رفض النائب يعقوب الصانع اطلاق مصطلح "وأد الاستجواب" من قبل بعض النواب، مؤكدا ان مكتب المجلس اقر منذ فترة منهجية إعلاء الدستور واللائحة وتطبيق القانون على الجميع، "لأن من المخجل ان نكون في مؤسسة تشريعية ونقفز على تطبيق القوانين".

وأضاف في تصريح صحافي امس ان "الاستجواب الاخير كتب بتعمد ليكون متضمنا شبهات دستورية حتى يخرج البعض ممن لديه اجندات واضحة (الاعمى يشوفها) ويقول ان المجلس وأد الاستجواب وان المجلس في جيب الحكومة"، مؤكدا ان "تنفيذ اجندات معينة لن ينطلي علينا، ونحن لا نقول هذا الكلام دفاعا عن الحكومة لكن نرفض ان يضعنا البعض في زاوية".

Ad

واضاف: "أتحدى اي خبير دستوري يملك ذرة من ضمير يقر بدستورية الاستجواب ومع ذلك فإن رئيس الحكومة هو من يملك آلية التعامل معه"، مشددا على ان "كل البنود الواردة في الاستجواب من اختصاص وزراء اخرين باستثناء ما يتعلق باعلان نائب تسلم اموال".

ودعت النائبة صفاء الهاشم رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك الى صعود منصة الاستجواب او "الرحيل بهدوء"، مؤكدة ان في "الاسرة" اخرين قادرين على شغل هذا المنصب وليس بالضرورة ان يكون من ذرية مبارك الكبير.

وانتقدت الهاشم ما اسمته "المجلس الحكومي" الذي يتعاون على "وأد الاستجواب" متسائلة: الى متى يستمر رئيس الحكومة في الاحتماء ببطانة واضحة لحمايته عبر تدابير لوأد استجوابه؟

نافية وجود اي توجه لتقديمها والنائب علي الراشد استجوابا لرئيس الحكومة، مؤكدة في الوقت ذاته انهما مؤيدان للاستجواب المقدم حاليا.

وتطرقت الهاشم الى ما نشرته "الجريدة" أمس عن ان الكويت اصبحت مصدرا لتمويل الارهاب، وقالت: إما ان يكون العنوان الذي تصدر الصحيفة يهدف إلى التغطية على أمور معينة أو انه أمر واقع فعلا، وانا اميل الى أنه متحقق فعليا، مؤكدة ان تمويل الارهاب محور من محاور استجواب مقبل لوزير العدل لمعرفة مصادر الاموال التي ترسل الى خلايا ارهابية خارج الكويت.

ورفض النائب رياض العدساني تحول بعض النواب إلى محامين عن الحكومة ومحاولتهم خلط الأوراق من خلال احتساب الاستجواب المقدم من قبله والنائبين عبدالكريم الكندري وحسين قويعان الى رئيس الوزراء على أنه من ضمن صراع الشيوخ.

وقال العدساني في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: "نقول للنواب الذين هاجمونا، لم يعينكم أحد لتكونوا محامين عن الحكومة وبإمكان رئيس الوزراء ان يرد على محاور الاستجواب على المنصة، مشيرا الى ان بعض وسائل الاعلام ذكرت ان عدد العاطلين عن العمل 11 الف مواطن الا ان التقرير الصادر عن الادارة المركزية للاحصاء يشير إلى أن حجم البطالة بلغ أكثر من 19 ألف مواطن، فضلا عن وجود كثيرين لم يتم تسجيلهم لعدم استيفاء الشروط، وبالتالي لا يمكن تجاهل البطالة التي يتحمل مسؤوليتها سمو رئيس مجلس الوزراء.

وطالب العدساني  النائب التميمي بعدم الالتفاف على محاور الاستجواب والخلط مع أمور اخرى مثل صراع "الشيوخ" مضيفا: "نحن نتكلم عن قضيتك عندما صرحت بانك تتسلم اموالا ومساعدات من رئيس الوزراء وتقوم بتوزيعها، وإذا كنت ترى ان الشيوخ اعلى منك منزلة، فالبنسبة لي ـ باستثناء سمو الأمير ـ لا فرق بين الشيوخ والمواطنين وحتى الوافدين لأن الدستور نص على ان الكل سواسية في الحقوق والواجبات ولذلك أرى ان رأسي برأس الشيخ.
الكويت