الخرافي: ضرورة أخذ توصيات مؤتمر «مستجدات قانون الشركات»

قال الخرافي إن أهم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر تناولت ضرورة وضع القواعد اللازمة لتنظيم نشاط التوريق والتصكيك ضمن قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، وإعادة النظر في الشركة التي لا تهدف إلى الربح.

أشاد لؤي جاسم الخرافي بالنتائج الايجابية التي حققتها أعمال "مؤتمر الكويت الأول لمناقشة أهم المستجدات في قانون الشركات الجديد والأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة"، الذي تواصلت أعماله من 10 إلى 12 مارس الجاري، وأقامه مكتب لؤي جاسم الخرافي للمحاماة والاستشارات القانونية تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج بحضور نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.

وقال الخرافي إن اقامة مثل هذا المؤتمر يأتي في اطار الاهتمام البالغ بترسيخ قاعدة قانونية متينة يستند إليها قطاع الشركات في الكويت الذي يمثل دعامة رئيسية من دعامات الاقتصاد الوطني، لاسيما أن صياغة القانون الجديد الصادر قد استغرق كثيرا من الوقت والجهد ليظهر بالصورة التي ظهر بها.

ولفت الى أنه ما من قانون يصدر كاملا مكملا، بل يحدث أن تشوبه بعض النواقص والملاحظات، ومن هنا تأتي الأهمية القصوى لمثل هذه المؤتمرات التي من شأنها أن تلقي مزيدا من الضوء والاهتمام بهذا التشريع الجديد حتى يمكن استدراكه من خلال ادارة نقاش جاد مع أساتذة وخبراء متخصصين مثل الكوكبة التي تمت الاستعانة بها لادارة جلسات ومحاضرات المؤتمر، حيث شملت قائمة المتحدثين نخبة معروفة في عالم القانون والقضاء العربي من أمثال أ.د سمير الشرقاوي ، وأ.د سميحة القليوبي ، وأ.د أسامة الفولي ، وأ.د أحمد وشاحي، والمستشار طارق شعبان ، وأ.د خليل فيكتور وآخرين.

وطالب الخرافي الجهات ذات العلاقة بمزيد من الاهتمام ومتابعة مثل هذه المؤتمرات والاشتراك في حلقات النقاش التي تدور حول القانون لشرح وتفصيل مواده وبنوده وفك التشابكات الحاصلة بين بعض مواده والوصول إلى الحلول المثلى لبعض النواقص التي فيه.

وأوضح الخرافي أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ينبغي أن تؤخذ في اعتبار متخذي القرار وأصحاب العلاقة في البلاد، إذ إنها توصيات نابعة من دراسة متعمقة لمواد وبنود القانون، وجاءت بعد مقارنة موضوعية مع التشريعات المماثلة في بعض الدول،  واستخلصها أساتذة لهم شأنهم الكبير والباع الطويل في هذا المجال، مما يضفي أهمية كبرى على تلك التوصيات ويضعها في موضع الاهتمام المركز.

وقال الخرافي إن أهم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر تناولت ضرورة وضع القواعد اللازمة لتنظيم نشاط التوريق والتصكيك ضمن ضمن قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية واعادة النظر في الشركة التي لا تهدف إلى الربح، وذلك من الاضافات المهمة الجديدة التي جاء بها القانون الجديد.

وطالبت توصيات المؤتمر بضرورة وضع قواعد حوكمة مناسبة تطبق على الشركة المساهمة ضمن أحكام قانون الشركات مع اعادة النظر في قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال لتلزم بقانون الشركات.

وأشار الخرافي إلى أن المجتمعين رأوا أنه بخصوص المادة 230 من القانون يجب اضافة عبارة "باعتبار هذه التصرفات غير نافذة بحق الشركة دون اخلال بحقوق الغير حسن النية".

وطالبت توصيات المؤتمر أيضاً بضرورة اعادة النظر في قواعد شركة التوصية بالأسهم بضبط الصياغة القانونية الواردة بالقانون في ما يتعلق بالمصطلحات الواردة بشأنها، كما طالبت التوصيات بضرورة النص على مدة قانونية محددة يتم خلالها تزويد مراقب الحسابات بالمستندات لمباشرة مهمته طبقا لأحكام القانون.

واختتم الخرافي تصريحاته مطالباً أصحاب الاختصاص بضرورة الاهتمام بكل نقطة وردت في التوصيات وأخذها في الاعتبار حين البدء في الاعداد لأي تعديلات مستقبلية واردة على القانون الجديد.