الصبيح: النيابة تحقق مع 4 شركات كبرى متهمة بتجارة الإقامات

أكدت أن «الشؤون» لا تستطيع مراقبة جمع التبرعات 100%

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن "الشؤون" أحالت عدداً من الشركات الكبرى، المتهمة بالتجارة في الإقامات، إلى النيابة العامة، حيث يتم التحقيق حالياً مع أربع من تلك الشركات"، مبينة أن "هناك تواصلاً مع النائب العام لإيقاع العقوبة على الشركات المخالفة، خاصة أن لدينا ملفات كبيرة وجاهزة لعدد منها، ولكننا ننتظر لنرى العقوبة التي ستقع على الشركات التي يحقق معها أولاً".

وأشارت الصبيح، في تصريح أمس على هامش حفل استقبال الوزارة للمهنئين بعيد الفطر، إن هناك توجهاً إلى تغيير قانون العمل في القطاع الخاص، لافتة إلى أن الوزارة تحاول إغلاق المنافذ على تجار الإقامات، لاسيما أن شركاتهم وهمية وغير قائمة.

وعلى صعيد عمليات جمع التبرعات المخالفة، اعترفت الصبيح بأن مخالفات الجمعيات الخيرية في هذا الصدد مازالت مستمرة، مقرة بـ"عدم قدرة الوزارة على مراقبة جمع التبرعات خلال رمضان بنسبة 100 في المئة"، حيث جاءت معظم المخالفات عبر إطلاق حملات تبرع لغزة دون موافقة الوزارة "وخاطبنا من دعا إليها لإيقافها".

ولفتت إلى أن "الشؤون" لا تستطيع محاسبة عمليات جمع التبرعات التي تتم بصورة شخصية، مشيرة إلى أن "هذا دور وزارة الداخلية، ونحن متواصلون معها في هذا الجانب".