طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بضرورة العمل بجد لحل مشاكل موظفي الكويت، بدلا من الدخول مرة ثانية في مشكلة الإضرابات التي تضر بمصالح البلاد وتكبدها خسائر في غنى عنها، منتقدا التجاهل الحكومي لمطالب موظفي التأمينات التي مر عليها فترة طويلة، ولم تقم الحكومة بمسؤوليتها نحو تلبية هذه المطالب المهمة والضرورية والمستحقة.

وأكد العازمي، في تصريح صحافي أمس، أن "الحكومة وعدت مسبقا بالتجاوب مع مطالب الموظفين، وإقرار الزيادة المتفق عليها مسبقا مع الإدارة العامة، والتي وعد الوزير بإقرارها، وبينت أن كادرهم معروض أمام مجلس الخدمة المدنية، ولكن رغم مرور أكثر من عام لم يتحقق اي شيء من المطالب، ولم يقم مجلس الخدمة ببحث القضية أو مناقشتها.

Ad

ولفت إلى أن "هذا الأمر يجعل الإضراب أمرا مستحقا بالنسبة للموظفين الذين لم يطالبوا الا بالحقوق المتفق عليها، كما أنه يفتح الباب على مصراعيه امام إضرابات جديدة لهيئات أخرى لم تقم الحكومة بتنفيذ مطالبها".

وأوضح أن "الفترة الأخيرة شهدت دفعات جديدة من المعونات الكويتية للدول الشقيقة والصديقة، وأعلنت الكويت عن عدة مليارات دفعتها في العام الفائت لدول العالم، ومع ذلك لا تفكر في حل مشكلات المواطنين من عمال وأرباب أسر ومتقاعدين وغيرهم، مع ان هذا لا يكلفها جزءا بسيطا مما تدفعه لدول العالم".

وأشار إلى أن "إضراب موظفي التأمينات يضر بالأساس المتقاعدين الكويتيين، واستمراره هذه الفترة الطويلة مع إصرار الوزير على عدم التفاوض لا يمكن أن يكون حلا للمشكلة". ووجه خطابه الى الحكومة قائلا إن "الإضراب لن يقف عند حدود التأمينات، بل هناك جهات أخرى في طريقها للاعتصام والإضراب"، متمنيا ان تتخذ الحكومة في اجتماعها المعالجة المرضية والفورية لمطالب النقابات العمالية.