ذكر رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي د. عبدالله الحيان ان جميع اعضاء الهيئة سيلتحقون بدورة تدريب عملية في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في "لوزان" السويسرية، ضمن المرحلة الاخيرة من تأهيلهم لادارة الهيئة واعتمادها للنظر في النزاعات المحلية.

واضاف الحيان، قبل التوجه الى "لوزان"، ان الدورة تستهدف تأهيل اعضاء مجلس ادارة الهيئة والمحكمين المنتمين اليها للنظر في جميع المنازعات الرياضية المحلية واتخاذ القرارات القانونية بشأنها، وفق النظام الاساسي والقواعد المتبعة في محكمة التحكيم الرياضية (كاس) والنظام الاساسي للهيئة.

Ad

وتابع ان اعضاء مجلس ادارة الهيئة وهم د. محمد بوزبر ود. محمد الوسمي ود. فهد الزميع، اضافة الى المحكمين احمد الظفيري وعبدالله البكر واحمد المضيان وفهد الفهيد وفيصل المطيري، سيلتحقون بالدورة.

واوضح ان الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي هيئة مستقلة شكلت من قبل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية، وتقوم بعملها وفقa النظام الاساسي لانشائها والمتوافق مع النظام الاساسي لمحكمة التحكيم الرياضي، للفصل في المنازعات الرياضية المحلية سواء كانت من قبل لاعبين او مدربين او حكام او اندية او اتحادات.

وزاد ان الهيئة ستنظر في المنازعات الرياضية التي ترفع اليها بعد ان تنظر في الاتحادات المعنية، وتستنفد جميع اجراءات الاستئناف في تلك الاتحادات، ثم تقوم بإصدار احكام بشأنها، مؤكدا احقية المتقدم بالشكوى في رفع الامر بعد صدور حكم الهيئة وعدم اقتناعه به الى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) التي سيكون حكمها نهائيا، وبذلك تكون قد مرت القضية بجميع درجات التقاضي.

وذكر ان اللجنة بدأت برنامجها التأهيلي للاعضاء والمحكمين بالتعاون مع جامعة مدريد و"كاس"، بحضور مداولات احدى القضايا المنظورة امام "كاس" ومتابعة احداثها في الكويت عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة لفترة تجاوزت ثلاثة اشهر، مبينا ان الاعضاء والمحكمين استفادوا نظريا من متابعة اجراءات التعامل مع هذه القضية.

واردف الحيان ان اعضاء الهيئة والمحكمين التحقوا ايضا بندوة تأهيلية نظمتها "كاس" السبت الماضي في مقر المجلس الاولمبي بالكويت، حاضر فيها متخصصون من "كاس"، وضمت 55 شخصا من العاملين بسلكي القضاء والمحاماة في دول المنطقة، لتأهيلهم للنظر في المنازعات الرياضية، بهدف ايجاد نواة لتكوين هيئات تحكيم رياضي في دول المنطقة تتماشى مع قواعد ونظم "كاس".

واضاف ان الهيئة ستعمل سنويا على اعداد ما بين خمسة وعشرة محكمين من ذوي الخبرة، ممن تنطبق عليهم الشروط، لضمهم كمحكمين في الهيئة للاستعانة بهم في النظر في القضايا والنزاعات التي ترفع اليها.

واعرب عن شكره لمحكمة كاس على الدعم العلمي والعملي الذي تقدمه لهيئة التحكيم الكويتية، وحرصها على توفير جميع الامكانات اللازمة لتأهيل الكوادر الوطنية، للقيام بدورها في النظر بالنزاعات الرياضية المحلية وفق النظام الاساسي للمحكمة الدولية.

(كونا)