قال وزير المالية انس الصالح في مداخلة خلال جلسة مجلس الامة امس، بشأن قانون صندوق الأسرة ان الوزارة سجلت ملاحظاتها على اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الاسرة حيث شكلت لجنة محايدة تضم عددا من الاكاديميين الجامعيين وصدر تقريرها بصحة اجراءات اللائحة ومواءمتها للقانون.

واضاف الوزير أنه تبين خلال التطبيق الفعلي بعض الملاحظات على اللائحة ما يتطلب تعديلها بغية التسهيل على المواطن في اجراءاته وفتح باب التسجيل لثلاثة أشهر جديدة أمام المدينين للاستفادة من الصندوق.

Ad

وفي سياق اخر، بين الوزير الصالح خلال الجلسة انه طالب خلال مناقشة قانون صندوق المعسرين بإلغاء واسقاط المادة الاولى من المقترح كونه "يشكك في مراكز مالية قائمة كما ان قرارات التسوية تصدر من سلطات قضائية وغير قابلة للنقض".

واكد الصالح في تصريح صحافي عقب جلسة  امس،  وقوف الحكومة الى جانب اي مقترحات تشريعية تحافظ على ديمومة الحياة الكريمة للمواطنين، مشددا على رفض الحكومة أي قانون يسبب الضرر للمواطنين على المدى الطويل.

وقال الوزير الصالح  إن "الحكومة وافقت على الدعومات الإسكانية في الفترة السابقة، كما وافقت اليوم (امس) على تعديلات صندوقي دعم الاسرة والمعسرين، ما يثبت وبأقل من شهر وقوفها مع جميع المقترحات التي تصب في خدمة المواطن، وتحافظ على ديمومة الخدمة".

وعن موافقة المجلس على تعديل قانون انشاء صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار قال إن "الهدف الاساسي من التعديل هو السماح للمواطنين بإعادة الاقتراض مجددا".

واضاف ان التعديل الآخر بشأن المادة الاولى من المقترح حول عقد تسوية المديونية والذي طالب بإلغائه من المقترح "قد يسبب شبهة قانونية، كما أنه معمول به حاليا ولا جدوى من وجوده".

وكشف ان عدد المستفيدين من صندوق الأسرة بلغ 18 ألف متقدم، وبلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى البنوك 122 مليون دينار، كما تم السماح لـ28 ألف حالة بالاقتراض مجددا، مضيفا ان مجلس الامة وافق كذلك على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون انشاء صندوق دعم الاسرة، الذي يقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق مدة ثلاثة اشهر جديدة للاستفادة من خدماته.

وبشأن اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة افاد الوزير بأنه أودع لدى الامانة العامة للمجلس تقرير اللجنة المحايدة المؤلفة من عدد من الاكاديميين الجامعيين من اصحاب الاختصاص في القانون والتمويل والاستثمار، والتي شكلت لفحص اللائحة، حيث اكدوا صحتها وسلامتها كما هي الآن.

واكد عدم مس الحكومة لأي دعم او دخل للمواطنين اصحاب الدخول المتوسطة وما دون، مضيفا ان هناك دراسة لجميع اوجه الموازنة، "وأي مشاريع تشكل كلفة مالية تهدد ديمومة استمرار الميزانية بشكل قوي ستقف الحكومة ضدها، لكن ليس على اطلاقه، واي مشروع مستحق سنقف معه".
الكويت