قررت وزارة الداخلية التونسية تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، في إجراء له صلة بتزايد التهديدات الإرهابية، وتعمد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب نشرته مساء أمس في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها "ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كل شخص يرتدي نقاباً، في إطار ما يخوله القانون".

Ad

وبررت هذا القرار بالقول: "في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ونظرا لتعمد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب قصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية"، داعية الجميع إلى "حسن التفهم ومساعدة الوحدات الأمنية على القيام بواجبها".

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من اجتماع أمني ترأسه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، خصص لـ"بحث الوضع الأمني العام في البلاد، والجهود المبذولة من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة الإرهاب والتهريب، وضبط الوضع الأمني على الحدود"، بحسب بيان وزعته رئاسة الحكومة.

وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أعلن أمس الأول، أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، أن عددا من المطلوبين للعدالة يتعمدون التنكر بارتداء النقاب، معتبرا ان منع النقاب "أمر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية". يشار إلى أن ارتداء النقاب في تونس انتشر بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

(تونس - يو بي آي)