كشف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بوزارة الاشغال عبدالمحسن العنزي أن "خطة التنمية للعام الحالي 2014، طبقا للقطاعات الفنية في وزارة الأشغال العامة تشمل 128 مشروعا، وعدد الاتفاقيات 426 اتفاقية، بتكلفة تبلغ 9 مليارات دينار تقريبا، والمطلوب للصرف 700 مليون دينار"، متوقعا أن "يزيد الصرف في الربع الأخير من السنة المالية، وأقرب مشروع سيتم الانتهاء منه هو طريق الجهراء عام 2016".

وأضاف العنزي في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مبنى الوزارة، ان وزارة الأشغال تسعى في المرحلة الحالية إلى التخلص من الدورة المستندية مع كل جهات الدولة التي تتعامل معها، لوضع حد لتأخر المشاريع، لافتا إلى أن هناك دراسة كاملة في هذا الشأن تتم عن طريق مجلس الوزراء.

Ad

ولفت إلى أن "الأشغال" تسعى حاليا إلى" تقليص الدورة المستندية داخل الوزارة"، بطرح مناقصة جديدة خاصة "بميكنة كل قطاعات الوزارة"، وتم إرسالها الى الجهات المعنية بالوثائق والعقود للبدء في أخذ إجراءات الطرح، وتطوير إدارات الوزارة، متوقعا طرحها هذا العام.

وقال العنزي "اننا نسير بحسب الخطة الموضوعة، ونتمنى أن تنتهي كافة المشاريع في المواعيد المحددة لها"، لافتا إلى أن هناك مشاركة لبعض الشركات العالمية في بعض المشاريع مثل مشروع المطار، إلا أن الأولوية تكون للشركات المحلية، وهي كذلك على مستوى عالمي، مؤكدا أن التأخير يكون في بعض الأحيان أمرا خارجا عن الإرادة، لمشاركة عدة جهات في المشروع.

وأوضح أن الوزارة لديها الكثير من المشاريع الخاصة بتطوير الطرق، منها مشاريع المترو والقطار وسوف تضع حلولا للمشكلة المرورية حتى عام 2030، إضافة إلى أن هناك خططا عمرانية للتوسع العمراني.

مشاريع وإنجازات

من جانبها قالت رئيسة قسم الإحصاء والمعلومات بإدارة التخطيط، المهندسة إيمان العمر انه "يتم إعداد خطة التنمية للوزارة من خلال أنظمة آلية، والإعداد سنوي، ومتابعة التنفيذ بصفة دورية ربع سنوية، وبلغ إجمالي عدد مشاريع الوزارة 376 مشروعا بإجمالي تكلفة 8 مليارات و700 مليون دينار تقريبا خلال عام 2012/2013".

وأضافت ان إجمالي المخصص للصرف العام الماضي للمشاريع بلغ 601 مليون، والصرف الفعلي لهذه المشاريع المدرجة في خطة التنمية للعام الماضي بلغ 556 مليون تقريبا، بنسبة 93 في المئة.

وأشارت إلى أن إنجازات الوزارة في العام الماضي 2012/2013، كانت قرابة 21 مشروعا تقريبا مصنفة بحسب القطاعات الفنية للوزارة، وهناك مشروع واحد تابع للمشاريع الكبرى، وعدد 7 مشاريع تتبع قطاع المشاريع الإنشائية، و8 مشاريع لقطاع هندسة الطرق، وعدد 5 مشاريع لقطاع الهندسة الصحية.

وأشارت إلى أن من المشاريع الكبرى لخطة التنمية التابعة لوزارة الأشغال العامة، مشروع المطار مبنى "2" التابع للمشاريع الإنشائية، ومشروع مستشفى الشيخ جابر الأحمد، ومشروع تابع لقطاع الطرق، وهو مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، وأيضا مشروع ميناء مبارك الكبير المرحلة الأولى.

وأوضحت أنه من مشاريع قطاع الطرق الرائدة في قطاع التنمية مشروع تقاطعات وجسور علوية على طريق النويصيب، وتطوير أداء طريق الجهراء، ومشروع طريق الصبية، وطريق الدائري 6.5 السريع.

تدريب ودعم فني

بدورها تحدثت رئيسة قسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات المهندسة شيماء دشتي فأشارت إلى أن إدارة التطوير الإداري قامت بتدريب 2393 متدربا خلال هذا العام، وفيما يخص الإيفاد والبعثات تم إيفاد 146 مرشحا، وتجديد عضوية الوزارة بالاتحاد الدولي للطرق الفيدرالية، والجمعية الدولية الدائمة للطرق، ونعمل على تنفيذ آلي جديد لترشيح المهمات الرسمية.

من جانبها تحدثت مديرة مركز نظم المعلومات المهندسة ابتسام الشمري، فقالت ان الإدارة تهتم بالأنظمة الآلية وتقديم خدمات دعم فني، ومن أهم الأنظمة التي نتابعها وتم تطبيقها نظام متابعة المشاريع، ويختص بالمشاريع بجميع أنواعها، سواء عقود أو اتفاقيات، والمشاريع في مرحلة الدراسة والطرح إلى التوقيع والترسية، إلى التنفيذ، وكذلك يتم إصدار شهادات الدفع بشكل إلكتروني من الموقع نفسه إلى الإدارة المالية بحيث يتم الصرف بشكل آلي باستخدام البصمة.

وكشف الوكيل العنزي عن بعض إنجازات واجراءات الوزارة لتقليص الدورة المستندية ومن أهمها اعتماد آلية صرف موحدة للدفعات, وقيام الوزارة بتقديم خدمة شراء الممارسات بشكل إلكتروني بالتنسيق مع جهاز تكنولوجيا المعلومات وشركة كي نت, وكذلك الربط مع جهاز تكنولوجيا المعلومات لاستخدام نظام التراسل الإلكتروني للجهات الحكومية, وتشغيل نظام الخدمة المالية والنظم المالية الخاصة بوزارة المالية إلكترونيا، وسيكون هناك تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، بالاضافة الى ربط بعض المشاريع بخطوط ألياف ضوئية، للاطلاع على أهم التطورات فيها.
الكويت