مال الله: على الدول العربية عقد ميثاق مشترك لتوفير ضمانات للقطاع الخاص

أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله ضرورة ان تنظر الدول العربية في عقد ميثاق مشترك لتوفير الضمانات امام القطاع الخاص والحد من المخاطر المحيطة باستثماراته، ما يشجعه على ضم مزيد من الاستثمارات في هذه الدول.

وقال مال الله لـ"كونا" أمس، عشية عقد "مؤتمر الاستثمار العربي... فجوة جاذبية الاستثمار"، الذي ينظمه المعهد والمؤسسة العامة العربية لضمان الاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمار في الكويت، ويحضره ممثلون عن المؤسسات الحكومية والمعنية بشؤون التنمية في الدول العربية، إن مشاركة المعهد في تنظيم هذا الملتقى تأتي لكونه جهة اختصاص بالدرجة الأولى ونظرا للارتباط الوثيق بين مناخ الاستثمار وجهود التخطيط والتنمية والتي تشكل الركيزة الأساسية في اختصاصات المعهد.

الأزمة الاقتصادية

 

وأضاف مال الله أن الملتقى، الذي يبدأ اليوم ويختتم غداً، يأتي بعد حدثين استثنائيين تركا آثارا وتداعيات واضحة على اقتصادات الدول العربية عامة، وخاصة على مناخ الاستثمار في الدول العربية، وهما الأزمة الاقتصادية العالمية والحراك السياسي العربي، وما رافقه من تداعيات على الأوضاع الاقتصادية والمناخ الاستثماري.

وأشار الى ضرورة منح القطاع الخاص دورا أكبر في الحياة الاقتصادية وتقليص دور الدولة عبر انتقالها إلى دور الإشراف والرقابة على الاقتصاد مع الاحتفاظ بوظائفها الاجتماعية، إلى جانب الارتقاء بالإطار التشريعي وتوفير البيئة القانونية الملائمة الجاذبة للاستثمار. 

 

أهداف المؤتمر

 

وقال إن الملتقى يركز على عدة أهداف، أبرزها الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في مجال تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والعربي، واستكشاف واقع الاستثمار الأجنبي والعربي البيني في الوطن العربي، اضافة الى دراسة أهم معوقات الاستثمار التخطيطية والتشريعية والمؤسساتية.

وكشف انه سيعقد على مدار يومي الملتقى أربع جلسات، تتناول الأولى فجوة جاذبية الاستثمار وأداء الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، وتتضمن الثانية محورين هما الترويج للاستثمار في إطار السياسات والخطط التنموية، والترويج للاستثمار، استنادا إلى تجارب بعض الدول العربية كتونس ومصر واليمن.

وذكر ان الجلسة الثالثة ستتناول فرص وتحديات ترويج الاستثمار في عدة دول عربية، منها السعودية والكويت والإمارات والجزائر وليبيا، في حين تتناول الجلسة الرابعة الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحفيز الصادرات.