انتهت أمس الجولة الثانية من «جنيف 2» دون تحقيق أي اختراق، بل إن الأمور عادت إلى المربع الأول، وبات وفدا النظام والمعارضة يشككان في جدوى التفاوض وسط تباين في وجهات النظر وتبادل اتهامات وانكفاء دولي عن الاهتمام بالملف السوري.

Ad

انتهت أمس الجولة الثانية من مؤتمر «جنيف 2» الخاص بسورية بالعودة الى المربع الأول وسط شكوك في إمكانية إجراء جولة ثالثة من المفاوضات.

ولاتزال الأمور عالقة منذ اليوم الأول على التفسير المتناقض بين الطرفين لبيان «جنيف 1»، وخصوصاً موضوع أولوية بند مكافحة الإرهاب الذي يتمسك به نظام الرئيس بشار الأسد أو بند تشكيل هيئة انتقالية الذي تتمسك به المعارضة المتمثلة بالائتلاف الوطني في المفاوضات.

وقدم وفد الائتلاف السوري المعارض قبل يومين مبادرة تقترح تشكيل هيئة انتقالية تشرف على وقف لإطلاق النار وعلى طرد المسلحين الأجانب من البلاد برعاية الأمم المتحدة، إلا أن النظام  رفض حتى الاطلاع على الوثيقة، رغم انها لم تتطرق الى مصير الأسد.

النظام

وبعد لقاءات بين وفدي النظام والمعارضة بالوسيط الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي أمس في جنيف، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مؤتمر صحافي: «اجرينا اجتماعا بين وفدنا وبين الوسيط الدولي، وللأسف الجولة الثانية لم تحقق أي تقدم»، مؤكدا أن «الفريق الآخر في المفاوضات جاء بأجندة غير واقعية ولا يريد التحدث عن شيء سوى الحكومة الانتقالية، في حين أننا جاهزون لمناقشة كل شيء». وانتهت الجولة الثانية لـ»جنيف 2» أمس وسط تشكك في إمكانية عقد جولة ثالثة.

 وأشار المقداد الى أن «الوفد الحكومي على استعداد لبحث موضوع الحكومة الانتقالية بعد التوصل لاتفاق بشأن مكافحة الإرهاب»، مشددا على أن «مناقشة موضوع الإرهاب تخضع لازدواجية المعايير، ونحن قدمنا الى هنا من اجل حل قضية الارهاب».

ورأى المقداد أن «الفريق الآخر المفاوض لا يعترف بوجود الارهاب في سورية، ولا يعترف بوجود النصرة وداعش»، مؤكدا أن «الموقف السوري والروسي متطابق، والحكومة الروسية لاتمارس على الإطلاق سياسة الضغوط ونحن نتعامل مع الأصدقاء الروس ونبني مواقفنا المشتركة بناء على فهمنا المشترك للقضايا المطروحة في جنيف».

وزعم المقداد أن الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها لتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بعد يوم من تصريحات مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري اموس التي حثت فيها مجلس الأمن الدولي على العمل لتحسين ذلك.

المعارضة

في المقابل، نفى المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض في جنيف، لؤي صافي، تحديد جلسة ثالثة للمفاوضات.  وأكد أن الوثيقة التي قدّمها الائتلاف تضع مسؤولية تطبيق «جنيف1» على عاتق الهيئة الانتقالية، معلناً تعثّر المفاوضات الحالية.

وأكّد أن الائتلاف «لم يسمع أي ردّ إيجابي من الوفد الحكومي بشأن هذه الوثيقة»، مضيفا أن «بيان جنيف 1 يحدّد الطريق إلى سورية سلمية وحرة»، مشيراً إلى أن «المفاوضات الحالية في جنيف تعثّرت، ووصلنا الى نقطة لا يمكن تخطيها إلا بوجود فريق يريد التعاطي مع الحل السياسي... السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية».

وقال إن «الموقف الروسي تجاه الأزمة السورية لم يتغيّر»، واعتبر أن موسكو قرّرت الدفاع عن النظام السوري، داعياً إيّاها إلى وقف دعمها للنظام، ولعدم استخدام حق النقض (الفيتو) لإيقاف القرار المقدّم في مجلس الأمن بشأن سورية. وأكّد أن «محاربة الإرهاب مسؤولية كل سوري»، مشيراً إلى أن «المعارضة المسلّحة، لا الجيش السوري، هي من تحارب الإرهاب حتى الآن».

موسكو

من ناحيته، رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن محادثات «جنيف 2»  يجب ألا تركز على تشكيل هيئة حكم انتقالي فحسب، واتهم مؤيدي المعارضة بالسعي إلى «تغيير النظام».  

وقال: «لدينا انطباع أن أولئك بعد ان ضمنوا مشاركة المعارضة في هذه العملية يدعون لأن تركز المحادثات على تحقيق بيان جنيف بالكامل وفي الواقع يعنون تغيير النظام».

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن هناك محاولات جارية لإخراج محادثات السلام عن مسارها، وشدد على ضرورة أن يشارك ممثلو أطياف المجتمع السوري كافة في المحادثات وفقا لبيان «جنيف 1»، مذكراً بأن الأميركيين والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والموفد الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي ورئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا وعدوا بأنهم سيعملون على ضمّ ممثلي المعارضة الداخلية إلى وفد المعارضة.

كيري

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس إن الرئيس باراك أوباما طلب خيارات سياسية جديدة محتملة في سورية، نظرا إلى تدهور الوضع الإنساني هناك.

وقال كيري، للصحافيين خلال زيارة لبكين: «طلب منا جميعاً أن نفكر في خيارات عدة قد توجد وقد لا توجد»، مبيناً أن «تلك الخيارات لم تقدم، لكن عملية التقييم جارية في الوقت الراهن، وحين تتضح هذه الخيارات وحين يطلبها الرئيس ستجري بالقطع مناقشات حولها».

استقالة وزير الدفاع

في سياق آخر، أكدت مصادر أمس أن أسعد مصطفى وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التي شكلها الائتلاف المعارض استقال، بسبب تعارض رؤيته مع رؤية الائتلاف بحسب بيان أصدره مصطفى.

الأوضاع الميدانية

ميدانياً، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أمس من حشد عسكري قرب مدينة يبرود السورية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، وقالت انها تخشى «هجوما كبيرا» للقوات الحكومية،  وشددت على أن دمشق عليها واجب قانوني للسماح للمدنيين بالمغادرة.  ومنذ يومين بدأت قوات الأسد مدعومة بمئات المقاتلين من حزب الله اللبناني هجوما على يبرود مهدت له بغارات جوية عنيفة أدت الى نزوح آلاف الأشخاص من المدينة متخوفين من مجازر.

الى ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن 20 عنصرا من قوات النظام قتلوا من جراء تفجير سيارة قرب مساكن الضباط بمحيط مطار (كويرس) العسكري في حلب. وأفاد المرصد بأن مسلحي المعارضة حفروا انفاقاً تحت فندق كارلتون في حلب القديمة شمال سورية أمس وفجروها مما أدى الى مقتل خمسة جنود من النظام على الأقل.

وأكد المرصد أن سيارة ملغومة قتلت 38 شخصا على الاقل قرب مسجد في بلدة اليادودة بالقرب من الحدود مع الاردن.

(جنيف، دمشق ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي، كونا)

مواجهات بين لاجئين سوريين والأمن المغربي

حاول العشرات من اللاجئين السوريين، في المغرب أمس الأول، القيام بعملية نزوح جماعي في اتجاه البوابة الحدودية البرية للمغرب مع مدينة مليلية شرقي شمال المملكة الخاضعة لحكم إسبانيا.

وحاول أكثر من 150 من اللاجئين السوريين دخول مدينة مليلية، إلا أن السلطات الأمنية المغربية منعتهم، ما أدى الى اشتباكات بينهم وبين شرطة الحدود المغربية.

وعندما نجح لاجئون سوريون، في التسلل صوب الجانب الإسباني من الحدود، وجدوا أبواباً مغلقة من الجانب الإسباني، ورفع الحرس المدني الإسباني، في أوجههم بنادق الرصاص المطاطي.

ويطالب اللاجئون السوريون بالالتحاق بأقاربهم في مدينة مليلية وفي دول أوروبية، باعتبارهم لاجئين وفارين من جحيم الحرب في سورية.

واستعمل اللاجئون جوازات سفر مغربية مزورة، من أجل دخول مدينة مليلية الخاضعة لإسبانيا، للتحول إلى مهاجرين غير قانونيين والاستفادة من حق دخول مركز الإيواء الخاص بمثلهم.

وتعاني مدن الشمال الشرقي وشرق المغرب، بحسب السلطات المغربية، من ضغط متزايد من قبل اللاجئين السوريين القادمين من الجزائر ومن المهاجرين غير القانونيين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.