تقدم النائب طلال الجلال باقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة، كما تقدم النائب سعدون حماد باقتراح مشابه جاء في مادته الاولى تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأسمال مقداره 120 مليون دينار كويتي وتخصص اسهمها كالتالي: 40 في المئة للقطاع الخاص، 10 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، و50 في المئة تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم باجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من  الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية.

وقالت المادة الثانية يتم تأسيس الشركة خلال 6 اشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع النظام الاساسي للشركة اسمها ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها بإجراءات التأسيس ويعني اول مجلس ادارة للشركة.

Ad

وجاءت المادة الثالثة، تتولى الشركة اقامة مدينة طبية متكاملة تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية مثل علاج وجراحة الاورام والعظام والقلب والاعصاب وزراعة الاعضاء وعلاج الاورام السرطانية والولادة وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة، وذلك باشراف وادارة مراكز طبية عالمية. وعلى بلدية الكويت تخصيص الاراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق.