانين تحظر العنف الأسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي، كما أن السيدات الكويتيات المتزوجات برجال غير كويتيين لا يمكنهن تمرير الجنسية الكويتية إلى الأزواج أو الأبناء، ولا يسمح القانون الكويتي للسيدات بالزواج من شريك من اختيارهن إذا رفض الأب منح الإذن".

وبين التقرير أن عام 2013 شهد زيادة في انتهاكات حرية التعبير في الكويت.