العدساني يستجوب المبارك من محورين: «الإسكان» وتراجع البلد

قدم النائب رياض العدساني استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء من محورين أمس حول القضية الإسكانية، وارتفاع مؤشر الفساد.

تقدم النائب رياض العدساني باستجواب الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، استنادا إلى المادة (100) من الدستور، من محورين، «الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، وتراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد»، فيما تشعب المحور الثاني الى 15 قضية، تمحورت حول اغلبية المشاكل العالقة كالتعليم والصحة وارتفاع الاسعار وتجار الاقامات.

وقال العدساني في مقدمة صحيفة استجوابه: بما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة وكان الغموض يسيطر على تلك السياسة مع تراجع جميع القطاعات والخدمات وخاصة تفاقم قضايا الإسكان وتراجع مستوى التعليم والصحة مع تزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي والنهوض وعدم الجدية في تعمير الكويت الأمر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية.

ورأى أن الأوضاع تتراجع من سيئ إلى أسوأ، بينما نجد أن بعض الدول المجاورة تمر بنفس ظروف دولة الكويت اقتصاديا وإقليميا وسياسيا إلا أننا نجدها تتمتع بالتطوير والتنمية بينما كنا نحن سباقين في كل المعايير وعلى جميع الصعد والقطاعات حتى وصل بنا الوضع المزري إلى أننا نعيش على انجازات الماضي.

المحور الأول: الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي

حمل المحور الاول من استجواب العدساني عنوان الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، وجاء فيه ما يلي: ان القضية الإسكانية تفاقمت حتى دقت ناقوس الخطر كونها تعتبر قضية رئيسية وهامة للمجتمع وخاصة لفئة الشباب والذين عانوا من فترة الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار العقارات والاجارات من جعلهم غير قادرين على تملك سكن.

واكد أن سياسة الحكومة بالتعامل مع هذه القضية الحساسة من غير جدية ولا تشخيص لها ولا يوجد تحليل أسباب المشكلة الإسكانية في دولة الكويت والتعرف على أبعادها وتداعياتها بغرض الوصول إلى مجموع من المقترحات والتوصيات والحلول الممكنة لهذه المشكلة الحساسة والتي تستحوذ على اهتمام كافة الأسر في المجتمع الكويتي وهي على رأس الأولويات المواطنين.

نؤكد جاء برنامج الحكومة ضعيفا جداً من غير رؤية ولا برنامج زمني للمشاريع الإسكانية علماً بأن هناك 106747 طلبا قائما في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبين القصور المتاح من الوحدات السكنية لتلبية الطلبات الإسكانية وأن عدد الطلبات في الرعاية السكنية في تزايد مستمر، وبرنامج عمل الحكومة لم يحدد موعدا زمنيا للمشاريع ولا تكلفتها مع العلم إن الجدول (المرفق رقم 1 بالصفحة التالية) يوضح ذلك ويعتبر هذا رقما ضخما وقابلا للتفاقم خلال السنوات القادمة.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة الى الأمور التالية: استمرار عدم انجاز مشاريع خطه الثانية للسنة المالية 2011/2012 المدرجة بالخطة الانمائيه حيث بلغت نسبه الانجاز فيه 2%، وإعاده تخصيص الوحدات المستردة إداريا دون وجود سند قانوني، وقد قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باسترداد بعض الوحدات السكنية إداريا وتم تخصيص بعضها لأشخاص غير مستحقين للرعاية السكنية ودون عرضها على أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات، مع عدم وجود آلية قانونية معتمدة لإجراءات إعادة تخصيص الوحدات السكنية المستردة، وعدم قيام المؤسسة بالتنسيق بين خطتيها الإسكانية وخطه وزارة الكهرباء والماء بشأن إدراج احتياجات ومشاريعها الاسكانية الجديدة من الطاقة الكهربائية بخطة وزارة الكهرباء والماء بخصوص مدينه صباح الأحمد 2013/2014، وعدم كفاية الدراسات الخاصة بإنشاء شركات مساهمة عامة لتنفيذ المدن الإسكانية الجديدة مما أدى إلى تأخر تنفيذها وتفاقم المشكلة الإسكانية.

وقامت الحكومة بتغيير بعض مواد القانون السكني الهامة عبر المادة 71 من الدستور حيث ان قانون 50 لسنة 2010 «تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مئتي ألف قسيمة سكنية (200،000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.

ولكن قامت الحكومة على تقديم مرسوم بقانون 27 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 17 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية (بإلغاء 200 ألف قسيمة) ولا يوجد مبرر لإلغاء المواد القانونية التي تقوم على المساهمة لحل الأزمة السكنية وتقليص مدة الانتظار.

المحور الثاني: تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد

أما المحور الثاني والاخير في استجواب العدساني فجاء تحت عنوان «تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد» وقال فيه ما يلي: هبطت دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي في عام 2012 إلى المرتبة الخامسة عربيا و66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011 وذلك من بين 184 دولة، وهذا يدلنا على حجم التراجع في النزاهة بسبب الفساد الإداري والمالي ومنها انتشار الرشوة والغش التجاري والربح غير المشروع على مختلف المستويات، وهذا يعني أن دولتنا الغالية الكويت تتراجع عالمياً 12 مركزاً في 2012 بمؤشر الفساد مقارنة بسنة 2011 وغياب أي جهود تبذل لتحسين صورة الكويت عالميا خلال فترة التقييم على مستوى الشفافية والنزاهة.

- تدهور الرعاية الصحية:

إن الرعاية الصحة تتطلب اهتماما من الحكومة ولا يخفى على المواطنين التردي الشديد في قطاع الصحة والرعاية الصحية المتدنية حتى بات المواطن يفضل القطاع الخاص عن العام بسبب سوء الأوضاع وتزاحم المراجعين في المستشفيات خصوصاً أن آخر مستشفى تم بناؤه هو العدان ومر عليه نحو 30 عاما.

وهذا يبين العجز الحكومي في بناء المستشفيات وعدم الرغبة بتطوير الرعاية الصحية وخاصة أن الدولة تعاني نقصا في المستشفيات مقابل زيادة تعداد السكان من مواطنين ووافدين حتى بات البعض يتلقى العلاج في ممرات أقسام المستشفيات، مع العلم أن دولة الكويت لم تبخل يوماً بتقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، ويبقى السؤال أين الحكومة من تطوير وتحسين وبناء المستشفيات والرعاية الصحية.

- الأغذية المسرطنة والفاسدة وأسباب ارتفاع نسبة السرطان بالكويت:

عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بإنشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية علماً بان المختبر الوحيد في دولة الكويت والذي يقع في منطقة كيفان (مستوصف منطقة كيفان سابقاً) وهو ذو إمكانات محدودة ولا يستوعب الكم الهائل من الأغذية المستوردة ومنها ما هو غير صالح لاستهلاك الآدمي وبعضها يحتوي مواد مسرطنة ولها آثار سلبية على صحة الناس خاصة بارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان في الكويت الأمر الذي يدعي إنشاء مختبر متخصص لفحص سلامة الأغذية.

- تدهور التربية العام وغلاء التعليم في القطاع الخاص:

ويتضح ضعف البرنامج المقدم من الحكومة على تحسين التعليم وتطويره ولا يشمل البرنامج ميزانية للمشاريع ولا جدولا زمنيا.

أما بالنسبة إلى التعليم العالي والطلبة الجامعيين، فتتضمن المشاريع انجاز البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية، وأن السبب الرئيسي لتعطل المشروع هو الروتين الحكومي وهذا حسب إفادة الجامعة وعرقلة وزارة الشؤون للموافقة على أذونات عمل للشركات المقاولة القائمة على مشروع بناء الجامعة الجديدة، بالإضافة إلى طول الدورة المستندية لدى الجامعة بشقيها المالي والإداري نتيجة تعدد الجهات واللجان المشرفة، وهذا يوضح أنه لا يوجد تنسيق بين وزارات الدولة.

- فشل خطة التنمية:

بيئة مثل الكويت كان بمقدور الحكومة أن تستغل المقومات التي تستطيع من خلالها استقطاب القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية لزيادة معدلات التدفقات النقدية سواء المباشرة أو غير المباشرة ولكن لعدم تنفيذ خطة التنمية وفشلها وتراجع البلد في ظل الفوائض المالية وذلك نتيجة عدم وضوح رؤية الحكومة للمشاريع التي أعلنت عنها ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج وعدم مشاركة القطاع الخاص في هذه الخطة بسبب الروتين والتعقيدات الحكومية وارتفاع تكاليف الأراضي والعقارات وصارت بيئة طاردة للاستثمار.

- ارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص وعرقلة الشباب في إنشاء الأعمال:

على الرغم من مجموعة القوانين التي صدرت لدعم العمالة الوطنية وأيضاً المؤسسات التي أنشئت لتوظيف الكويتيين بالقطاعين الحكومي والخاص سواء برنامج إعادة هيكلة للقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أو ديوان الخدمة المدنية إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد ارتفعت فجأة نسبة وأعداد العاطلين عن العمل من الكويتيين لتصل إلى 19061 مواطناً ومواطنة في أبريل 2012، وذلك لعدم تنفيذ القوانين التي تخدم هذه القضية الإسكانية.

وأظهرت لنا الدراسات المستقبلية وبما لا يدع مجالا للشك، أننا غير بعيدين عن ظهور مشكلة حادة للبطالة والتي لو تركت تتفاقم فقد ترتفع معدلاتها من 4.8% في الوقت الحاضر لتبلغ مستويات لم يشهدها سوق العمل الوطني من قبل 21% عام 2022 ثم 35% عام 2032.

وارتفاع نسبة المسرحين من القطاع الخاص وهذا مؤشر خطير جداً حيث أنه يهدد استقرار الأسر والشباب كون لديهم التزامات حياتية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

- غلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة «كسر الاحتكار»:

نواجه ارتفاعا في الأسعار بعضه غير مبرر وهذا ما يسمى بالغلاء المصطنع الذي له تأثير سلبي على ميزانية الأسر وبالأخص أصحاب الدخل المحدود حتى بات بعض المواطنين تنفد رواتبهم في منتصف الشهر بسبب غول الغلاء وارتفاع مؤشر التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.

عدم تفعيل قانون حماية المنافسة التجارية له أضرار عديدة كون هذا القانون يعمل على كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة ويوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين دون تمييز بعضهم عن البعض الآخر ويعزز العدالة التجارية والاقتصادية ويسعى إلى تخفيض الأسعار كون أن هذا القانون يعمل على منع الاحتكار ويحقق التنافس التجاري.

- تجاوزات محطة الزور الشمالية:

مخالفة صريحة لقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن ترسية مشروع محطة الزور الشمالية، حيث ان إجراء الترسية يتعارض مع مواد أحكام القانون والنص التالي: قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت.

- الشركات الوهمية وتجارة الإقامات:

إن لتجارة الاقامات والعمالة السائبة الأثر السلبي الكبير وارتفاع مؤشر الجرائم والازدحام المروري وزيادة المراجعين في المستشفيات والمستوصفات، بالإضافة إلى أن الدولة تنفق نحو 6 مليارات دينار كويتي على خدمات الكهرباء والماء والوقود والأدوية والخدمات الطبية وغيرها، وذلك حسب آخر ميزانية للدولة.

وأن العمالة السائبة لها من الآثار السلبية الخطيرة ما يؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة ويطول أثرها السلبي إلى ارتفاع مؤشر الجرائم والسرقات والمتاجرة بالمحرمات وكسر القانون، والحكومة لم تقم بالإصلاحات المطلوبة للقضاء على هذا الملف.

 

- تعطيل افتتاح استاد جابر الدولي:

أرسلت الهيئة العامة للشباب والرياضة كتابين إلى وزارة الأشغال بخصوص استاد جابر الأحمد الدولي، وبعد الكشف الدوري الذي تقوم به الهيئة العامة للشباب والرياضة على استاد جابر الأحمد تبين وجود شرخ قرب فاصل التمدد على المحور رقم 17 والمحور 23 وكانت هناك مراسلات بين الوزارات المختصة بهذا الشأن.

كما أن الحكومة أعلنت سابقاً عن موعد إعادة افتتاح جابر الدولي في نهائي كأس ولي العهد بتاريخ 19/2/2013 وبعدها تأجل موعد افتتاحه إلى نهائي كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتاريخ 28/5/2013 علماً بأن تلك المباراتين أجريتا في ملعب نادي الكويت الرياضي بسبب عدم جاهزية استاد جابر الأحمد الدولي، وحتى الآن الاستاد معطل ولم تتم محاسبة المتسبب.

تعطيل افتتاح إستاد جابر بسبب سلامة الجمهور وذلك حسب ما جاءت به الهيئة العامة للشباب والرياضة حيث ذكروا أنه يجب أن يكون هناك زيادة في التصليحات على ما تم بالسابق وإضافة تعديلات كان الرأي الهندسي بمعهد الأبحاث ان الاستاد لا يصلح لإقامة أي مباراة إلا بعد الإصلاحات المطلوبة لسلامة الجمهور، وهذا يوضح الخلل السابق وضعف رقابة الحكومة على تنفيذ مشاريعها وتعطيل مرفق رياضي مهم كان يحلم به كل مواطن رياضي.

- انحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر:

مقارنة الإيرادات الفعلية البالغة 238.519.688 دينارا كويتيا بالمصروفات الفعلية التي بلغت 315.786.039 دينارا أي صافي الخسارة 77.266.351 دينارا وذلك حسب السنة المالية 2011/2012، يرجى تزويدي بحجم الخسائر المالية المتراكمة في ميزانية المؤسسة.

أعطال فنية في عام 2012 منها:

*رحلة الكويتية رقم 541 المتجهة إلى القاهرة نوع «إيرباص 300» بسبب عطل فني أصاب كمبيوتر الطائرة، جعلها تتأخر ساعتين ونصف الساعة لحين الإقلاع.

* رحلة الخطوط الكويتية رقم 165 والمتجهة إلى باريس وروما نوع «ايرباص 340» كان هناك خلل في كمبيوتر الطائرة وتأخرت عن موعد الإقلاع.

* رحلة الكويتية رقم 501 والمتجهة إلى بيروت نوع «ايرباص 310» تعرضت لعطل في باب شحن الطائرة.

* حصل عطل فني في طائرة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من كولومبو وبقيت لمدة أربعة أيام في مطار كولومبو.

* هبوط رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 785 المتجهة إلى جدة اضطرارياً في المدينة المنورة بسبب عطل فني في محرك الطائرة.

حيث ان أحدث طائرة تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية طراز 1997، وعدد 17 طائرة فقط تملكها المؤسسة، وهذا يوضح أن هناك نقصا بالإيرادات وعدم تجديد الأسطول بالإضافة إلى انه لا يوجد تحسين في الخدمات ولا ترتقي المؤسسة إلى مستوى دولة نفطية تتمتع بفائض مالي وهناك تراجع ملحوظ ما يشكل خطراً على أرواح الركاب والمشكلة مستمرة من غير معالجات جدية للأسطول ولا تحديث الناقل الرسمي للبلد.

- مطار الكويت الدولي:

التكلفة الإجمالية التقديرية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات المتعدد الأدوار يبلغ 212.976.736 دينارا.

وفي غضون ذلك أعلن قطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الإشغال العامة أن الاستعدادات جارية لطرح مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي وبتكلفة تصل إلى 800 مليون دينار وفور الانتهاء من الاتفاقية الاستشارية، ويستوعب المبنى الجديد 13 مليون راكب سنويا.

وهذا يوضح أن هناك ارتفاعا كبيرا في تكاليف وتعطيل المشروع الحيوي ولم يكن هناك رقابة ذاتية من مجلس الوزراء على تأخيره كونه ( أي المشروع) لا يزال معطلا ولم يتم تنفيذه.

- خسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة:

لقد تكبدت الهيئة خسائر محققه بلغت 97 مليون دينار من استثمارات احتياطي الأجيال القادمة في الأسهم للسنة المالية المنتهية 31/3/2012 بالإضافة إلى خسائر غير محققه بلغت 102 مليون دينار من استثماراتها الاستراتيجية للسنة المالية المنتهية في 31/3/2012.

وهناك خسائر غير محققه لاحتياطى العام بلغت 655 مليون دينار من الاستثمارات مباشرة والأسهم المسعرة للسنة المالية المنتهية 31/3/2012.

خسائر التأمينات الاجتماعية وانخفاض الإيرادات

تشعب المحور الثاني في عدة مواضيع بينها خسائر التامينات الاجتماعية، وعنها جاء في الاستجواب «حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خسائر 279 مليون دينار وتلك الخسائر ناتجة عن مضاربات في الأوبشن بالأسواق المستقبلية وتعتبر مخالفة صريحة واستباحة الأموال العامة وذلك استنادا للمادة 17 من الدستور.

وقدرت الإيرادات للسنة المالية بمبلغ 3.936.845.000 دينار، في حين بلغت الإيرادات الفعلية 3.726.966.984 دينارا، بنقص قدره 209.878.015 دينارا وبنسبة %5.3 عن الإيرادات التقديرية يمثل محصلة النقص في إيرادات الأبواب الأول والثالث والسابع والثامن والزيادة في بقية الأبواب.

- غرامة داو كيميكال

غرامة داو كيميكال والاستثمار في «كي الداو» والخسائر الناتجة عن غرامة إلغاء الصفقة والتي تسببت في خسارة الدولة مبلغا قدره 2.16 مليار دولار من دون متهمين ولا متسببين ومن غير محاسبة وما هو إلا إهدار للمال العام في سداد قيمة الغرامة من غير تفاوض ونصت المادة 17 من الدستور للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، ضمن ما نص عليه الاستجواب في المحور الثاني.

قوانين الرياضة

تحدث العدساني عما وصفه بتخبطات الحكومة في تغيير القوانين الرياضية، مشيراً إلى أنه قد صدر مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

علما أن المرسوم بقانون 134 لسنة 2013 الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بتعديل المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والمتعلق بتمديد سنة إضافية أخرى تبدأ من تاريخ 29 نوفمبر المقبل لمجالس إدارات الأندية، لاعتماد النظم الأساسية، وإن هذا لن يحل الأزمة التي تواجهها الرياضة وإنما قد تؤدي لتجميد أنشطة الأندية الرياضية مستقبلا وذلك لعدم اعتماد الجمعيات العمومية للأندية للأنظمة الأساسية ما يؤدي الى الفوضى في الشارع الرياضي ويعتبر عبثا في قوانين الرياضة.

ولا يوجد مبرر للحكومة في استخدام المادة 71 لتعديل القانون وخاصة قبل 5 أيام من دور انعقاد مجلس الأمة، ويتضمن نص المادة 71 الآتي:

(إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر).

وذلك يدل على تخبطات الحكومة في الشأن الرياضي بإصدار قانون 134 لسنة 2013 لمعالجة المثالب في قانونها السابق رقم 26 لسنة 2012 وهذا يؤكد تخبط مجلس الوزراء وعدم تحري الدقة والتسرع في إصدار التشريعات.

إبطال مجلس الأمة وآثاره

من ضمن مواضيع المحور الثاني ابطال مجلس الامة، وعنه جاء في نص صحيفة الاستجواب ما يلي: «قامت المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة مرتين على التوالي وذلك بسبب خطأ إجراءات الحكومة ما أدى إلى شل البلد وإدخاله في نفق مظلم وتعطيل السلطة التشريعية والرقابة على أداء الحكومة والحياة السياسية، وإشغال السلطة القضائية للإشراف على الانتخابات ثلاث مرات خلال سنة نصف، ولم يكن هناك إجراءات جدية من قبل رئيس الوزراء لمحاسبة المسؤولين المتسببين في تلك الأخطاء الإجرائية الحكومية ما أضعف الثقة الشعبية لإجراءات السلطة التنفيذية وممارساتها ولهذا يتحمل رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة لشل السلطة التشريعية».

العدساني بعد تقديم استجوابه: فرصة لتفنيد مواضع الخلل

سلم النائب رياض العدساني صحيفة استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى مجلس الامة ظهر امس والذي اشتمل على محورين: الاول الازمة الاسكانية وارتفاع اسعار الاراضي، والثاني تراجع مستوى البلد وانتشار الفساد.

وقال العدساني في مؤتمر صحافي عقب تقديمه الاستجواب ان استجوابه اتى نظرا لعدم احساس الحكومة بمسؤولياتها في برنامج عملها المقدم فضلا عن تدهور قطاع جميع الخدمات في الدولة في ظل الوتيرة المالية التي تتمتع بها البلاد.

واضاف انه ليس هناك مجال للمجاملة في تأخير المساءلة، مشيرا الى ان ليس هناك ارادة حقيقية للتغيير ولا ارداة صحيحة، مبينا ان الاستجواب فرصة لرئيس الوزراء ان يفند اين مواضع الخلل.

وبسؤاله ما اذا كان الاستجواب ولد ميتا، قال: «لا احد يستطيع ان يحكم على الاستجواب قبل الاطلاع عليه»، مضيفا: «تقدمت بالاستجواب ونواب الامة هم من يحكمون ضمائرهم وخلفهم ناخبون يحاسبونهم».

وبسؤاله عن حل مجلس الامة بسبب الاستجواب المقدم، أكد العدساني «اننا جئنا للمجلس ليس للحفاظ على كراسينا، ولا نريد ان نكون متقوقعين ونخاف من حله، فهذه قضايا بلد وقدمت استجوابا استنادا الى دراسات وتقارير»، لافتا الى فشل خطة التنمية والتراجع في مستوى البلد.

وأضاف ان «رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للحكومة وهو ما تفتقده الوزارات في التنسيق فيما بينها في عدد من المشاريع وهي مسؤولية رئيس الوزراء».

واكد ان الاستجواب ليس اداة تأزيم والمطلوب من رئيس الوزراء تفنيد المحاور وانه ليس هناك احد دفع به لتقديمه، «وتشجعت من نفسي واملك قراري، وانا اليوم اوفيت بكلامي بعد ان قلت انه اذا لم تكن القضية الاسكانية على رأس الاولويات سأتقدم باستجواب وكذلك الحال بالنسبة لقضية الزور التي لم تحل».

وتابع «اليوم ليس هناك مجال للمجاملة فليس هناك شخص واحد حوسب او انجاز واحد تحقق وليس هناك ارادة للتغيير ولا ادارة صحيحة»، لافتا الى ان التقارير الدولية اوضحت ان هناك تمييزا بين المواطنين وانتشارا للفساد وهو ما يعني وجود خلل في البلاد.

ولفت الى انه لم يكن هناك احساس بالمسؤولية في برنامج الحكومة المقدم، مشيرا الى ان «سياسة رئيس الوزراء التي يقوم عليها خاطئة وعلينا تقويمه لا ان نجامله او نحابيه».

وأوضح ان السياسة العامة للحكومة هي من مسؤولية رئيس الوزراء خصوصا تجاه تدهور جميع الخدمات في ظل الوفرة المالية التي بالبلد.

وبسؤاله ان استجواب رئيس الوزراء سيقود الى التأزيم وتعطيل المشاريع والتنمية، أجاب العدساني «انا استند الى الدستور فأين كلمة التأزيم في الدستور؟»، لافتا الى ان الاستجواب «يستغرق جلسة واحدة وتقدمنا بالاستجواب لانه ليس هناك نية بالاساس».

وفي ما يخص تقديمه كتاب عدم تعاون، قال: «النواب يحكمون ضمائرهم وكلي ثقة بهم وعلينا الا نستبق الاحداث قبل ان يفند رئيس الوزراء محاور الاستجواب».

المشاريع الإسكانية المعطلة

اشار العدساني في محور القضية الاسكانية الى المشاريع المعطلة، وقال فيها: انه في تاريخ 18 يونيو 2012 أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عن الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتخصيص الأراضي السكنية لمنطقة (الدائري السابع ـ غرب عبدالله المبارك) التي تضم أراضي 7400 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع ومنطقة شمال الصبية التي تتضمن أراضي 52625 وحدة سكنية بمساحة 600 متر مربع، وتم رفع الموافقات الخاصة بهاتين المنطقتين إلى المجلس البلدي لاعتماد تلك الإجراءات وتسليمها للإسكان في شهر يوليو 2012 وهذا يبين أن هناك تعطيلا بالإجراءات الحكومية وعدم المتابعة وذلك يشكل عبئا على المواطن ويزيد من فترة الانتظار للحصول على سكن.