اكد تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي أن الحكومة لا تعر أي اهتمام لما تنادي به الأوساط الاستثمارية والجهات الاقتصادية المحلية والدولية، لاسيما ما يتعلق بزيادة الإنفاق الرأسمالي، مشددا على خذلان الحكومة لكل هذه الاوساط، حيث ضربت بكل هذه التوصيات عرض الحائط، واستمرت في استخدام سياسة «أذن من طين وأخرى من عجين»، الأمر الذي سيدفع الاقتصاد الوطني إلى المزيد من التخلف والتراجع.

وأضاف التقرير أنه «في الوقت الذي تتعطش فيه الدولة إلى تنويع الاقتصاد وإصلاح البنية التحتية المترهلة وإنشاء مشروعات كبرى تساهم في تنويع مصادر الإيرادات في الميزانية العامة وزيادتها، نرى الحكومة تتجه إلى تخفيض الإنفاق الاستثماري وزيادة الإنفاق الجاري في تقديراتها للميزانية الجديدة، ما سيزيد الهوة التي يقبع فيها الاقتصاد حاليا، وسيتسبب في تآكل الإيرادات العامة مستقبلا».

Ad

وذكر نقلا عن مجلة ايكونوميست، في تقرير لها نشر خلال الأسبوع الماضي، أشارت فيه إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من أن الكويت ستواجه موقفا يكون فيه الإنفاق أكثر من الإيرادات بحلول عام 2017، معربة عن أملها أن يرفض مجلس الأمة هذه التقديرات، وأن يجبر الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري، إضافة إلى وقف الزيادة غير المبررة التي يشهدها الإنفاق الجاري سنة تلو الأخرى.

وكانت الحكومة قد أرسلت تقديرات ميزانية العام المالي 2014-2015 إلى مجلس الأمة، حيث بلغت جملة الإيرادات المقدرة فيها نحو 20.07 مليار دينار، أي بزيادة نسبتها 10.9% عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام المالي 2013-2014، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة في الميزانية الجديدة نحو 21.68 مليار دينار بنمو قدره 3.2% عن المصروفات المقدرة في ميزانية العام المالي الجاري، وقد أظهرت أرقام الميزانية انخفاض الإنفاق التنموي بنسبة 9% مقابل ارتفاع الإنفاق الجاري ليشكل الغالبية العظمى من إجمالي الإنفاق العام.

وأضاف التقرير ان اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط أصدرت تقريرا عن الميزانية الجديدة قالت فيه إن أرقام الميزانية تنبئ بمستقبل مرعب، مؤكدة أن عجز الموازنة العامة يعتبر أمرا حتميا، إلا أن الاختلاف يبقى فقط على التوقيت المتوقع لبداية العجز.

ودعا إلى إيقاف سياسة الموافقة على إصدار كوادر وامتيازات مالية غير مبررة للعاملين، مبينا ان الميزانية الجديدة تتضمن زيادة قدرها 761 مليون دينار في بند الرواتب وما في حكمها لتبلغ 11.1 مليار دينار، وكذلك زيادة قدرها 891.5 مليونا في قيمة الدعم ليصل إلى 5.1 مليارات، بينما تراجع الإنفاق الرأسمالي إلى 2.9 مليار.

أداء السوق

واردف تقرير بيان أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الأول من شهر فبراير على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشران السعري والوزني من تحقيق الارتفاع نتيجة عمليات الشراء القوية التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبعض الأسهم التشغيلية خاصة في قطاع البنوك.

وأشار الى ان مؤشر كويت 15 لم يفلح في تحقيق المكاسب نتيجة عمليات جني الأرباح التي طالت عددا من الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق، لاسيما في قطاع الاتصالات الذي كان الأكثر تراجعاً بين قطاعات السوق.

وزاد ان المؤشر السعري استفاد من القوى الشرائية التي شهدتها الكثير من الأسهم الصغيرة، إضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي كانت حاضرة أيضاً، الأمر الذي دفعه إلى تخطي مستوى 7800 نقطة للمرة الأولى خلال العام الجاري.

وأضاف أن السوق شهد أداء متذبذبا خلال تداولات الأسبوع الماضي أسفر عن تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، وجاء أداء السوق خلال الأسبوع الماضي وسط استمرار العمليات المضاربية في النشاط، إضافة إلى عمليات الشراء التي تركزت بشكل أساسي على الأسهم الصغيرة، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى إغلاق له خلال العام الحالي.  

هدوء نسبي

وأفاد التقرير بظهور حالة من الهدوء النسبي في أداء بعض الأسهم القيادية كرد فعل طبيعي للارتفاعات التي سجلتها معظم هذه الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما انعكس على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15؛ كما انعكس ذلك أيضا على قيمة التداول في السوق، والتي سجلت تراجعا في المتوسط اليومي خلال الأسبوع السابق مقارنة بمستوياتها في جلسات الأسبوع قبل الماضي.

من جهة أخرى، أشار الى أن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة في التأثير على مجريات التداول في السوق خلال تعاملات الأسبوع، حيث برزت هذه العمليات كلما تمكن السوق من تحقيق ارتفاع، نتيجة استمرار حالة التردد والحذر في السيطرة على الكثير من المتداولين، وترقبهم لما ستسفر عنه نتائج الشركات المدرجة في السوق عن عام 2013.

أداء سنوي

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نموا عند مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.74%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 1.78%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 0.63%، مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.832.00 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.98% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 0.19% بعد أن أغلق عند مستوى 460.94 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,075.14 نقطة، بانخفاض نسبته 0.22% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، وقد شهد السوق انخفاض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 11.92% ليصل إلى 34.77 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 20.03%، ليبلغ 328.12 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند 1,165.39 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.48%,

وحل قطاع التأمين في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.51%، بعد أن أغلق عند 1.171.10 نقطة، ثم قطاع العقار ثالثا، الذي نما مؤشره بنسبة 1.40%، مقفلا عند 1,456.85 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الرعاية الصحية الذي أغلق مؤشره عند 1.128.41 نقطة مسجلا زيادة نسبتها 0.03%.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 850.65 نقطة، متراجعا بنسبة 1.87%، تبعه في المرتبة الثانية قطاع التكنولوجيا الذي سجل مؤشره انخفاضا أسبوعيا نسبته 0.80% مع إغلاقه عند 1,011.81 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع المواد الأساسية، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.21% مغلقا عند 1,180.53 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 575.03 مليون سهم شكلت 35.05% من إجمالي تداولات السوق.

وشغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 526.46 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 32.09% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.27% بعد أن وصل إلى 316.12 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.91% بقيمة إجمالية بلغت 45.04 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.59% وبقيمة إجمالية بلغت 41.01 مليون دينار، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار بـ38.68 مليونا، شكلت 22.25% من إجمالي تداولات السوق.
الكويت