تقدم النائب عادل الخرافي باقتراح بقانون بتعديل المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له.ونص التعديل على ان تستبدل الفقرة الثانية من المادة 17 بالنص التالي "وفي هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الايجار على عشرين سنة للشخص الطبيعي واربعين عاما للشخص المعنوي ويجوز تجديدها لمدد اخرى لذات الشخص الطبيعي او المعنوي بموافقة مجلس الوزراء. تقوم وزارة المالية بتسوية العقود القائمة ومدها لمدة الاربعين عاما المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
برلمانيات
الخرافي لتعديل «أملاك الدولة»
25-10-2013