من المتوقع أن يواصل قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي نموه القوي، مدفوعاً بالعوامل الديموغرافية والاقتصادية في المنطقة، مع زيادة حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب يبلغ 11.4 في المئة بين عامي 2010 و2015.

وأكد اختصاصيون في «إرنست ويونغ» (EY) أن محركات النمو الرئيسية للقطاع في المنطقة تشمل الزيادة السكانية السريعة في المنطقة، وارتفاع مستويات الدخل، وارتفاع في معدل الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وسياسات التأمين الصحي الإلزامي.

Ad

وتحاول حكومات دول مجلس التعاون الخليجي القيام باستثمارات كبيرة لدعم توفير خدمات الرعاية الصحية ومساعدة القطاع على الارتقاء إلى المعايير الدولية، حيث أعلنت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي خططها لتعزيز البنية التحتية للقطاع لتلبية الطلب المتزايد، فضلاً عن مشاريع رعاية صحية رئيسية يجري التخطيط لها في المنطقة لاستيعاب الطلب المتزايد أكثر من أي وقت مضى.

دعم الحكومات

وعلى الرغم من استمرار الحكومات الخليجية في إدارة نفقات الرعاية الصحية، يشهد قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي مشاركة متنامية من قبل القطاع الخاص أيضاً.

ومن جهته، قال أندريا لونجي، رئيس خدمات استشارات الرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY): «تتمثل العوامل الدافعة لقطاع الرعاية الصحية في آفاق النمو الإيجابي وزيادة القوة الشرائية. ويسهم الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب تغييرات القوانين التنظيمية والتركيز على جودة الرعاية الصحية، في جعل دول مجلس التعاون الخليجي وجهة مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء».

وأضاف: «شهد حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة نمواً كبيراً على مدار السنوات القليلة الماضية، ونتوقع لهذا النمو أن يستمر في المستقبل مع زيادة انتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة وإقبال المزيد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق سياسات التأمين الطبي الإلزامي».

القطاع الخاص

مع إطلاق برامج مثل التأمين الإلزامي، يزداد الاعتماد على قطاع الرعاية الصحية الخاص، وتركز المنشآت الصحية البارزة على التوسع بسرعة لتعزيز قدرتها على تلبية أسواقها المتنامية. وتكمن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك في الاكتتاب العام وزيادة رأس المال للتوسع.

وشكلت الاكتتابات العامة التي قام بها العديد من مرافق الرعاية الصحية سابقةً ستحذو المزيد من الدول والشركات حذوها في السنوات القادمة. وسيتم أيضاً وضع خطط لتأسيس العديد من المرافق الجديدة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ذات الصدد، قال عماد بخاري، رئيس خدمات استشارات الصفقات في قطاع الرعاية الصحية في (EY): «يشكل قطاع الرعاية الصحية اليوم عنواناً رئيسياً لمستثمري القطاع الخاص، لاسيّما مع تجاوزه للأزمة المالية الأخيرة. وأصبح إدراج هذا القطاع كجزء من استراتيجية الاستثمار الإجمالية في المؤسسات الكبرى أمراً حيوياً. وقد وصلنا إلى أعتاب توسع كبير في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، على الرغم من إنجاز القليل فقط من المرافق الكثيرة المخطط لها. وتبلغ بعض هذه المشاريع التطويرية في قطاع الرعاية الصحية من الضخامة ما يستدعي تسميتها بالمدن الطبية. وتنطوي تلك المشاريع على وعود بتقديم علاجات طبية أكثر نجاحاً، ومستوى تعليمياً عالمياً، وكوادر بشرية خبيرة ومؤهلة، وبعض المفاهيم الجديدة كلياً على المنطقة».

تحديات النمو

وعلى الرغم من نموه السريع المترافق بالطلب المتزايد، يواجه قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من التحديات.  

ويشكل النقص الكبير في الأطباء المحليين وفرق الرعاية الصحية المؤهلة ذات الصلة في المنطقة عائقاً أمام نمو القطاع، حيث تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مكثف على استقدام كوادر الرعاية الصحية من الخارج.

ولاتزال نفقات الرعاية الصحية في المنطقة منخفضة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من حجم الإنفاق الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أن البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال دون المعايير الدولية، مما يفرض قيوداً على توسع السوق في ظل الطلب القوي وارتفاع نصيب الفرد من الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم عماد: «تحتاج المنطقة إلى الاستثمار في تدريب المواهب المحلية للمساعدة على بناء مورد أكبر من الأطباء لتلبية الطلب المتزايد. ومع استمرار حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في مجال الرعاية الصحية، يجب أن يشهد حجم الإنفاق على الرعاية الصحية زيادة في المستقبل كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وتسهم مشاريع الرعاية الصحية الجديدة في جذب المستهلكين إلى المنطقة كوجهة للسياحة الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لإنشاء مراكز للأبحاث والتجارب السريرية تأثير كبير على الاحتفاظ بالكفاءات».