«الغرفة» تجتمع بخبراء البنك الدولي لمناقشة قانون حماية المنافسة

اجتمعت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس برئاسة ضرار الغانم وحضور أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة نتائج لقاء ممثلي الغرفة مع خبراء البنك الدولي المكلف بإعداد قانون الإعسار، حيث اطلع السادة أعضاء اللجنة على ملاحظات الغرفة حول المسودة الأولية لمشروع القانون، وأبدوا ارتياحهم لما لقيته ملاحظاتها من اهتمام من خبراء البنك الدولي واتجاه واضح للأخذ بكثير منها.

والجدير بالذكر أن ملاحظات الغرفة أكدت أن هذه التشريعات لا تقتضي منتهى الدقة والعناية فحسب، بل يجب أن تسعى أيضاً الى سد النقص الذي يعتري النصوص القانونية القائمة بقانون التجارة الكويتي رقم (68) لسنة 1980 وخاصة نص المادة (675) التي تنص على ضرورة الحفاظ على موجودات الشركة التي تحظى بدعم مركزها المالي. ولا بد لهذه التشريعات أن تأخذ بعين الاعتبار إجراء المقارنات اللازمة مع أحكام قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 وخصوصا مراعاة المادتين 743 و800 بشأن الصلح الواقي من الإفلاس.

ومن جانب آخر، التقت اللجنة مع خبراء البنك الدولي المكلف بإعداد برنامج المساعدة التقنية لجهاز حماية المنافسة برئاسة لوليا كوجوكارا، وقد بين البنك الدولي أن الهدف من هذه الزيارة هو تعريف أعضاء مجلس إدارة الجهاز على الأنشطة الجديدة، ومناقشة العناصر الرئيسية المتعلقة باستفسارات السوق وتقديرات المنافسة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

 وقد أبدت لجنة الغرفة رأيها بما تود أن تراه في التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة، وخاصة من حيث الوضوح والتبسيط وعدم التشابك مع جهات أخرى، وتمنت الغرفة أن تتلقى مسودة لتقرير الخبراء لكي تدرسها وتبين – كتابة أيضاً – ملاحظاتها ومقترحاتها.

إلى ذلك، ومن أجل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، نظمت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. "ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني" المنعقد بتاريخ 11 – 13 مارس 2014 في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة الألمانية برلين، وقد شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلةً بأحمد سليمان القضيبي - عضو الغرفة ورباح عبدالرحمن الرباح - مدير عام الغرفة.

فقد شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في الملتقى، وبحضور عدد من مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف التباحث حول مجالات التعاون، وتعزيز شبكات الأعمال التجارية وإقامة شراكات جديدة داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وتمثل العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالديناميكية والتطور، وتُشكّل العلاقات الاقتصادية أحد أهم محاورها الرئيسية، وقد أثمرت هذه العلاقات إلى حجم تبادل تجاري في حدود 35 مليار دولار في عام 2012، كما أن ألمانيا تعتبر من أقوى اقتصاديات أوروبا وتتمتع ببيئة استثمارية جاذبة على نحو متزايد بالنسبة للمستثمرين من دول الخليج العربي.