أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن قطاع المرور بصدد رفع دراسة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تهدف الى الحد من اعداد المركبات التي تجوب الطرقات متسببة في اختناقات مرورية، لافتا الى أن الدراسة تتضمن تحديد عدد المركبات للمواطنين والوافدين بحيث يجوز للمواطن امتلاك مركبتين باسمه على أن يلتزم بدفع رسوم تصاعدية مقابل السيارات اللاحقة التي تسجل باسمه.

وأضاف اللواء العلي خلال قيام قطاع المرور بشن حملة كبيرة في منطقة الخيران ان الوافدين ستطولهم هذه الضوابط، ولكن وفق تقنيات اكثر تشددا كشرط الراتب لعدد السيارات بحيث لا تزيد المركبات لديه عن مركبتين كحد اقصى، مشيرا الى ان هذه الدراسة جاءت بعد ان تبين لقطاع المرور ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين لديهم اعداد من المركبات بشكل مبالغ فيه، لافتا الى ان المركبات التي تجوب الطرقات حاليا يتجاوز عددها المليون و700 الف مركبة وهو عدد كبير بكل المقاييس. واستطرد اللواء العلي: هذه الدراسة ليست الوحيدة لمعالجة الاختناقات المرورية بل هناك خطط واستراتيجيات من شأنها تحقيق انفراجة ملموسة في قضية الازدحام المروري عبر شبكة الطرق الجديدة، مشيرا الى ان الجهود المكثفة التي بذلت من قبل قطاع المرور وبالتعاون مع الوزارات المعنية الاخرى والتزام المواطنين والمقيمين بالقانون المروري نسبيا احدثت انفراجة ظهرت جليا من خلال المتابعة الدقيقة للطرقات.

Ad

ومضى بالقول ان حركة سير المركبات في أوقات الذروة في الطرق السريعة كانت في السابق لا تتعدى عشرة كيلومترات بالساعة، والمعدل العالمي هو 120 كيلومترا بالساعة وبفضل الجهود بلغت في الفترة الحالية 40 كيلومترا في الساعة، لافتا الى ان المسافة المقطوعة من الدائري الاول وحتى الدائري السادس في ساعات الذروة كانت خلال الأشهر السابقة 53 دقيقة، والآن وصلت الى 26 دقيقة، مؤكدا أن مشكلة الازدحام في الكويت متفاقمة بسبب تراكمات، منها محدودية المساحة وكثافة المركبات.

وأردف بالقول ان ارتفاع معدل تحرك المركبات خلال ساعات الذروة من ما دون العشرة الى الاربعين حاليا يرجع في الأساس الى منع شريحة كبيرة من الوافدين كانت تجوب الطرقات دون ان تكون بحوزتهم رخص سوق او كانوا يتجولون بمركبات متهالكة تتعرض للعطل خلال السير فتشل الحركة المرورية، مؤكدا «ان حملات المرور التي شنت خلال الاشهر القليلة الاخيرة تمكنت من ضبط عشرات الآلاف من الوافدين الذين كانوا يتجرأون على القانون ويقودون مركبات بدون رخصة سوق ومركبات متهالكة، ومن هؤلاء من توقف تلقائيا عن القيادة خوفا من العقوبات الرادعة ومنهم من ألقي القبض عليه واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية».

انخفاض الحوادث

وقال اللواء العلي ان الحوادث المرورية في الكويت وما ينتج عنها من وفيات أو اصابات سواء بليغة أو بسيطة انخفضت، وذلك وفق الاحصائيات الرسمية المسجلة والموثقة حيث انخفضت الحوادث، كما انخفضت الوفيات بنسبة معقولة جدا.

وأضاف «ان الانخفاض في الوفيات وفي الحوادث هذا العام كان نتيجة جهود كبيرة بذلها اخواني وابنائي العاملون في هذا القطاع وبمعاونة قطاعات اخرى امنية حيث تم الحرص على تطبيق القانون والحزم مع المخالفين من خلال احتجازهم واحالتهم الى محكمة المرور، كما تم تحديد الطرقات التي تسجل حالات وفيات بمعدلات عالية مثل طريق النويصيب ومن ثم زيادة اعداد الكاميرات والرادارات المتحركة مع عمل علامات فسفورية تنبيهية للسائق بانه متجاوز وتنظيم حملات رادار على مدار اليوم وكل هذا اسهم في ان يقلل المواطنون والوافدون من سرعتهم على هذا الطريق وهو ما ادى الى انخفاض الحوادث وما ينتج عنها من وفيات باعتبار ان السرعة الفائقة هي من الاسباب الجوهرية للحوادث المرورية الخطيرة والمميتة».

42 مليون دينار

وكشف العلي عن ان قطاع المرور استطاع ان يحصّل 42 مليون دينار خلال الاشهر الاخيرة من اصل 51 مليونا كانت مستحقة للدولة، اذ كانوا لا يهتمون بدفع قيمة مخالفاتهم المستحقة، مؤكدا ان الاشخاص المستحقين لدفع الملايين التسعة المتبقية جار الزامهم بدفعها الى جانب الربط بين اجهزة وزارة الداخلية سواء في الهجرة او المنافذ بحيث يتم منع الوافد من تجديد اقامته بدون ان يدفع ما عليه من مبالغ مستحقة، وكذلك منعه من السفر دون ان يدفع المبالغ المالية المستحقة عليه، مؤكدا ان هذه الاجراءات ليست بدعة او تنفرد بها وزارة الداخلية دون غيرها وانما هو نظام معمول به، ووزارات الدولة ملزمة بأن تفعله باعتبار ان تلك الاموال هي اموال دولة ويجب تحصيلها من المستحقين.

واردف العلي بالقول: هناك 10 آلاف مواطن تمت مخاطبتهم بكافة الوسائل لدفع الالتزامات التي عليهم للدولة، وحينما لم يتجاوبوا مع ذلك فسيتم رفع ملفاتهم الى القضاء حتى يدفعوا ما عليهم حسب ما يراه القضاء.

وكان قطاع المرور قد شن حملة مرورية تعد من الحملات الكبرى في منطقة الخيران بمشاركة 60 دورية واكثر من 70 رجل امن، وجرى تحرير اكثر من 500 مخالفة مرورية بالاضافة الى ضبط 35 شابا وحدثا يقودون دراجات نارية ومركبات بدون رخصة قيادة حيث جرى احالتهم الى نظارة المرور وحجز اكثر من 45 دراجة نارية.

وشارك في الحملة رجال مرور حولي بقيادة العقيد علي الديحاني ورئيس حركة السير بمرور حولي المقدم سعد الرجيب والنقيب عمار دشتي والملازم اول بدر الخليفة وعدد كبير من رجال مباحث المرور.
الكويت