من أربعة محاور قدم النائب صالح عاشور استجوابه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف، استنادا إلى أحكام المادتين (100 و101) من الدستور وأحكام المواد 133 و134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال عاشور في مقدمة استجوابه: «منذ أن أولانا الشعب الكويتي ثقته وأدينا واجب القسم وفقاً لنص المادة (91) من الدستور ونحن ندرك تمام الإدراك حجم المسؤولية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا، وأهل الكويت يستحقون منا أن نبذل من أجلهم كل الطاقات وأن ننهض بالأعمال المنوطة بنا بما في ذلك تفعيلٌ لأداة الاستجواب كلما كان هناك مقتضى دون تهاون أو تقصير أو محاباة أو تأخير انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية ونهوضا بواجباتنا الوطنية وامتثالاً لأوامر ونواهي ديننا الحنيف».

Ad

وأضاف «وتعتبر تلك الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخياً وأشهرها سياسياً حيث ان البرلمان (مجلس الأمة) هو المسؤول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة ولهذا كفل الدستور الكويتي في مادته 100 حق الاستجواب بقولها «لكلّ عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

وتابع عاشور: «ونحن في ظل تفعيل هذه الأداة إذ نؤكد عدم وجود أي موقف شخصي مع وزير التربية والتعليم العالي الذي نكنُّ كل احترام وتقدير لشخصه، لكننا بصدد إثارة مسؤوليته السياسية عن أخطاء وتجاوزات قانونية وانتهاكات دستورية كانت في عهده وتحت مسؤوليته بما يعني توافر العنصر الزمني وعنصر الاختصاص وهما ركنا المسؤولية السياسية، وتضمن الاستجواب اربعة محاور جاءت كالتالي».

المحور الأول: التجاوزات والفساد الإداري في جامعة الكويت

ينقسم هذا المحور إلى قسمين الأول عن التعيينات في جامعة الكويت والآخر عن المحاباة والفساد بنظام الترقيات فيها وكانت على النحو التالي:

أولاً: التعيينات في جامعة الكويت

ينص الدستور الكويتي في مادته (29) على أنّ «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، ولكن واقع الحال في جامعة الكويت التي يرأس مجلس الجامعة فيها وزير التربية والتعليم العالي يفضي بأنّ الإرشادات القرآنية والنصوص الدستورية لا اعتبار لها في قرارات الإدارة الجامعية في ما يخص تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس حيث يشوب الكثير من هذه القرارات الإدارية سمة التعسف في استخدام السلطة، ولئن كان من المُسلم به أنّ جهة الإدارة هي المُختصّة بالتعيين وهي مَنْ تُباشر تلك الاختصاصات وبما أنّها وهي تمارس تلك الاختصاصات ينبغي عليها احترام قواعد ومبادئ المشروعية حمايةً لحقوق الأفراد، ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقديرية فهي ليست سلطة تحكمية أو مطلقة وإنما هي سلطة مُقيّدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة ومبادئ المشروعية سواء كانت مشروعية شكلية أو مشروعية موضوعية ومن أهم تلك المبادئ عدم إساءة استعمال السلطة أوالانحراف بها وابتغاء الصالح العام».

ولكن الإدارة الجامعية ورغم اعترافها بالحاجة الماسة للمزيد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز الكبير في أعدادهم مقارنة بأعداد الطلبة التي بلغت أكثر من 38000 طالب، في حين لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس على 1450، مما يجعل نسبة الأستاذ الجامعي إلى عدد الطلاب هي 1:26 ( ستة وعشرون طالب إلى كل عضو هيئة تدريس واحد) إلا أن الإدارة فشلت في إيجاد حل للمشكلة، وهي باعتراف الإدارة الجامعية تشكل مشكلة كبيرة، حيث زادت نسبة الطلاب خلال السنوات الخمس الماضية 50 في المئة، بينما لم تتجاوز نسبة الزيادة في أعضاء هيئة التدريس 14 في المئة، وهو ما يستدعي استقطاب 1400 عضو هيئة تدريس جديد. ورغم أن الحاجة العاجلة لأعضاء هيئة تدريس جدد تبلغ 465 دكتورا فإن الجامعة لم تستطع استقطاب أكثر من 115 عضو هيئة تدريس جديدا خلال السنة الماضية مما يعد فشلاً ذريعاً في حل المشكلة.

وما يزيد الطين بلّة في ملف استقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد في جامعة الكويت أن الإدارة الجامعية تُماطل وتُسوّف في حسم طلبات الكثير من المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس من الكويتيين، فمازالت عشرات من طلبات التعيين في أدراج الإدارة الجامعية دون حسم، بل الأنكى من ذلك أنّ الإدارة تتعمد الإضرار بهؤلاء الأساتذة بامتناعها عن رفض هؤلاء المتقدمين للتعيين لتحرمهم من حق التقاضي الذي كفله الدستور والقانون لهم، وذلك لأن القضاء الإداري يتطلب وجود قرارٍ إداري بالرفض حتى يمكنه النظر في الموضوع، ومع امتناع الإدارة عن إصدار قرار في العديد من الحالات ورفض حالات أخرى تنطبق عليها شروط التعيين لم يجد هؤلاء الأساتذة سوى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم من تعسف الإدارة الجامعية.

إنّ واقع التعسف الذي تمارسه الإدارة الجامعية مع أساتذة كويتيين من أصحاب الكفاءة العالية الذين تخرجوا في أرقى الجامعات يمثل إهداراً لحقوق هؤلاء المواطنين من جانب، كما يمثل من جانب آخر تفريطاً بكوادر وطنية مؤهلة كان بإمكانها المساهمة في حل مشكلة الأعداد المتزايدة من الطلبة المقبولين في جامعة الكويت.

والسيد وزير التربية والتعليم الحالي وبحكم صلاحيته كرئيس أعلى للجامعة تقع عليه مسؤولية رفع الظلم عن هؤلاء الأساتذة الكويتيين، ومما يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الوزير أنه على إطلاع مباشر على العديد من حالات التعسف من قبل الإدارة الجامعية، وقد لجأ إليه عدد من الأساتذة الكويتيين لإنصافهم إلا أن الوزير لم يقم بالدور المنوط به، بل أكتفي بإحالة الأمر إلى الإدارة الجامعية التي أصبحت هي الخصم والحكم، مع أن الوزير وبحكم الصلاحيات التي يمنحها له القانون قادر على إصلاح الإعوجاج والتعسف الذي تمارسه الإدارة الجامعية، لكنه تخلى عن مسؤولياته دون أن يُعير الأمر أيّ اهتمام.

ثانياً: المُحاباة والفساد في نظام الترقيات

لقد أولى الدستور الكويتي التعليم والبحث العلمي أهمية خاصة، فجاءت المادة (13) منه بالنص على أن (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه)، كما جاءت المادة (14) من الدستور لتنص على رعاية الدولة للبحث العملي بقولها (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتُشجّع البحث العلمي)، وهذا المحور من الاستجواب يتعلق بظلم وفساد قرارات الترقية والتي تتعلق بالبحث والتعليم والذين كفل رعايتهما والحث عليهما والتشجيع لهما.

وأما الترقية الثانية والأخيرة أيضاً فلا يحق لعضو التدريس التقدم لها إلا بعد مرور (4) سنوات على الترقية الأولى، وبعد تحقق شروط أخرى أصعب من شروط الترقية الأولى، ومثل هذا الحافز ذو المتطلبات الصعبة والمُضنية يجب أن يبقى بعيداً عن الفساد، لأن اصابته بالفساد من شأنها أن تدمر التعليم الجامعي والمؤسسة.

وللتدليل على فساد نظام الترقيات نشير إلى ما حدث في قسم الكيمياء في كلية العلوم-جامعة الكويت حيث ان عضو تدريس عمره الأكاديمي (12) سنة فاق بالمعايير الأكاديمية عضو هيئة تدريس عمره الأكاديمي أكثر من (38) سنة، ورغم هذا التفوق الملحوظ لم يترقَّ بينما الآخرون ومن يقل عنه في الإنجاز العلميّ بكثير قد ترقوا منذ سنوات طويلة. وحالة أخرى في نفس القسم نالت إشادة الخارج ولكن ترقيته تعرقلت وملفات ترقيته «مرميّة» في القسم منذ أكثر من (8) أشهر بحجج واهية وغير أكاديمية، بينما آخرون لا تبقى ملفاتهم في نفس القسم أكثر من شهر واحد.

وبما أنّ السيد الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعة فهو مسؤول عن هذا الفساد، خصوصاً أنه لم يتعاون معنا في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي قدمت له في هذا الخصوص. هذا وقد نمى إلى علمي أن هناك من يسيطر على هذه اللجان في كلية العلوم، ويتم استخدام النفوذ لتهديد بعض أعضاء هيئة التدريس ضمنيّاً بأنّ ترقيتهم لن تمر إلا إذا كان هؤلاء المتنفذون راضين عن عضو هيئة التدريس!

 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يقبل أعضاء المجلس الموقر أن تتم محاربة المتميزين وعرقلة ترقياتهم وقتل طموحهم وهم من يقوم بتلك المهمة الصعبة والمضنية في تربية وتعليم النشء وتطوير البحث العلمي في دولتنا الحبيبة.

والجدير بالذكر أنّه في نفس القسم هناك حالات أخرى قد نالت ترقيتها عبر قرار المحكمة بعد عرقلة طويلة لترقيتها امتدت سنوات من قبل نفس المسؤولين!

أحد هؤلاء الأساتذة له أبحاث مهمة اختيرت لتكون على الصفحة الأولى لمجلات عالمية مرموقة، ويعتبر الدكتور الوحيد في قسم الكيمياء الذي حقق هذا الإنجاز، وهو ثاني أعلى عضو هيئة تدريس في الإشراف على طلبة الدراسات العليا. وهذا الدكتور أصبح الآن يشعر بالإحباط بأن الدولة لم تُقدّر إنجازاته التي دفع ثمنها من صحته ومن علاقته الأسرية والاجتماعية، بل أكثر من ذلك بدلاً من تكريمه تتم محاربته في أهم حافز أكاديمي ألا وهو الترقية، وهو الأمر الذي لن نقبل به نحن نواب الأمة وبمثل هذه التصرفات في أعلى مؤسسة وصرح أكاديمي في الدولة.

المحور الثاني: المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين في المجال التربوي ومن خارج الوزارة وإحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية

تقسم الوظائف العامة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (12) من قانون الخدمة المدنية إلى مجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة، وأخيراً مجموعة الوظائف المعاونة.

ونحن بصدد التعرض للتجاوزات القانونية وتناول صور التنفيع والمحسوبية والمحاباة، فنعني بذلك تخصيصاً الوظائف القيادية من درجة الوكلاء المساعدين، فهذا الملف مُتخم بالتجاوزات، فوظيفة الوكيل المساعد تُعتبر عصب الجهاز الإداري وقوامه، وبقدر حسن اختيار من يشغلونها وكفاءتهم بقدر ما تكون فاعلية الجهاز التنفيذي وكفاءته، مدركين بذلك عدم اشتراط قانون الخدمة المدنية والمرسوم المكمل له أي شروط خاصة لشغل هذه الوظائف مُكتفياً بالشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة، أي أنّه ترك أمر التعيين فيها كسلطة تقديرية للسلطة التنفيذية ممثلة بالوزير الذي يختار ويعرض تلك الأسماء التي تشغل هذه الوظائف ابتداءً إلى صدور مرسوم بشغلهم الوظيفة.

إلا أنّ الفسحة التي تركها قانون الخدمة المدنية بالاختيار لا تعني أبداً إساءة استعمال السلطة، وأنها سلطة تقديرية كاملة وتامة، بل هي سلطة مقيدة باستهداف الصالح العام وعدم الانحراف باستخدامها أداة للتنفيع والمحاباة والمحاصصة بعيداً عن الكفاءة.

وحيث تم شغل وظائف الوكلاء المساعدين بأشخاص لا تتناسب مع شهادة الدراسة ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم فيها وخبراتهم العملية، وحرموا منها أهل الاختصاص من الذين يعملون بداخل وزارة التربية والتعليم العالي رغم كفاءتهم وخبرتهم وشهاداتهم وتخصصهم.

إنّ استخدام السيد الوزير سلطته لتحقيق غرض غير الذي من أجله مُنح هذه السلطة يعد مَظهراً من مظاهر إساءة استعمال السلطة ومثالا للانحراف الإداري يستحق معه إثارة مسؤوليته السياسية دون تهاون أو تأخير، طالما ارتكب حينما أصدر القرارات انحرافاً يتمثل في تحقيق أغراض خاصة أو غايات خاصة يتحقق معها مفهوم إساءة استعمال السلطة، حيث اتخذ قرارات في ظل المشروعية، بينما يخفي في ثناياه أهدافاً شخصية تتنافى ومبدأ المشروعية، وهذا كله ما يفقده مشروعيته ويكون في ما صدر مُخالفاً وجه المصلحة العامة وموصوم بعيب الانحراف بالسلطة وسوء استعمالها، وشابه عيب السبب والخروج عن روح القانون وغاياته، وخالف مبدأ ضرورة استهداف القرار الإداري لغاية الصالح العام.

كما أنّ السيد الوزير لم يقف عند هذا الحد بل قام بإصدار عدة قرارات إدارية منها القرار رقم (271/2013) والقرار رقم (10/2013) وغيرهما بإحالة بعض الوكلاء المساعدين إلى التقاعد، ليتسنى له تعيين بعض المقربين له بحكم العلاقات الشخصية، علما بأن قرار الإحالة إلى التقاعد جاء بالمخالفة للمراسيم الأميرية الصادرة بتعيينهم والتي تقتضي أن تكون مدة (4) سنوات مع ملاحظة عدم بلوغهم سن (65)، وما عرف عنهم بطهارة اليد والذمة المالية والحرص على المال العام وسجلهم المشرف في خدمة الوزارة في جميع القطاعات، مما أصبح معه قرار الإحالة للتقاعد بأنه ظالم وجائر ومتعسف وغير مبرر واقِعاً وقانونياً، إضافةً إلى إحالة مجموعة كبيرة من الموجهين الأوائل ومديري المدارس ومساعديهم وكذلك المعلمين إلى التقاعد لمن بلغت خدمتهم 30 عاما وتجاهل عن بعضهم الآخر بحكم العلاقات والمداراة والمصالح الشخصية الخاصة.

المحور الثالث: تعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر وإهدار المال العام وذلك بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ

وقد سجّل المستشار لدى بلدية الكويت وجود مخالفات خطيرة في تنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية لمجمع خدمات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ في بعض المباني، وذلك بناء على نتائج الفحوصات والاختبارات التي أجريت على بعض الأجزاء الإنشائية، بحيث كانت النتائج أدنى من مستويات المواصفات الفنية والتعاقدية المذكورة في مستندات المناقصة وهو ما يشكل خطر على السلامة العامة.

وقامت البلدية بمعاينة ميدانية للموقع انتهت بعده إلى إصدارها لإنذارات إلى كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمقاول تطلب بموجبها إيقاف الأعمال بشكل فوري ومراجعة البلدية بخصوص المخالفات المذكورة.

ومع ذلك أصدرت الوزارة تعليماتها إلى المقاول باستكمال والاستمرار بالمشروع تحت ذريعة (القوة القاهرة) وهو بند متعلق بالحروب والكوارث والفيضانات والزلازل في محاولة تبريرها للتجاوز وتخطي قرار بلدية الكويت والمهندس المشرف وطلبت منه الوزارة استكمال الأعمال في أجزاء المباني التي أوقفت بلدية الكويت العمل فيها بموجب إنذارات رسمية دون موافقة بلدية الكويت ولا المهندس المشرف وبالتجاهل لهما ولآرائهما الفنية، وهو ما يمثل تنفيعاً سافراً للمقاول وتهديداً مروعاً لحياة وأرواح الطلبة والعاملين في تلك المباني، وعبثاً وتبديداً للمال العام.

المحور الرابع: عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الأفعال والسلوكيات غير الأخلاقية والشائنة لممارسات بعض العاملين فيها وتجاه تجاوزات جسيمة

وتتلخص إحدى الوقائع بأنّ أحد العاملين في وزارة التربية – إدارة مدارس التربية الخاصة – مدرسة السلوك التوحدي قام بزيارة منازل ذوي الأطفال المعاقين (ذوي الإعاقة – التوحد) بحجة تعديل السلوك وعلاج الاضطرابات النفسية للأطفال المعاقين، وذلك بمقابل مادي ودون موافقة الوزارة وهو ما يشكل بحد ذاته مخالفة إدارية .

إلا أن الوقع الجلل تمثل في أنه أثناء تلك الجلسات، ومن خلال تصويره بشكل مخفي من قبل بعض الأهالي، الذين يشترط تواجدهم خارج الغرفة، لعلاج المريضة قام بممارسات وأفعال جنسية تنم عن إصابته بالهوس الجنسي.

وفي نفس السياق، قامت أسرة أخرى بتصويره وهو يقوم بنفس الأفعال السابقة بالإضافة إلى ضرب الطفلة المعاقة وقرصها على فخذها وصفعها على وجهها، وقد قام والد الطفلة برفع قضية على الأخصائي.

وقام مدير مدرسة السلوك التوحدي السابق برفع كتاب لإيقافه عن العمل بسبب سلوكياته وأخلاقياته الشاذة بناء على شكوى ولي أمر، ورغبة في إخلاء مسؤوليته من أي سلوكيات تصدر من هذا الأخصائي .

وبناءً عليه أرسل مدير مدارس التربية الخاصة كتاباً إلى الوزارة طلب إنهاء خدمة  المعروضة حالته، ومع ذلك لم تتحرك الوزارة باتخاذ أي إجراء قانوني بحقه حيث لا يزال على رأس عمله يقوم بتشخيص الحالات والعمل لديها!!

وفي واقعة أخرى، تم  التلاعب بدرجات أحد الطلبة في مدرسة مهلهل المضف المتوسطة – بنين – رغم غياب الطالب 9 أيام بعذر غير مقبول تبعه انذار ثالث، وعند الغياب اليوم العاشر بدون عذر طبقت عليه لائحة الحرمان من دخول اختبار الفترة التي غاب فيها اليوم العاشر.

الحريجي: أبلغت الحجرف بالاستجواب وأدرج على جلسة 24

قال رئيس مجلس الأمة بالإنابة سعود الحريجي تسلمت أمس استجواب النائب صالح عاشور لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف وأدرج طبقا للائحة الداخلية على جدول اعمال جلسة 24 الجاري لتحديد موعد لمناقشته نظرا لعدم مرور 8 أيام على تقديمه.

وتابع الحريجي في تصريح للصحافيين انه تم ابلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بصحيفة الاستجواب، وسلمت الوزيرة الدكتورة رولا دشتي نسخة منه بالمجلس.

عاشور: الوضع التعليمي من سيئ إلى أسوأ

أكد عاشور ان سبب تقديمه استجوابا لوزير التربية نايف الحجرف هو «اننا مقبلون على مرحلة مهمة هي التنمية، وإذا كنا نريد تنمية وتطورا لابد أن يكون لدينا تعليم متميز، وللاسف ان هذا المرفق والذي يعتبر من أهم مرافق الدولة وضعه سيئ، بل ان الوضع التعليمي أصبح من سيئ إلى أسوأ».

واضاف عاشور في تصريح للصحافيين عقب تقديمه استجوابه ان «القطاع التعليمي توجد به تجاوزات لا يمكن السكوت عنها»، مشيرا إلى أن «الكل غير راض عن الوضع التعليمي في البلاد، ومن هذا المنطلق تحملنا مسؤولياتنا السياسية وقدمنا استجوابنا لوزير التربية».

وبين عاشور ان «هذا الوقت هو الأنسب لتقديم الاستجواب لتركز الحكومة في المرحلة القادمة على الوضع التعليمي، حيث ان هناك حالة من السخط من الكل اتجاه الوضع التعليمي».

وردا على سؤال عن تسرعه في تقديم استجوابه وما اذا كان هناك تخوف من ابطال المجلس، قال عاشور ان الوقت مناسب الان لتقديم الاستجواب، متمنيا «استمرار المجلس في اداء واجبه وكذلك الحكومة، وان تستقر الامور من الناحية السياسية».

مدرسة تلاعبت بدرجات طالب... ومخالفات بالجملة

رصد عاشور  الإجراءات المخالفة التي اتبعتها وزارة التربية في تلاعب مدرسة مهلهل المضف بدرجات احد الطلبة، ولخصها في ما يلي:  - محاولة إلغاء قرار حرمان الطالب من دخول الاختبار دون مستندات رسمية، وتم رفض الطلب من قبل إدارة المدرسة لمخالفة المادة 22 البند 1 .

- إصدار كتاب بالسماح للطالب بتأدية الاختبار بمدرسة أخرى (مدرسة سالم الحسينان) دون علم إدارة مدرسة مهلهل المضف  وتلك مخالفة للمادة رقم (38) من الوثيقة.

- اعتماد مدرسة مهلهل نتيجة نهاية العام وتكون نتيجة الطالب دور ثاني 6.

- إلغاء مركز المعلومات بالوزارة اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف لنتيجة آخر العام والتلاعب بها وتغيير الدرجات ليكون للطالب دور ثاني بمادة واحدة.

- السماح للطالب بتأدية اختبار الدور الثاني  بالمنهج الخاص بالفترة الثالثة والرابعة فقط وذلك مخالف للمادة ( رقم 13 و 14 ) حيث تنص على أن يتقدم الطالب لاختبار الدور الثاني بالكتاب كامل.

- اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف نتيجة الدور الثاني لتكون النتيجة للطالب راسبا ويبقى للإعادة بالصف السابع.

- إلغاء مركز المعلومات بالوزارة اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف للدور الثاني والتلاعب مرة أخرى بالدرجات.  

 - مازال الطالب مسجلاً بنظام الكمبيوتر بمدرسة مهلهل المضف بالصف السابع وبنفس الوقت مسجل بمدرسة ابن النفيس بالصف الثامن.

- الطالب مسجل بمدرسة مهلهل المضف ويسمح له بتأدية الاختبارات بمدرسة سالم الحسينان ويتم إصدار شهادة له باسم مدرسة ابن النفيس.

المخالفات دليل عدم مصداقية نتائج الطلبة

خلص عاشور في نهاية استجوابه بالمحور الثالث الى ان ما تم ذكره من مخالفات دليل صارخ على مدى التلاعب بالدرجات، وأيضاً على عدم مصداقية نتائج جميع الطلبة في جميع المراحل.

 وقال عاشور إنه «إذا كانت تلك صلاحيات المسؤولين فبإمكان أيّ منهم الدخول على سجل الدرجات والتلاعب وتغيير الدرجات كيفما شاء ولمن شاء، وتم إبلاغ السيد وزير التربية بتلك التجاوزات مُسبقاً»، مضيفاً : « وبناءً على هذا كله والتزاماً بالواجب الوطني ونهوضاً بمسؤولياتنا الدستوريّة وانطلاقاً من واجب الأمانة التي حملّنا إيّاها الشعب الكويتي أتوجه بهذا الاستجواب إلى السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته».
الكويت