وزير الإعلام يدفع لإقرار «مؤسسة العربي» رغم الاعتراضات الحكومية

• «المالية»: المقترح يحمّل «الإعلام» أعباء مالية كبيرة ويضخِّم الهيكل التنظيمي

• «الفتوى والتشريع»: أقرب في الشكل إلى المجلس الوطني للثقافة

• «الخدمة المدنية»: يفتح الباب أمام قطاعات الوزارة للانفصال بكيانات مستقلة

رغم اعتراض وزارة المالية وملاحظات ديوان الخدمة المدنية وإدارة "الفتوى والتشريع" عليه، وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مقترح وزارة الإعلام بتحويل مجلة العربي إلى مؤسسة ثقافية إعلامية كويتية تحمل اسم مؤسسة العربي الثقافية، وسط معلومات كشفتها مصادر مطلعة بأن الوزير الشيخ سلمان الحمود يدفع بقوة إلى إنشاء تلك المؤسسة بهدف خلق مراكز قيادية في الدولة توظف سياسياً.

وكشفت المصادر أن المجلس الوطني للثقافة والفنون يقوم حالياً بالدور المطلوب منه في الجانب الثقافي، معتبرة أن هذه المؤسسة تتعارض بشكل كبير مع مهامه، ما يؤدي إلى تفريغه من تلك المهام، ونقلها إلى مؤسسة أخرى رغم وجود الهيكل التنظيمي والموظفين.

ويقضي المقترح بأن تختص تلك المؤسسة بإدارة وإصدار وتوزيع المجلات وإصدارات مجلات العربي، والعربي الصغير بملحقاتها، و"الثقافة العالمية"، وعالم الفكر، وسلسلة عالم المسرح إضافة إلى مجلة الكويت.

وتعليقاً على المقترح، قالت وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، في خطابين أُرسِلا إلى مجلس الوزراء، إن "مجلة العربي منذ صدورها قبل 50 عاماً إلى الآن وهي تزاول أنشطتها، ولم تذكر وزارة الإعلام أنها واجهت أي عوائق تمنعها القيام بأنشطتها المنوطة بها".

 وأشارت "المالية"، في خطابها المرسل إلى مجلس الوزراء، إلى "أنها سنوياً تقوم بإدراج احتياجات الوزارة في ما يخص مجلة العربي ضمن الميزانيات المعتمدة، ويمكن أن تتقدم بطلب أي مبالغ إضافية في حال الحاجة إليها من قبل المجلة".

وأكدت أن إنشاء تلك المؤسسة "سيحمّل (الإعلام) أعباء مالية كبيرة تؤثر بالضرورة على ميزانية الوزارة، وبالتالي على الميزانية العامة للدولة، كما أن إصدار المجلات يخضع لمبادئ الربح والخسارة الخارجة عن حسابات ميزانية الدولة"، مبينة أنه "سيترتب على إنشاء المؤسسة تضخم الهيكل التنظيمي المطلوب لإداراتها وبالتالي زيادة الأعباء المالية السنوية التي تتحملها الميزانية العامة للدولة".

من جهته، ترك ديوان الخدمة المدنية ملاءمة المقترح من عدمه لتقدير مجلس الوزراء، بعد أن أورد ملاحظاته التي ذكر فيها أن المقترح "يمنح أعضاء مجلس الأمناء في المؤسسة مكافآت سنوية بموافقة وزير الإعلام"، معتبراً أن "تقدير هذه المكافآت السنوية بصفة عامة يجب أن يكون من قبل مجلس الوزراء".

ولفت الديوان، في خطابه، إلى أن "حقيقة المقترح هو إنشاء جهاز حكومي لا مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ومنعاً لأي لبس فإنه يلزم تعديل التسمية"، مبيناً أنه "يفتح الباب أمام قطاعات الوزارة للانفصال بكيانات مستقلة".

وأشار إلى أنه "مادام المقترح يتعلق بإنشاء جهاز حكومي فإن أداة الإنشاء تكون بمرسوم لا بقانون، ويخضع العاملون فيه لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية"، لافتاً إلى أن "تقرير أي مكافآت للوظائف ذات الطبيعة الخاصة في هذا الجهاز بعد إنشائه يكون بالعرض على مجلس الخدمة المدنية".

وأضاف أنه "حسب خطاب وزارة الإعلام فإن مؤسسة العربي تتولى إدارة مطبعة الحكومة، في حين تتولى المطبعة كل مطبوعات وإصدارات الوزارة لا مجلة العربي فقط".

أما "الفتوى والتشريع" فأكدت أن المؤسسة المقترحة "ليست مؤسسة عامة أو هيئة مستقلة، بل أقرب في الشكل القانوني إلى إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون"، داعية إلى مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية.