أشادت دولة الكويت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي المعني بإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبينة أن ذلك من شأنه الارتقاء بعمل المجلس لأداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه على مستوى التنمية في انحاء العالم.

وقال عضو وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ68 للجمعية العامة الأممية فيصل العدواني، في كلمته امام اللجنة المعنية بمناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك امس الاول، ان "العراقيل والتحديات التي تعوق الدول النامية عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تجعلنا أكثر تمسكا بدعم عمل المجلس".

Ad

وأضاف العدواني أن المجلس يعتبر "الجهاز الدولي الأعلى المعني بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونستطيع من خلاله توفير حياة كريمة تتمثل في المقام الأول في ضمان سعادة ودعم رفاهية الشعوب والارتقاء بمستويات معيشتها من خلال القضاء على ظاهرة الفقر المدقع والجوع، مع العمل على خفض معدلات الفقر في البلدان النامية، والتي تمثل الركيزة الأهم للقيم الاساسية للأمم المتحدة".

وقال إن المساعدات التي تقدمها الكويت عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية طوال خمسة عقود ارتبطت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستويات المعيشة في الدول المستفيدة وزيادة فرص العمل بها.

وأردف العدواني: "لعل أهم ما تمتاز به هذه المساعدات أنها ميسرة وغير مشروطة، والهدف منها مد يد العون إلى الغير، وجعلها وسيلة لتحقيق الرخاء لمتلقيها وقناة لتقوية أواصر الصداقة والمصالح المشتركة بين الكويت والدول المتلقية لهذه المساعدات التي يتجاوز عددها المئة دولة، ومساعدات تفوق قيمتها 18 مليار دولار".

الحقوق الفلسطينية

وفي سياق دولي آخر، جددت الكويت موقفها الثابت ودعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه السياسية المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الجارالله أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار خلال مناقشة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الفلسطينيين ان "منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعاني تحديات متعددة يأتي في مقدمتها احتقان الأوضاع السياسية والأمنية فيها بسبب استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعرب الجارالله عن استنكار الكويت لاستمرار حصار قطاع غزة، كما طالب بتنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 497 الداعي إلى انسحابها من هضبة الجولان السورية والعودة إلى خط الرابع من يونيو 1967، والانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكداً ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية والمبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.